قال فتحي الشامخي أستاذ جامعي وعضو مجلس أمناء حزب الجبهة الشعبية إن تونس على حافة الإفلاس وانه لولا التدخل الهام والكبير للديون الخارجية التي حصلت عليها البلاد و لا تزال تحصل عليها لأعلنت إفلاسها . وأبرز خلال ندوة صحفية نظمتها الجبهة الشعبية مؤخرا لتقديم "الملتقى المتوسطي لمقاومة دكتاتورية المديونية من أجل سيادة الشعوب" يومي 23 و24 مارس الجاري بتونس، أن سياسة ونظام العهد البائد للرئيس المخلوع أظهر جليا فشله مؤكدا أن حكومات ما بعد الثورة تسعى إلى الحفاظ عليه بمزيد التداين لن يزيد أوضاع تونس صعوبة ويهدد استقرارها. وشدد على أن تواجد صندوق النقد الدولي باستمرار في تونس يؤشر على خطورة الوضع وهو يحاول معالجة الصدمة ووصف هذه الوضعية بأن الاقتصاد التونسي في حالة إنعاش وأم الطبيب الاستعجالي هو صندوق النقد الدولي. وعبر الشامخي عن قلقه من ارتفاع نسق الاقتراض الخارجي في تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل 4 فاصل مليار دينار مقابل 1 فاصل 7 مليار دينار في السنة في عهد الرئيس المخلوع. وانتقد بشدَة تفاوض تونس وقرب إمضائها مع صندوق النقد الدولي لقرض ائتماني للحصول على مبلغ 1 فاصل 7 مليار دولار واصفا هذا التفاوض بالخطير على البلاد، موضحا في السياق ذاته أن صندوق النقد الدولي أعد برنامجا خطيرا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ستكون تداعياته وخيمة على التونسيين من ذلك التخفيض في الجور وتحير كل الأسعار المواد المدعمة إلى جانب مراجعة الخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد بحسب ما ذهب إليه. وعما إذا ستلتجئ تونس إلى المطالبة رسميا إلى إلغاء ديونها ولا سيما الكريهة منها على غرار ما قامت به بعض دول أمريكا اللاتينية، أكد فتحي الشامخي أن هذا القرار يظل سياديا وتقرره الحكومة بصفة مستقلة. وجددت الجبهة الشعبية من خلال ناطقها الرسمي حمَة الهمامي دعوتها إلى تعليق ديون تونس لفترة أربع سنوات ومزيد التدقيق في الديون الكريهة التي تم التحصل عليها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأبرز أن الجبهة تطرح مسالة إلغاء المديونية كهدف أساسي وإجراء مباشر لا يتطلب التأخير مشيرا إلى أن تونس وخاصة في عهد الرئيس المخلوع تحصلت على قروض خارجية بقيمة 41 مليار دينار وسددت للأطراف المانحة حوالي 48 فاصل 5 مليار دينار معتبرا أن هذه القروض أغرقت تونس في المديونية. واستغرب الهمامي من تواصل انتهاج نفس الطريقة من طرف حكومات ما بعد الثورة مشيرا في هذا الصدد إلى أن تونس ستقوم خلال سنة 2013 بتسديد ديون بقيمة 4280 مليون دينار وهي قيمة تقارب مبلغ ميزانية التنمية في حدود 5 مليار دينار. ولفت إلى أن تواصل الالتجاء إلى القروض الخارجية لم يحسن أوضاع الشعب التونسي مستدلا في ذلك على تفاقم البطالة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتواصل التفاوت الجهوي على حد تعبيره. واستغرب من تصرف حكومة مؤقتة ومستقيلة تقوم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني سيثقل كاهل الشعب التونسي على حد قوله، متسائلا من جهة أخرى عن أسباب سحب وزير المالية الحالي مشروع قانون تقدمت به مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسي يهم التدقيق في المديونية الخارجية لتونس.
ولاحظ عبد العزيز العياري قيادي بالجبهة الشعبية أنه من المنتظر أن يصدر عن الملتقى المتوسطي لمقاومة دكتاتورية المديونية من أجل سيادة الشعوب بيان مشترك عن أكثر من 30 حزب تقدمي من الأقطار العربية وضفتي المتوسط يتضمن حلولا مقترحات عملية وإصدار قرار سياسي يهم المديونية في المنطقة.
