كشف مراد حطاب الخبير الاقتصادي والمالي خلال ندوة صحفية نظمها المرصد الوطني "إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة" بأنّ ارتفاع المديونية أصبح يهدد الاقتصاد الوطني وقد يؤدي إلى العجز التام، وفق قوله. وأشار إلى أنّ النسبة الحقيقية للمديونية تبلغ أربعة أضعاف النسبة التي تمّ إعلانها من قبل الحكومة (48 بالمائة)، قائلا إن قيمة المديونية بلغت ما يقارب 39 مليون دولار ديون وقروض سنة 2012.
وقال إن تونس وصلت إلى مرحلة اقتصادية خطيرة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى حدود 7.9 بالمائة. كما عرج على خطورة تخفيض التصنيف الائتماني وهو ما أثر بشكل كبير على الاستثمار الخارجي.
وحذر من إمكانية إفلاس البنوك التونسية إمكانية واردة حسب المؤشرات الاقتصادية الحالية وأمام تواصل تدهور القطاع المالي.
من جهة أخرى، تحدث مراد حطاب عن وجود موجة كبيرة من الإجرام المالي سواء على مستوى التهرب الجبائي الذي نتج عن المنظومة الجبائية أو الفساد في الصفقات العمومية.
كما أشار إلى نسبة الفقر في تونس التي بلغت حد 24.6 بالمائة وهي نسبة مرجحة حسب قوله للارتفاع بنسبة 4 بالمائة سيما وأن نسبة التضخم المالي أصبحت في تصاعد كبير، وفق قوله.
وبخصوص قطاع التشغيل قال مراد حطاب إن الأرقام التي تقدمها الحكومة "غير صحيحة"، داعيا إياها إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الإفصاح عن الأرقام.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي معز الجودي إن المعهد الوطني للإحصاء يقدم نسبا غير منطقية وغير صحيحة خاصة في نسب النمو والتضخم. وأشار الجودي إلى أن الميزان التجاري في تونس يشهد عجزا تجاريا بنسبة 11.6 بالمائة، قائلا إن نسبة العجز التجاري تضاعفت ثلاث مرات منذ سنة 2010.
وقال الجودي إن نسبة العجز في الميزانية قد ارتفع إلى حدود 7 بالمائة في حين أن نسبة 3 بالمائة تعتبر "خطيرة".
وبخصوص المديونية قال الجودي إن تونس في وضعية صعبة وغير قادرة على خلاص ديونها سيما وأن الحكومة لم تحدد برنامج اقتصادي واضح ووضعت قانون مالية غير ملائم للوضع الاقتصادي.
وقال الجودي إن الديون التي تقترضها الحكومة لم يستفد منها قطاع التشغيل والتنمية وإنما وجهت إلى نفقات المرفق العمومي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي أمين محفوظ إن ضبابية المشهد السياسي تسببت في هروب المستثمرين، مطالبا من المجلس التأسيسي ضبط رزنامة سياسية واضحة مضبوطة في شكل نص قانوني لتكون رسالة طمأنة لكل الجهات.
