نشرت مؤسّسة «ستاندرد أند بورز» المتخصّصة في التّصنيف الإئتماني بيانا موفّى الأسبوع الماضي تتوقّع فيه أن يصل عجز الميزانيّة التّونسيّة إلى 7 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام سنة 2012، و هو رقم يفوق توقّعاتها السّابقة بأن يبلغ 3.9 بالمائة. و لتمويل هذا العجز تتوقع المؤسسة أن يرتفع حجم المديونية في البلاد إلى 49 بالمائة سنة 2013 بعد أن كان 40 بالمائة سنة 2010. ويشير البيان إلى أنّ الموارد الخارجية عانت تراجعا، خاصة نتيجة انهيار موارد السياحة عام 2011. ويتوقع البيان أن ترتفع الطلبات المحلية على القطاع الخاص التي وصلت إلى 13 بالمائة سنة 2011 بنسبة 11 بالمائة في 2012 وسط «سياسة مالية متساهلة». وتصف «ستاندرد أند بورز» المناخ الاستثماري في تونس بالمشجع نظرا إلى أنّ تونس تحتل المرتبة 46 عالميا حسب البنك الدولي في هذا المجال. وفي قراءة للبيان الجديد الذي نشرته «ستاندرد أند بورز»، يفيدنا الخبير الاقتصادي معز الجودي أنّ قانون المالية التكميلي يحدد عجز الميزانية لسنة 2012 ب6.6 بالمائة. ويوضّح الجودي أنّه قد عمل إلى جانب جملة من الخبراء الآخرين على احتساب نسبة العجز التي رأوا أنّها تصل إلى 8.9 بالمائة على اعتبار أنّ الميزانية التكميلية لسنة 2012 احتسبت الموارد الخارقة للدولة بما في ذلك 1.2مليار دينار مبيعات ممتلكات الرئيس السابق و900 مليون دينار عن طريق بيع حصص الدولة في شركة اتصالات تونس والتي تعد ادخارا عموميا. ويشير إلى أننا بذلك نقترب من نسبة عجز برقمين وإذا ما استمرت هذه النسبة في الارتفاع بهذا الشكل يمكن أن يجعل ذلك الاقتصاد التونسي مهددا بالإفلاس. كرة الثلج وبعد ان خفضت «سناتدرد أند بورز» التصنيف الائتماني لتونس «أصبحنا لا نملك هامش تحرّك كبير في السوق العالمية»، كما يقول الجودي. وبارتفاع نسبة الاقتراض سندخل دوامة كرة الثلج إذ سنصل إلى مرحلة تسديد القروض عبر طلب قروض أخرى (وقد حدث ذلك مؤخرا فقد أقرضت الولاياتالمتحدةتونس 100 مليون دولار لتسديد ديون سابقة). ويقترح الجودي اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة للتصدي لهذا الخطر. الأول هو وضع خارطة طريق للسياسية التي يجب أن تكون واضحة ودقيقة. كما أنّه يعتبر أنه من الضروري وضع خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد الوطني، تحاول الحكومة من خلالها إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعد ركيزة اقتصادنا. وثالثا يدعو الجودي إلى ضرورة إرساء منظومة الحكم الرشيد وتطبيق مبادئها فعليا دون أن تبقى مجرد شعارات.