قال رضا السعيدي المستشار المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي لرئيس الحكومة للمصدر إنّ مقترح قيس سعيد المتمثل في إبرام صلح قضائي مع رجال الأعمال الممنوعين من السفر، مقابل حملهم على الاستثمار في المناطق الفقيرة سيناقش قريبا في إطار مجلس وزاري، وسط رفض للمقترح من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة علي العريض سيجتمع في بحر هذا الأسبوع مع رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي للحديث حول الموضوع الذي تتابعه جهات رسمية عديدة منها المجمع القضائي والمالي ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان.
ويقول إنّ ملف رجال الأعمال سيدرس على مستوى رئاسة الحكومة لتقديم مقترح تفاعلا مع مقترح قيس سعيد، مشيرا إلى أنّ الحكومة لها زاوية نظر أخرى وتسعى للتحاور مع جميع الأطراف المتدخلة لتسريع اتخاذ القرارات.
وعن سبب التباطؤ في معالجة ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر، الذين قدّر عددهم بقرابة 80 شخصا من جملة 460 ممنوعا من السفر من سياسيين وإداريين، يقول السعيدي إن "التأخير ناتج عن بطئ نسق عمل القضاء لكثرة الملفات".
وشدّد على أنّ الحكومة عازمة على التسريع في تسوية ملف رجال الأعمال لدفع مشاريع التنمية في المناطق الفقيرة، التي شهدت بعد الثورة سلسلة من الاحتجاجات وحالة من الاحتقان بسبب تردي الأوضاع.
غير أنّ اتحاد أرباب الأعمال، الذي يضمّ حوالي 125 ألف منخرط من رجال الأعمال وأصحاب مشاريع ومهنيين وحرفيين، له موقف مغاير تماما من المقترح الذي قدمه الأستاذ قيس سعيد.
وفي السياق يقول خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أرباب الأعمال "نحن غير مقتنعين بهذا التصوّر"، منتقدا إطلاق أحكام مسبقة على رجال الأعمال قبل أن تتم محاكمتهم. وطالب بالتسريع في فتح ملفاتهم حتى لا يؤثر ذلك سلبا على صورة رجال الأعمال وعلى مناخ الاستثمار في تونس، وفق قوله.
ويقول الغرياني إنّ الاستثمار يقوم على عدّة ركائز أساسية كالأمن والاستقرار وتطوير البنى التحتية والتكوين المهني والتشريعات والإجراءات الإدارية، مستغربا مما أسماه "نظرة عقابية" للاستثمار في مقترح قيس سعيد.
ويترقّب عشرات رجال الأعمال، الذين صدرت بحقهم بعد الثورة إجراءات تحفظية تقضي بمنعهم من السفر، مصيرهم بحذر لاسيما ممن تحوم حولهم شبهات الفساد مع نظام بن علي. إلا أنّ هذه الإجراءات أزعجت أوساط رجال الأعمال الذين أصبحوا مترددين في الاستثمار.
