علم المصدر أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد اقترحت على وزارة المالية خطة عمل تهدف إلى هيكلة قطاع إنتاج وتوزيع السجائر في تونس وتتمحور هذه الخطة بحسب مصادر من الوزارة في إحداث مؤسسة عمومية مكلفة بتوزيع مواد الاختصاص أي السجائر وتعنى بتعصير مسالك التوزيع من خلال تعميم منظومة مراكز التوزيع على كامل تراب الجمهورية عوضا عن قباض المالية. وتقترح الوكالة في خطة عملها في المجال أن تتقاضى هذه المؤسسة العمومية الجديدة المزمع إحداثها عمولة تساوي 1.5 بالمائة من سعر بيع والترفيع في هامش ربح باعة السجائر أي في الأكشاك من 4 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة لتشجيع باعة السجائر على مقاومة ظاهرة بيع السجائر المهربة والتشجيع على بيع السجائر المصنوعة في تونس. وللتذكير فإن ظاهرة تهريب السجائر أضرت كثيرا بالقطاع في تونس ولا سيما بعد الثورة وتسببت في خسائر مالية لم يقع توظيفها في ميزانية الدولة علما وأن العائدات السنوية من عملية بيع السجائر تعود على ميزانية الدولة بعائدات مالية في حدود ألف مليون دينار. كما اقترحت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد إحداث ضمن خطة عملها لتأهيل القطاع إحداث أداء موحد على التبغ على مستوى الوكالة يُوظَف حسب تعريفة قارة تضبط بأمر تختلف من صنف إلى آخر يُعوَض كل المعلوم على الاستهلاك والزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل ويؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة توظيف الداء على القيمة المضافة وذلك بهدف تبسيط الجباية الموظفة على القطاع وتحسين هامش ربح الوكالة. وأفاد مصدرنا أن وزارة المالية تلقت هذه المقترحات وهي الآن بصدد دراستها ومن بين الملاحظات التي أبدتها الوزارة في هذا الخصوص أنه يمكن إحداث معلوم يُعوَض الزيادة الخصوصية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بمقتضى قانون حيث أن المساهمة لفائدة صندوق التشغيل تم إحداثها بقانون مع التنصيص على أن ضبط تعريفة المعلوم المذكور يتم بأمر يصدر عن وزير المالية. وأكدت الوزارة أنه في صورة الترفيع في أسعار التبغ للعموم ولكي يتسنى تخصيص جزء من هذا الترفيع لفائدة ميزانية الدولة فإنه يتعين تنقيح الأمر الذي يضبط المعلوم الموحد على التبغ وأكد ذات المصدر أن الترفيع في أسعار السجائر غير مطروح في الوقت الراهن. وتجدر الملاحظة أن النظام الجبائي الحالي الموظف على التبغ على مستوى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد فإن التبغ الخام المورد من قبل الوكالة يخضع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 40 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة، كما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بيوعات التبغ الخام المحلي لفائدة الوكالة ويخضع التبغ الخام المُصنَع من طرف الوكالة للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 135 بالمائة وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة. أما على مستوى القباضات المالية فتتكفل هذه الأخيرة بتوزيع التبغ لفائدة بائعي التبغ وتقوم باستخلاص معاليم الزيادة الخصوصية والموظفة حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل حسب نسب قارة تختلف حسب طبيعة المنتوج.
