سيتم سنة 2017 الانطلاق في انجاز دراسة استراتيجية لتشخيص واقع التجارة الرقمية لحصر كل البيانات اللازمة (عدد الشركات الموجودة وحجم المعاملات والإطار القانوني…) ومن ثمة تحديد وضعية تونس في الخارطة الرقمية العالمية، وفق ما كشف عنه مدير تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي بوزارة الصناعة والتجارة، خباب حضري، الجمعة، ل"وات". وذكر المسؤول، في اطار اختتام مشروع "المساندة الفنية والتكوين في مجال التجارة الإلكترونية"، بأن تونس احتلت المركز الثالث إفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية (بعد جنوب افريقيا وجزر الموريس)، والمرتبة 73 عالميا، (وفق تقرير منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية والتجارة لسنة 2016). ودعا حضري كافة المؤسسات الإقتصادية الى الإنخراط في منظومة التجارة الإلكترونية وإدراجها ضمن الإستراتيجية التسويقية علاوة على الإستثمار في احداث مواقع "واب" لتنويع العرض التجاري على الخط وخلق ديناميكية فاعلة وتحقيق التنمية لا سيما ازاء تنامي عدد مستعملي شبكة الأنترنات وتغير السلوك الإستهلاكي والإقبال على العروض التجارية على الخط. وأشار المدير العام للخدمات المشتركة بوزارة الصناعة والتجارة قيس الماجري، من جهته، إلى الصعوبات العديدة التي تواجهها التجارة الالكترونية ومن أهمها غياب الإطار التشريعي المحفز والمنظم للقطاع معتبرا ان القوانين الحالية لا تواكب تطور العالم الافتراضي ولا تحمي المستهلك والناشطين في المجال على غرار المؤسسات الناشئة. وبين أن الوزارة ستعمل على حل الاشكاليات في إطار مقاربة شاملة مع كل الوزارات والهياكل المعنية ومن بينهم كتابة الدولة للإعلامية. ولفت الماجري إلى ان تونس تزخر بالإمكانيات البشرية المؤهلة لتطوير نشاط التجارة الإلكترونية نظرا لتوفر عدد كبير من الشباب خريجي الجامعات في المجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والإعلامية. وشدد المدير العام للمركز الوطني للإعلامية سفيان الهميسي، من جهته، على أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على اطلاق مواقع تجارية بل هي نشاط قائم الذات، يتوفر على قاعدة لوجيستية خاصة به وشركات وعملة افتراضية مؤكدا ضرورة فهم هذا النمط باعتباره تحول نحو الإقتصاد الرقمي لكل المجالات. ولاحظ الهميسي اهمية تعزيز الثقافة الإلكترونية وتطوير ثقة المستهلكين مبينا أن أكبر الجامعات ووكالات الأسفار في العالم تنشط من خلال العالم الإفتراضي (الحجز وبيع التذاكر والتسويق غيرها…). يشار الى ان قيمة العمليات المنجزة عبر منظومتي الدفع الإلكتروني للبريد التونسي ولشركات نقديات تونس تجاوزت 111 مليون دينار سنة 2016 مقابل حوالي 99 مليون دينار سنة 2014 فيما بلغ عدد مواقع التجارة الكترونية حاليا قرابة 980 موقعا، وفق إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة. وقد ساهم مشروع "المساندة الفنية والتكوين في مجال التجارة الإلكترونية"، الذي اختتم اليوم بمركز النهوض بالصادرات، في تكوين معمق لحوالي 17 إطارا من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات التابعة لها بإيطاليا يمثلون نواة اولى من الخبراء والمكونين صلب الادارة في مجال التاطير ونشر الثقافة الالكترونية واسناد علامات الثقة للمواقع التجارية. ويندرج هذا المشروع المنجز في اطار التعاون بين البلدين في إطار خطة لتنمية كفاءات الإدارية والمرفق العام بهدف توفير الإحاطة اللازمة للمؤسسات الإقتصادية التي ترغب في الإستثمار في هذا المجال. واستغرق انجاز هذا المشروع حوالي سنة تحت اشراف إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والإقتصاد اللامادي بوزارة الصناعة والتجارة. وتمثلت مراحل المشروع في إسناد "علامات الثقة لمواقع التجارة الإلكترونية" والتكوين في مجال "الإحاطة ونشر ثقافة التجارة الإلكترونية" بإيطاليا علاوة على تنظيم ندوات وورشات عمل في المجال بعدة ولايات تونسية (سوسة وصفاقس ونابل وقابس…).
