كشفت الدراسات والإحصائيات التي أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك أن التونسي يخصص حوالي 10 دقائق فقط لاحتساء إفطاره في شهر رمضان معتبرا ذلك أمرا غير صحيا وغير منصوح به باعتبار أن الأفضل هو تمضية وقت على الأقل ب 20 دقيقة على الطاولة بعد مرور حوالي17 ساعة من الصيام في فصل الصيف الذي يحتاج فيه الصائم إلى كثير من الراحة وخاصة تمضية وقت أطول على الطاولة. وأوصى المعهد الصائمين خلال رمضان بوجوب شرب حوالي لترين من السوائل (ماء أو عصير) مع التقليص قد الإمكان من استهلاك البيض إذ أن البيانات الإحصائية تفيد بأن التونسي يستهلك خلال شهر رمضان 26 بيضة مقابل 12.8 بيضة في الشهر العادية. وشدد على ظاهرة ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان في العديد من المواد ومن أهمها الخبز الصغير (الباقات) الذي يرتفع بنسبة 135 بالمائة ليمر الاستهلاك من 0.75 وحدة إلى 1.1 وحدة في شهر الصيام مقابل تراجع اقتناء الخبز الكبير بنسبة 38 بالمائة. ويؤكد معهد الاستهلاك على ضرورة ترشيد استهلاك المواد المدعمة خلال شهر رمضان وخاصة الخبز مشيرا إلى أن الإحصائيات المتوفرة تبرز أن حوالي 260 ألف خبزة يتم إلقاؤها يوميا في القمامة خلال شهر رمضان. كما أن نسبة التبذير في الخبز الكبير تقدر بنسبة 25 بالمائة وبنسبة 15 بالمائة في الخبز الصغير (الباقات) علاوة على أن التبذير بتكلف على الدولة سنويا أكثر من 30 مليون دينار. كما أن 80 بالمائة من استهلاك "الملسوقة" يتم خلال شهر رمضان بمعدل 25 ورقة للفرد في رمضان، فضلا عن ارتفاع أكل التونسي لعاب الياغورط بمعدل 12.9 علبة في رمضان مقابل 5.4 علبة في الشهر العادية من السنة. وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء وبحساب البيانات التي أوردها معهد الاستهلاك يرتفع اقتناء لحم الضأن بنسبة 47 بالمائة ليمر من 0.75 كلغ للفرد إلى 1.1 كلغ في شهر الصيام، وفي السياق ذاته يرتفع الإقبال على لحوم الأبقار بنسبة 130 بالمائة من 0.22 كلغ للفرد إلى 0.5 كلغ للفرد في رمضان. ومن جهة أخرى سيقوم المعهد الوطني للاستهلاك انطلاقا من هذا الأسبوع القادم بتوزيع أكثر من 150 ألف كيس ورقي تحمل دعوات للمستهلكين للمطالبة بترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان. و سيتم توزيع الأقفاف على المخابز التي ستتولى بدورها توزيعها مجانا على المواطنين. و تندرج هذه المبادرة في إطار برنامج عمل المعهد خلال شهر الصيام لتوعية المستهلكين وإرشادهم حول حقوقهم تجاه التجار لا سيما من حيث التفطن لمختلف التجاوزات المتعلقة بعدم إشهار الأسعار أو احترام التسعيرة.
