سُينجز التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014 على مرحلتين تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في شهر سبتمبر 2013 و تنتهي في شهر مارس 2014 و تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العد الفعلي لتنطلق في آخر شهر أفريل وتنتهي في شهر ماي 2014 لتدوم حوالي 34 أسابيع. وقد رصدت ميزانية الدولة لهذا العام مبلغا بقيمة 7 ملايين دينار لإنجاز الأعمال التحضيرية من خلال رسم الدوائر وتحديدها وكيفية تنقل أعوان التعداد في مختلف الأنهج والشوارع والمدن باعتبار أن هذه العملية تتم وفق معايير ومقاييس علمية من أجل حصر العدد الرسمي لسكان تونس في سنة 2014. وبالنسبة إلى الميزانية الإجمالية للقيام بهذا التعداد الذي يعد يمثل عملية لوجستية ثقيلة في حدود 40 مليون دينار سيتم تمويلها عن طريق ميزانية الدولة للسنة القادمة. ويهدف هذا التعداد أساسا إلى ضبط عدد السكان والمساكن والأسر التونسية حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. كما تعول الحكومة الحالية على هذا التعداد لضبط وإعداد الإستراتيجية التنموية القادمة على أساس ظروف وعيش الأسر التونسية ومزيد تحديد المناطق الأقل هشاشة وفقرا من أجل تصويب المشاريع والبرامج التنموي المقبلة. ومن الناحية الترتيبية والقانونية فإنه يتعين إصدار أمر من رئيس الحكومة للشروع رسميا في القيام بالتعداد واتخاذ التدابير اللازمة للتحضير له ولو أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن إصدار الأمر المنظم لإجراء التعداد جاء بطريقة متأخرة نسبيا. وتم تكليف المعهد الوطني للإحصاء بإعداد التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى وإنجازه خلال سنة 2014، ويتولى المعهد استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها في تقارير ستعدّ للغرض. وفي هذا الإطار أصدر رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض يوم 19 جويلية 2013 أمرا يقضي بتنظيم التعداد العام للسكان والسكني الثاني عشر في تاريخ تونس و يعد هذا الأمر الركيزة القانونية والتشريعية لإنجاز التعداد الذي يتم مرة كل عشر سنوات لحصر عدد سكان تونس بطريقة علمية وفق مقاييس ومعايير محددة ومضبوطة، وتم بموجب هذا الأمر إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتها مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في إعداد التعداد وإنجازها وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد في متابعة سير الإنجاز في كل المراحل وإبداء الرأي في الوثائق الفنيّة المقترحة من قبل المعهد الوطني للإحصاء وخصوصا منها استمارة التعداد. كما تعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجازه، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجيستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به . و يترأس وزير التنمية والتعاون الدولي أو كاتب الدولة لدى وزير التنمية و التعاون الدولي أو من يمثلهما اللجنة الوطنية للتعداد التي تتكون من جميع الوزارات والإدارات العمومية وممثلين عن المجتمع المدني ،ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية للتعداد دعوة كفاءات أخرى من خبراء وجامعيين وغيرهم لحضور أعمال اللجنة . وستسند كتابة اللجنة الوطنية للتعداد إلى المدير العامّ للمعهد الوطني للإحصاء. كما سيتم إحداث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية و تتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به . وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا من المعهد فإن الهاجس الرئيسي والمحوري للأعوان الذين سيقومون بعملية الإحصاء والتعداد والاتصال بالعائلات والأسر التونسية هو الهاجس الأمني من منطلق أن الأوضاع لم تستقر بعد في البلاد لا سيما في المناطق الداخلية فضلا عن أن العديد من العائلات وم منطلق تحفظها قد ترفض استقبال الأعوان لمدهم بالمعلومات الضرورية الخاصة بالتعداد.
