ذكر طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، أن المعهد يقود استراتيجية وطنية للحد من تبذير الخبز في حدود 30 بالمائة خلال خمس سنوات، مشيرا إلى وجود تبذير كبير للخبز في البلاد التونسية حسب إحصائيات للمعهد الوطني للاستهلاك وذلك خاصة بالنسبة إلى الحبوب ومشتقاتها إذ حوالي 15 فاصل 7 في المائة مما يشتريه التونسي من الخبز يقع إلقاؤه أي ما يعادل 100 مليون دينار سنويا و900 ألف خبزة يوميا لا يتم استهلاكها. وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد الملتقى الإقليمي الثالث حول الحدّ من التبذير الغذائي الذي نظمه أمس المعهد في مدينة المنستير بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة لفائدة ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان أن الكميات غير المستهلكة يقع إلقاؤها كفضلات أوتعطى كعلف للحيوانات مما يشكّل ضررا اقتصاديا كبيرا باعتبار أنّ "الفارينة" مادة مدعمة، وضررا بيئيا إذ أنّ 68 في المائة من الفضلات المنزلية هي عضوية ويقع فقط رسكلة 5 في المائة منها علاوة على أنّه ليس من عاداتنا التونسية وقيمنا الدينية التبذير. وأوضح بن جازية أنّ التبذير الغذائي لا يقتصر على الأسر بل يشمل العديد من المؤسسات العمومية والخاصة كالمطاعم الجامعية والمدرسية والمستشفيات والمطاعم الخاصة والمساحات التجارية الكبرى والمؤسسات السياحية أين يسجل تبذير كبير حسب رأيه. ويستهدف هذا الملتقى التفاعل مع كافة المتدخلين وممثلي مختلف المؤسسات المعنية وكذلك المجتمع المدني والخبراء لتحديد وتحليل التبذير الغذائي والوقوف على أسبابه وحجمه لوضع في مرحلة ثانية الاستراتيجيات وفق ما ذكر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى من "مشروع الحدّ من الخسائر والتبذير الغذائي وتحسين سلسلات القيمة في اختصاصي الحليب والحبوب" انطلقت خلال السنة الجارية وستنتهي في ماي 2017 وسيتم قبل شهر رمضان المقبل تنظيم ملتقى وطني لتقديم النتائج وعرض التدخلات الاستراتيجية الممكنة للحدّ من التبذير الغذائي في تونس. وستتعلق المرحلة الثانية من المشروع بتمويلات المنظمة الأممية للأغذية والزراعة للتدخلات التي من شأنها الحدّ من التبذير الغذائي حسب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك. من جهة أخرى ذكرت ذكرت دارين الدوقي، مديرة التحليل واختبارات المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك ، التي قدمت مداخلة حول التجارب الدولية في مجال الحدّ من التبذير أنّ هذه التجارب ارتكزت على سن قوانين في الغرض على غرار التجربة في فرنسا وايطاليا والتي تمنع رمي الأكل وتمنع وضع مادة الجافال في الأكل وتقر ضرورة استهلاك الأكل من قبل الإنسان أو استعماله لإنتاج الطاقة وفي الصين نظموا حملة "أكمل صحني". وكانت مقترحات المشاركين في هذا الملتقى تمحورت حول الدعوة لرفع الدعم التام عن الخبز مع تخصيص دعم للفئات الضعيفة وضرورة الارتقاء بجودة الخبز وبنوعية "الفارينة" المستعملة وإيقاف سياسة التوريد العشوائي وإعادة النظر في السياسات العامة وربطها بالواقع باعتبار أنّ قلّة توفر فضاءات الترفيه مع التوريد العشوائي يدفع المواطن نحو الاستهلاك وضرورة إعادة النظر الاشهار وفي سياسية المساحات التجارية الكبرى التي لها تأثير على إنفاق المواطن بنسبة 20 في المائة وتخصيص مادة التثقيف الاستهلاكي في المدرسة ولابّد من التحكم في الأطباق المتعلقة بالمرضى كلّ حسب وضعيته الصحية وإرساء ثقافة رسكلة فواضل المواد الغذائية وتشجيع التلاميذ والطلبة على أكل وجباتهم بإيجاد حوافز وإرساء ثقافة الاستهلاك منذ رياض الأطفال وضرورة تحسيس الجميع بمختلف مراحل إعداد الخبز من مرحلة تحضير الأرض إلى عملية بذر الحبوب فحصادها فطحنها في المطاحن ثم توزيعها على المخابز وطرق عجنها في المخابز ثم توزيعها على المحلات التجارية لبيعها وعمليات مراقبة مختلف تلك المراحل من الإنتاج أي أنّ هناك استثمار كبير جدّا لإعداد خبزة واحدة قد يكون مصيرها في نهاية المطاف سلة الفضلات. وكان أول ملتقى إقليمي مماثل انتظم في صفاقس يوم 27 فيفري 2017 والملتقى الإقليمي الثاني في تونس يوم 10 مارس 2017 وستتبعها ملتقيات إقليمية أخرى حسب ما
