اندرجت شركة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي وهي الشركة الوحيدة بتونس المختصة في خدمات الإيجار المالي وفق المعايير الإسلامية بالبورصة وذلك في إطار الترفيع في رأس مالها من 20 الى 30 مليون دينار وقد انطلقت عملية الاكتتاب يوم 28 أوت لتتواصل إلى يوم 27 سبتمبر بدخول الغاية. وحدّد سعر السهم ب2,100 دينار للسهم الواحد.وبذلك تكون الشركة الثامنة في هذا القطاع المندرجة بالبورصة بعد حنبعل للإيجار المالي التي التحقت مؤخرا بالسوق الرئيسية. وستتّم عملية الإدراج بالبورصة عن طريق عرض عمومي بسعر موحّدل000 000 4 سهما تمثل 40 % من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا الى جتنب إيداع مضمون موّجه للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص ل000 000 6 سهما تمثل 60 % من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا. وستتم عملية الإيداع المضمون بنفس شروط العرض العمومي.
وتشمل عملية الاكتتاب 000 000 10 سهما جديدا بقيمة إسمية قدّرت بدينار واحد لكل منها وتمثل 33.33% من رأس المال بعد الترفيع. ويضطلع البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال، الوسيط لدى البورصة، بعمليّة الإدراج، فيما تولت التقييم مؤسسة "مازار".
واكد السيّد عيسى الحيدوسي، المدير العام لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي،أنّ "الترفيع في رأس المال يتوجّه بالأساس إلى توفير الموارد على المدى المتوسّط والبعيد من خلال السّوق الماليّة وذلك للاستجابة إلى حاجيّات نموّ الشركة." وبين السيّد الحيدوسي خبراته للشركة ويهتمّ بت1طير فريق شاب، وذلك بعد مسيرة مهنية طويلة عمل خلالها خبيرا لدى صندوق النقد الدولي ورئيسا مديرا عاما لعدد من البنوك التونسية منها بنك الإسكان وبنك التمويل التونسي السعودي والاتحاد الدولي للبنوك وغيرها. وتكمن خطّة توسيع بيت الإيجار المالي التونسي السعودي في مضاعفة أنشطته على مدى الخمس سنوات القادمة وذلك من خلال الموارد المالية التي سيتمّ تعبئتها إلى جانب العمل على تكثيف التسويق. هذا وافاد السيد سفيان بوراوي، نائب المدير العام لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي أن "أنشطة الشركة تدعّمت في السنوات الأخيرة لتبلغ جملة الافراجات 84.5 مليون دينار سنة 2012 مقابل 37 مليون دينار قبل ثلاث سنوات مما مكنها من الحصول على نسبة هامة من سوق الإيجار المالي حيث مرّت من 3,6 % سنة 2009 إلى6,1 % سنة 2012". واضاف بوراوي ان "الشركة ترتكز على إدارة قوية وموارد بشرية هامة بالإضافة إلى نجاعة أدوات العمل ونظام معلوماتي صلب. كما تعمل على أن تكون دائما قريبة من الحرفاء وتمكينهم من التمويلات المناسبة. ومن ش1ن إدراج بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بالبورصة فتح أفاق واسعة نحو النمو والتطور". هذا ويختص بيت الإيجار المالي التونسي السعودي منذ إنشائه في تطوير مجموعة هامة من خدماته ومنتجاته التي تستجيب إلى الشريعة الإسلامية وذلك تحت إشراف الشيخ محمد مختار السلامي. ووسع شبكة فروعه داخل البلاد من بنزرت إلى ڨابس لتصل إلى ثمانية فروع كما يعمل على مزيد التوسّع.
