ستواصل وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال عام 2010 حملة الترويج لتونس كوجهة صناعية بتنظيم 20 تظاهرة إقتصادية بأهمّ المدن الأوروبية، إضافة إلى تكثيف الحضور الإعلامي في مواقع إلكترونية عالمية لاستقطاب المستثمرين الأجانب. من جانب آخر وضعت وزارة الصناعة برنامج عمل خلال الفترة (2010-2014) لبلوغ 6000 مؤسسة صناعية وخدماتية منخرطة في برنامج التأهيل الصناعي بإدراج 300 مؤسسة سنويا في هذا البرنامج، علما أنه إلى موفى 2008 بلغت الانخراطات 4419 مؤسسة.
وتسعى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في نطاق التأهيل والتطوير التنكنولوجي للمؤسسات القائمة إلى بلوغ 17500 مواصفة معتمدة في 2014 مقابل 10400 حاليا.
ويتمّ حاليا تكوين أو استكمال تكوين سبعة شركات أقطاب أو مركز تكنولوجية أو صناعية التي لها علاقة مباشرة بقطاع الصناعة وبمساحة جملية تناهز 700 هكتار. وهي كالآتي:
وفي اطار الارتقاء بالبنية الأساسية الصناعية إلى مستوى المواصفات العالمية سيقع اعتماد برنامج وطني خاص بتأهيل سائر المناطق الصناعية الموجودة حاليا (75 منطقة).
ويشمل البرنامج على إعادة تهيئة 48 منطقة بمساحة تناهز 1450 هكتار وبكلفة جملية مقدرة ب100 مليون دينار موزعة على 14 منطقة تنموية جهوية بكلفة 20 مليون دينار، و34 منطقة منتمية لمناطق خارج مناطق التنمية الجهوية بكلفة 80 مليون دينار.
كما خصص برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية خلال فترة (2010-2014) مساحة 2000 هك لدعم الشريطين الوسطي والداخلي، وإيلاء مكانة أكبر للقطاع الخاص في بعث المناطق الصناعية وتهيئتها.
وسيتمّ تكوين مخزون عقاري صناعي ب 10 آلاف هكتار إلى موفى العشرية المقبلة. ويشمل برنامج المدخرات العقارية الصناعية إلى موفى 2019 حولي 10000 هك إذ ستبلغ المساحات المبرمجة في الشريط الساحلي (4000 هك)، وفي الشريطين الوسطي والداخلي (6000 هك).
وفيما يتعلق بإحداث المؤسسات والمشاريع سيقع العمل في أفق 2014 على الرفع في عدد الباعثين المنتفعين بخدمات محاضن المؤسسات ومراكز الأعمال إلى 2000 باعث منتفع سنويا مقابل معدل 1500 باعث حاليا.
وسيتمّ دعم الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات بإحداث 10 محاضن مؤسسات جديدة.
ونظرا للهدف المتمثل في مضاعفة عدد المشاريع المحدثة بصيغة الافراق لتبلغ 200 مشروع سنويا مقابل 100 مشروع حاليا. وقد تمّ إصدار الأمر عدد 3018 المؤرخ في 17 أوكتوبر 2009 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والأمر عدد 2861 المؤرخ في 05 أوكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإبرام صفقا بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيقة الإفراق وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ إحداث المؤسسة وبمبالغ قصوى وبنسب تنازلية. ويتمّ حاليا توسيع عدد المؤسسات العمومية والخاصة المنخرطة في البرنامج الوطني للإفراق من 32 مؤسسة إلى 50 مؤسسة.
