تمثل ظاهرة تقليد المنتوجات الأصلية (contrefaçon) خطرا حقيقيا يهدّد الحياة الإقتصادية في تونس على الرغم من وجود خطة وطنية دخلت حيّز التنفيذ منذ مارس 2006 وسيتواصل بها العمل خلال سنة 2010 وفق برنامج تمّت صياغته في اطار المجلس الوطني لمكافحة التقليد. ويهدف هذا البرنامج إلى مزيد تطويق هذه الظاهرة، التي ما انفكت تنخر الاقتصاد الوطني، من خلال توحيد الجهود وتوزيع الأدوار بين مختلف الهياكل المعنية.
وترتكز استراتيجية العمل التي رسمها المجلس في اجتماعه الأخير على ثلاثة محاور.
ويهتمّ المحور الأول بتدعيم الإطار القانوني والترتيبي من خلال إدراج أحكام خاّصة بمنع ممارسات التقليد ضمن مشاريع النصوص القانونية وكراسات الشروط القطاعية واشتراط إجراءات وقائية لمنع تداول المنتجات المقلدة في الصفقات العمومية وفي العلاقات بين المهنيين. هذا بالإضافة إلى إنجاز دراستين قانونيتين بهدف تجميع فقه القضاء وإعداد دليل مهني للحماية من ممارسة التقليد.
وسيتناول المحور الثاني هيكلة أعمال البرمجة والمتابعة من خلال تنسيق برامج رقابية مشتركة ذات وتيرة مكثفة في مجالات تقليد علامات الصنع والتجارة والخدمات وحقوق المؤلف بالإضافة الى وضع منظومة إعلامية وإحصائية لتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف المتدخلين وتجميع الإحصائيات الوطنية في الغرض.
أمّا المحور الثالث فسيتعرّض الى تطوير الأنشطة الإعلامية والتحسيسية الموجهة لمختلف مكونات الحلقة الاقتصادية.
وعلى المستوى الرقابي والردعي تمّ إنجاز حوالي 25 ألف عملية تفقّد (منها 7 آلاف بعنوان 2009) في اطار حملات المراقبة (57 حملة منها 14 السنة الماضية) أفضت إلى مصادرة 4.7 مليون منتوج مقلّد ورفع 1928 مخالفة في شأن مروجيه (25 ألف وحدة و460 مخالفة سنة 2009).
وتعلّقت المحجوزات خاصة بقطاعات مواد التجميل والصحة الجسدية والمواد المكتبية والمواد الكهرومنزلية والكهربائية والملابس والأحذية والمنتوجات الجلدية.
وبالرّغم من هذه الإجراءات الردعية تبقى ظاهرة التجارة الموازية خارجة عن نطاق القانون والدليل على ذلك انتشار الأسواق العشوائية والمنتوجات القادمة من الصين والمهربة من عديد الدول المجاورة.
والسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو هل بالإمكان فعلا وضع حدّ "لاقتصاد مواز" أو ما يعبّر عنه الاقتصاد تحت الأرض économie sous- sol والذي انتقل من مهده الأصلي (دول آسيا) لينتصب في أوروبا ؟ وهل بالامكان إيقاف اغراءات أسعار عديد المنتوجات المقلدة أمام قدرة شرائية متواضعة؟
