عبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فى اجتماعه الدوري ، عن خيبة امل منظمة الاعراف بعد مصادقة المجلس الوطني التاسيسي على قانون المالية لسنة 2014. واعتبر قانون المالية الجديد ستكون له تاثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل خاصة وانه لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية منتقدا الطريقة التي تمت بها المصادقة على بعض احكامه ، حسب بلاغ اصدره الاثنين… عبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فى اجتماعه الدوري ، عن خيبة امل منظمة الاعراف بعد مصادقة المجلس الوطني التاسيسي على قانون المالية لسنة 2014. واعتبر قانون المالية الجديد ستكون له تاثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل خاصة وانه لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية منتقدا الطريقة التي تمت بها المصادقة على بعض احكامه ، حسب بلاغ اصدره الاثنين. وابرز المكتب التنفيذي للاتحاد ان قانون المالية الذى تمت المصادقة عليه، لم يكن في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد وسيخلق مزيدا من المصاعب امام المؤسسات. واكد فى ذات البلاغ ان هذا القانون سيساهم في اثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية و لن يساعد على اتخاذ اي اجراءات للتصدي للاقتصاد الموازي، الى جانب التاثيرات السلبية للزيادات الجديدة فى مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية. كما أشار الى المخاطر التي يمثلها هذا القانون على قطاع البناء والبعث العقاري وكذلك قطاع المهن والحرف وقطاع الصناعات التقليدية مبينا انه تم استعمال قانون المالية لسنة 2014 كاطار لفرض احكام جبائية هيكلية تبقى من مشمولات مشروع اصلاح المنظومة الجبائية. ودعا الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية الى اعداد مشروع قانون مالية تكميلي يتم اعتماده في اقرب الآجال و الاخذ بمقترحات منظمة الاعراف.
