تنظّم سفارة فرنسابتونس والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وتحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية ووزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة الفرنسية تظاهرة هامّة موجهة لطالبي الشغل والعاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وأصحاب المهن والطلبة. "منتدى التشغيل" هكذا أطلق على اسم هذه التظاهرة، الأولى من نوعها في اطار العلاقات التونسية الفرنسية، والتي تعتبر نقطة التقاء بين المؤسسات التونسية والفرنسية التي تبحث عن انتداب الكفاءات وأصحاب الاختصاصات وبين طالبي الشغل الشبان.
وتنتظم التظاهرة يومي 21 و22 أفريل 2010 بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بحي الخضراء. ويشارك فيها حوالي 46 عارضا من مصانع وشركات ومؤسسات ومراكز تقنية ومراكز تكوين ومراكز نداء ووكالات تشغيل...
ومن بين المؤسسات التونسية المشاركة "بولينا" الناشطة في الصناعات الغذائية، ومزود خدمات الإنترنت "توب نات"، وشركة "تالنت" للحلول الإعلامية، و"طوطال تونس" لتوزيع المنتوجات البترولية. ومن بين الشركات الفرنسية "زودياك" الناشطة في صناعة الطائرات، ومركز نداء "تيلي برفرمونس"...
وبإمكانكم معرفة قائمة العارضين بالنقر على هذا الرابط.
وسيقدّم المشاركون من خلال صالونات عمل أنشطتهم المختلفة، وسيعرضون احتياجاتهم فيما يتعلق بانتداب الاطارات والتقنيين والعملة. وسيقع كذلك تنظيم ورشات عمل، على هامش هذه التظاهرة، للحديث عن مواضيع مرتبطة بالتشغيل والتكوين مثل موضوع استجابة التكوين لاحتياجات سوق الشغل...
وتعتبر مسألة التشغيل من الأولويات القصوى لدى التونسيين، خاصّة من قبل أصحاب الشهائد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا ارتفاع أعداد المتخرجين سنويا وتراجع مستوى التكوين، في مقابل قلّة توفر فرص العمل في السوق.
وتسعى فرنسا في هذا الاطار إلى دفع عجلة التشغيل بما يخدم مصلحة البلدين، باعتبارها الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس بفضل ارتفاع عدد الاستثمارات وحجم المبادلات التجارية والتعاون الثنائي في عدّة مجالات..
وتقول سفارة فرنسا إنّ تونس، التي تتخبط في أزمة تشغيل أصحاب الشهائد منذ عام 1997، ما تزال تعاني من ارتفاع مستوى البطالة وتراجع أعداد أصحاب الكفاءات في عدّة أنشطة.
واعتبرت أنّ على تونس مواجة هاتين المعضلتين في وقت واحد وذلك بالعمل على تقليص معدّل البطالة وتطوير اختصاصات في التكوين المهني للاستجابة لحاجيات السوق.
وكشف تقرير للبنك الدولي (نشر في فيفري الماضي) عن وجود نقص على مستوى في اليد العاملة المختصّة (مهندسون وتقنيون...) وذلك بسبب هجرة الأدمغة التونسية إلى الخارج، وكذلك عدم تماشي برامج التكوين المهني والتعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل.
ودعا البنك إلى ضرورة إعادة تأهيل وتوجيه برامج التعليم العالي والتكوين المهني نحو شعب واختصاصات تقنية وعلمية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وتكون قادرة على إنتاج طاقات ويد عاملة مختصّة لديها إمكانيات وكفاءات عالية للعمل في ميادين وقطاعات تكنولوجية متجدّدة.
