أخبار تونس - تختتم اليوم أشغال منتدى التشغيل الملتئم بتونس يومي 21 و22 أفريل وقد أكد المشاركون ضرورة التنسيق بين بلدان ضفتي المتوسط بشان مسالة الهجرة وحركية اليد العاملة من اجل التوصل إلى حلول عملية تأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الأطراف في مجالي تشغيل الشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتم بالمناسبة تقديم عدد من المداخلات أشارت بالخصوص إلى دراسات البنك الدولي التي أكدت أن أوروبا ستعرف خلال العقود القادمة نقصا في اليد العاملة في حين ستواصل بلدان المغرب العربي مواجهة ضغوطات كبرى على سوق الشغل. ويقدر حجم حاجة الدول الأوروبية من اليد العاملة في غضون سنة 2050 بنحو 66 مليون ناشط، في حين سيبلغ عدد الناشطين بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 40 مليون. وتم خلال المنتدى التطرق إلى عدد من المواضيع على غرار التكوين حسب الطلب ومحتوى وجودة التكوين والبنية الأساسية والتجهيزات بمراكز التكوين وتكوين المكونين وتأطير طالبي الشغل إضافة إلى الإعلام وتحسيس المؤسسات الأجنبية بالكفاءات والقدرات التونسية. ويشار إلى أن تونس تبذل جهودا هامة لتطوير قدرات مواردها البشرية وذلك من منطلق وعيها بأهمية العنصر البشري في مسار التنمية وقد تم إدخال جملة من الإصلاحات على منظومات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني إضافة إلى برامج التشغيل، من اجل مزيد استهداف القطاعات المجددة وتلبية حاجيات المؤسسات. كما أن هياكل التشغيل والعمل المستقل انطلقت في تحقيق برنامج تحسين جودة الخدمات، وتعمل على إقامة شراكة فاعلة مع المهنيين ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الإسهام في تجسيم الأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009 -2014 وخاصة المحور الخامس عشر منه” التكوين من أجل سياسات التشغيل والرفع من مردودية العمل”. وفي هذا السياق أكد السيد بيار مينات سفير فرنسابتونس التزام بلاده بمساندة الجهود التونسية في مجالات التنمية وخاصة في مجال إدماج الشباب في سوق الشغل حيث وقعت تونس مؤخرا مذكرة تفاهم مع أوروبا، تنص على المساهمة ب 23 مليون أورو موجهة خصيصا إلى النهوض بالتشغيل والتكوين المهني خلال الفترة 2011 -2013. وأوضح أن رفع الدول المتوسطية للتحديات التي تواجهها والمتعلقة بالنمو والتنمية المستديمة والثورة التكنولوجية والعولمة، يمكنها من إحداث مواطن شغل إضافية. ومن ناحية أخرى بين السيد فؤاد لخوة رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أن هذا المنتدى يتميز بدوره في دعم وتنشيط التكوين المهني والتشغيل كأولوية مطلقة في تونس وفي إبراز نتائج التعاون التونسي الفرنسي على اعتبار أن فرنسا أول شريك تجاري ومستثمر في البلاد حيث ترتكز 1200 مؤسسة فرنسية بمختلف الجهات، توفر مجتمعة 110 ألف موطن شغل. ويشار إلى أن المنتدى ينتظم بالتعاون بين الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والسفارة الفرنسية وبمساندة وزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس ووزارة الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة بفرنسا. ويشارك في هذه التظاهرة نحو 50 مؤسسة فرنسية وتونسية راغبة في انتداب كفاءات من أصحاب الشهادات العليا من الشباب التونسي الباحث عن عمل. وعلى هامش المنتدى تم تخصيص جناح لكل مؤسسة مشاركة لتقديم أنشطتها وحاجياتها من الإطارات والتقنيين واليد العاملة في عديد الاختصاصات على غرار الإعلامية والاتصالات والتغليف والتصرف والبناء والنسيج والسياحة. وقد نشرت هذه المؤسسات على الموقع المخصص للمنتدى، نحو 164 عرض شغل، وقام قرابة 1500 مرشح للحصول عن عمل بتسجيل أسمائهم وتقديم سيرهم الذاتية بهدف إجراء مقابلة مع الموءسسات المشاركة. كما تقدمت من ناحية أخرى هياكل تونسية وفرنسية للمساعدة على التشغيل على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وقطب التشغيل بفرنسا بعديد فرص العمل. ويشار الى ان تونس تعد البلد الوحيد من شمال إفريقيا الذي ابرم اتفاقية مع فرنسا حول الهجرة، تنص بالخصوص على دعم التكوين المهني للشباب والتشجيع على الهجرة الشرعية. ومنذ إمضاء هذه الاتفاقية في جويلية 2009، تم توفير 2500 موطن عمل بفرنسا من إجمالي 9000 موطن شغل مبرمج توفيرها سنويا. وفي هذا الإطار شرعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في حملة تحسيسية إعلامية للتعريف بالكفاءات التونسية لدى المؤسسات والجامعات المهنية بمختلف المقاطعات الفرنسية الناشطة في مجالات البناء والصناعات الميكانيكية والالكترونية والسياحة والفندقة والصناعات الغذائية.
