حظيت السوق المالية في تونس بإصلاحات متواصلة لدعم دورها في مجال تمويل الاستثمار واستقطاب الادخار، حيث تمّت مراجعة القوانين والتراتيب المنظمة لنشاط السوق، مما مكن من تنظير السوق المالية التونسية بالأسواق العالمية المتطورة. كما تمّ إسناد عديد الامتيازات الجبائية للمستثمرين والشركات التي تلجأ للتمويل عن طريق البورصة. وقد ساهم ذلك في دفع نشاط السوق المالية التي تميز أداؤها خلال السنوات الأخيرة بتطور جل المؤشرات، حيث نمت مساهمة السوق في تمويل الاستثمار الخاص من 195 مليون دينار سنة 2005 إلى 976 مليون دينار سنة 2009. كما تطورت رسملة البورصة من الناتج المحلي الإجمالي من 10.2 % في موفى 2005 إلى 22.9 % مع نهاية 2009.
ولئن تعتبر هذه النتائج إيجابية في مجملها فإنها تبقى متواضعة مقارنة بحاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل المباشر. وتدعيما للإصلاحات نص البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة على مواصلة تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسات وتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد.
وفي اطار تجسيم هذه التوجهات تمّ إقرار التشجيع على إدراج 30 مؤسسة إضافية على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما سيمكن من توفير التمويل الملائم للمؤسسات المستهدفة.
ذلك أن التمويل عبر السوق المالية يعتبر مكونا أساسيا من مكونات إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وتأهيلها ودعم قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة لها لتطوير نشاطها على المستوى الوطني وضمان ديمومتها،.إلى جانب دعم قدرة السوق المالية التونسية على استقطاب الادخار وخاصة المؤسساتي والارتقاء بمؤشرات السوق المالية إلى مستوى أسواق البلدان الصاعدة والمتقدمة، حيث تفوق رسملة البورصة بجل تلك البلدان نسبة 50 % من الناتج المحلي وترتفع هذه النسبة بالدول المتقدمة لتفوق 100 %.
ولتوفير الاطار الملائم لتجسيم الأهداف المرسومة في هذا المجال، تمّ إعداد مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة نظرت فيه كل من وزارة المالية وهيئة السوق المالية.
كما أبدى المجلس الدستوري رأيه فيه ثمّ وصل المشروع مؤخرا إلى اللجان المختصة بكل من مجلسي النواب والمستشارين في انتظار عرضه للنقاش والمصادقة خلال جلستين عامتين ستعقدان في قادم الأسابيع.
ويقترح مشروع القانون تحفيز الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة وذلك بمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس المال للعموم لا تقل عن 30 % تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 % لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الاندراج، على أن تتمّ عملية الإدراج خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014.
وباعتبار خضوع بعض أصناف المؤسسات إلى قوانين خاصّة، نصّ مشروع القانون أن لا يشملها الإجراء المقترح. ويتعلق الأمر بمشغلي شبكات الاتصال وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والمؤسسات النشطة في قطاع المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب والمؤسسات العاملة في مجال تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة.
هذا وفي صورة شطب الشركة التي تولت فتح رأس مالها للعموم من قوائم الإدراج بالبورصة خلال مدة الخمس سنوات المعنية بالامتياز لأسباب ترجع للشركة نفسها فإن مشروع القانون المعروض اقترح أن ينجر عن عملية الشطب سحب الامتياز الذي انتفعت به بعنوان كل السنوات ومطالبتها بدفع الفارق بين الضريبة المستوجبة عليها طبقا للقانون العام والضريبة المدفوعة بنسبة 20 % تضاف إليها الخطايا محتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما اقترح ذات المشروع في هذه الحالة أن يتم احتساب آجال التقادم بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تمّ فيها الشطب..إلا أنه وفي صورة ثبوت أن عملية الشطب تمّت لأسباب خارجة عن نطاق الشركة بناء على شهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية نص المشروع على أن يتم سحب الامتياز ابتداء من سنة الشطب.
