بلغ عدد عدد المخالفات التي رفعتها إدارة المراقبة الاقتصادية منذ مطلع العام وإلى غاية يوم 24 أفريل 2010 قرابة 12.046 مخالفة بعد القيام بنحو 108.414 زيارة شملت كل القطاعات التجارية، التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك. وأظهرت المؤشرات المتوفرة استئثار نفس القطاعات بالعدد الكبير للمخالفات وكذلك نفس نوعية المخالفات المسجلة. فقد استحوذت قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية بنسبة 42 % من المخالفات المرفوعة أي 5.101 مخالفة. وتوزعت على 3.616 في الخضر والغلال و1485 في المواد الغذائية.
وجاء قطاع الدواجن والبيض في المركز الثالث من حيث عدد المخالفات المرتكبة ب1506 مخالفة. ويعزى ذلك إلى حالة الاضطراب الذي عرفها القطاع مع مطلع العام الحالي بسبب حصول اختلال على مستوى العرض والطلب.
أمّا بخصوص نوعية المخالفات المسجلة فقد تركزت أساسا في مجالي عدم إشهار الأسعار برفع 3302 مخالفات (27 %) وعدم الاستظهار بالفواتير من خلال رفع 3185 مخالفة (26 %).
أمّا مخالفات الترفيع في الأسعار فقد بلغت 1945.وبالنسبة إلى بقية التجاوزات الأخرى فقد توزعت على 1078 مخالفة متأتية من التفريط في المواد المدعمة و792 مخالفة ناجمة عن مسك مكاييل وموازين مزورة وغير صحيحة و233 مخالفة تعود إلى مسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر.
ما يمكن التأكيد عليه أن أعوان المراقبة الاقتصادية بقدر الجهود التي يبذلونها وتعاملهم اليومي مع مثل هذه الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة بتحريرهم للآلاف من الخطايا ضد المخالفين فإن الغش التجاري متواصل.
وبالتالي فإنه يجب تحيين القانون وتطويره لحماية أكبر للمستهلك، خاصة من خلال الإسراع في الإجراءات القضائية عند تخطئة التاجر المخالف، لأن المعمول به حاليا هو ما بين تحرير محضر المخالفة والتخطئة المالية يستغرق الأمر قرابة السنة وفي الأثناء يكون التاجر المخالف قد ارتكب مئات من التجاوزات التي تكاد تكون يومية.
