أعلن محمّد رضا شلغوم وزير المالية أنّه ليس هناك أيّ تسامح في موضوع السجائر المهرّبة والتي تباع في السوق الموازية بتونس، مشدّدا على أنّه قد يقع إغلاق الحدود إن لزم الأمر لتجفيف منابع التجارة الموازية في هذا المجال. وبّين خلال لقاء إعلامي الدوري، يوم الثلاثاء، أنّ مصالح الوزارة مجنّدة لمقاومة السجائر المهّربة وأنّ هناك توجّه تام وكامل لمقاومة هذه الظاهرة.
وفي معرض تحليله للإشكاليات التي حصلت في المدة الأخيرة بخصوص تغّير مذاق السجائر وعدم إقبال المدخنين على بعض الماركات التونسية وفي مقدّمتها سجائر"20 مارس أنتار" أوضح الوزير أنّه تمّ في موفى 2009 توريد خلطة جديدة من السجائر تبيّن إثر ذلك أنّ مذاقها يسبب قلقا للمدخنين وعلى هذا الأساس تمّ اتّخاذ القرار بالرجوع إلى الخلطة القديمة مشيرا إلى عودة استهلاك هذه السجائر إلى النسق العادي.
واعتبر شلغوم أنّ الحديث عن السجائر لا يجب أن يحجب الدور الذي تقوم به الدولة لمقاومة التدخين، محذّرا من الإقبال على السجائر المتواجدة بالأسواق الموازية لأن بعض الماركات المروجة تكون مدة صلاحيتها قد انتهت وهو ما يسبب أضرار خطيرة بصحة المدخنين.
