قال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي إنّ أكثر من 60 نائبا بالبرلمان قد أمضوا على العريضة المطالبة بقدوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى البرلمان وعرض تجديد الثقة في حكومته. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت انّ هذه العريضة 6 ،التي يتم تداولها بين النواب منذ بداية شهر جويلية الحالي، "هي بمثابة الدعوة وليست لائحة لوم وهي مبادرة تقدّمت بها أحزاب المعارضة (الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطيّة) لاقتناعهما بضرورة إيجاد حل يمنع استمرار الأزمة السياسيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد وبالنظر إلى أنّ مجلس نواب الشعب هو السلطة الأصلية التي بإمكانها منح الثقة وسحبها في إطار ممارسة صلاحياته ". ولفت الشواشي إلى أنّ الهدف من هذه الدعوة هو "مطالبة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بتحمّل مسؤوليتهما إزاء الأزمة التي تمرّ بها تونس وتفعيل الآليات الدستورية من خلال تفعيل رئيس الحكومة للفصل 98 والقدوم إلى البرلمان لطلب منح الثقة في حكومته التي يدّعي تحقيقها لنجاحات وقيامها بإصلاحات رغم فقدانها لمشروعيتها ودعم الأحزاب المكونة لها أو المرور إلى الفصل 99 والتي تمنح رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات". واعتبر الشواشي أنّ استمرار الأزمة السياسية من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية والترفيع في درجة الاحتقان الاجتماعي الذي سيؤديّ إلى حالة من الانفلات وعدم الاستقرار على جميع المستويات خاصة منها الأمنيّة وعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي رغم قدوم البلاد على انتخابات تشريعية ورئاسيّة. وأوضح في هذا الشان أنّ رئيسي الحكومة والجمهورية يرفضان هذا الإجراء وتحمّل مسؤوليتهما مبيّنا أنّ رئيس الحكومة رفض دعوة النواب للمثول أمام البرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته من جهة كما رفض الحضور خلال جلسة حوار لاستعراض أوضاع البلاد من جهة أخرى رغم انّها تتنزّل في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابيّة وفي ظل ما يفرضه النظام الداخلي. وقال الشواشي ان "رئيس الدولة يرفض كذلك الحضور بالبرلمان والاستماع لمداخلات النواب رغم أنّ هذا الاجراء يفرضه الفصل 151 من النظام الداخلي للبرلمان والذي ينصّ على حضور رئيس الجمهورية لعرض طلبه مفصّلا ومعللا إلى جانب حضور رئيس الحكومة وكافة أعضاء حكومته". وينصّ الفصل 97 من الدستور على انّه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ 15 يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويؤكّد على أنّه يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. أمّا الفصل 98 فإنّه ينصّ على أنّه يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. كما ينصّ الفصل 99 على أنّه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه30 يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. يذكر انّ مسألة التحوير الحكومي كانت محلّ اختلاف عدد من الأحزاب والمنظّمات الوطنية وأدّت إلى تعليق العمل والمفاوضات حول وثيقة قرطاج 2 حيث تمسّكت حركة النهضة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتنفيذ البرنامج المتفق عليه في حين اختلف معها في ذلك بالخصوص نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل و"الوطني الحر"، الداعين إلى تغيير جذري يشمل رئيس الحكومة.
