“في التحوير الوزاري .. مصالحة مع التجمعيين ومراهنة على السياحة” و”تونس بحاجة … الى فكرة متأنية” و”تعمق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية يؤجج الازمة السياسية” و”من التبعية الى التعايش الى النزاع الى الصراع المفتوح .. السياسي والدستوري في علاقة رأسي السلطة التنفيذية” و”النهضة تقوم بتحوير على غير الصيغ القانونية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أنه عندما تنعدم السبل في المناورة والمهادنة والمنافقة السياسية وتنتهي حبال الموارية على الشعب تركن المجموعة السياسية، التي تكون قد أمضت على وثيقة سياسية من أجل بلوغ مرحلة معينة أو تفادي “كارثة” معينة، الى النص الدستوري الذي لا يزال نصا بلا ضوابط وفضفاضا ككل نصوص الدساتير أي مبادئ عامة مشيرة الى أن تونس تدخل اليوم أزمة أخرى لا علاقة لها بانتظارات التونسيين ولا علاقة لهذه الازمة المستجدة بوضعية الشعب التونسي ولا بأهدافه واماله حيث تزيد من الام الشعب التونسي لان حيثياتها تحيلنا على كثير من المغامرة والمغالطة لانها تعمق معضلات اللاحل وهي أزمة حمالة منفذ لكل الاطراف التي تجعل من أحزابها وطموحاتها الشخصية وبعيدة على طموحات وانتظارات الشعب التونسي. وأضافت أن التحوير الوزاري يمثل مشكلا اضافيا ولا يأتي بالحل الاقتصادي ولا الحل الاجتماعي وهو عنوان لازمة الحوكمة في تونس، وفق تقديرها، لكن تونس تحتاج الان الى طرف بعينه يعلي منطق الدولة على منطق المغامرة مبينة أن الحياة السياسية في تونس قد وصلت الى مرحلة كسر العظم بين الاطراف السياسية حيث جادت قريحة اللاعبين الحزبين ب”انموذج” جديد من ممارسة الحكم عنوانه المغامرة والهروب الى الامام. وأشارت (المغرب) من جانبها الى أن التحوير الوزاري الواسع الذي أقدم عليه الشاهد يمثل منعطفا جديدا في هذه العلاقة المعقدة التي تربطه بحزبه وبزعيميه المؤسس مشيرة الى أن يوسف الشاهد هو رئيس الاغلبية البرلمانية دون منازع ورئيس بالشراكة مع حركة النهضة دون شك ولكن لا كتابع لها كما كان حال حزبي المؤتمر والتكتل أثناء تجربة الترويكا ولكن كرئيس قادر على تجميع جزء هام من فضائه السياسي الاصلي. وأوضحت أنه بعد أن شاهدنا أقصى صورة ممكنة لنظام رئاسي مع مبادرة قرطاج الاولى ها نحن بصدد مشاهدة أقصى ما أن يمكن يوفره نظام برلماني مع رئيس حكومة هو فعلا زعيم الاغلبية لا بيدقا بيدها ولكن الاشكال الاكبر هو أن هذه الاغلبية ليست نابعة من نتائج الصندوق بل هي تطورات لاحقة لها ولا شئ يدل على قدرتها على اقناع الناخبين بوجاهتها وبشرعية تمشيها مبرزة أنه لا أحد يتصور أن يتمكن صاحب القصبة الحالي من تحدي حزبه ورئيس الدولة والبقاء رغم ذلك في دفة الحكم، وفق ما ورد بالصحيفة. وأفادت جريدة “الصباح” في مقال لها، أنه منذ اعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري والذي شمل 18 وزيرا وكاتب دولة تفجرت ردود الافعال المتشنجة من السياسيين ومن كلا الفريقين أي الفريق المؤيد للحكومة والداعم لها والفريق الرافض للتحويرولوجود الشاهد اصلا على رأس الحكومة وهو ما كان منتظرا وعاديا. وأضافت، أن المثير للانتباه هو محاولة اضفاء الصبغة القانونية على تلك الخلافات والادعاء بوجود خرق دستوري ناجم عن عدم تشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية رغم أن الامر لا يعدو أن يكون مجرد تأويلات وقراءات نابعة عن اصطياف سياسي مسبق من أنصار الفريقين وما نقل عن رئيس الجمهورية غضبه ورفضه للتحوير الوزاري وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية قد تؤثرعلى السير العادي لدواليب وتزيد في توتير العلاقة الرسمية بين رئيس الجمهورية برئيس الحكومة. وأشارت، الى كل ذلك يوحي بأن أزمة سياسية جديدة دارت رحاها ستزيد الوضع السياسي تعقيدا وتعفنا لن تخدم مصلحة الاستقرار الحكومي الذي يعتبر في النهاية هدف التحوير ودافعه الاساسي مبينة أنه وفي انتظار موقف واضح من رئيس الجمهورية مما يجري يمكن الوقوف على بعض التداعيات التي قد تنجم لاحقا عن تواصل الصراع السياسي الذي يستمد جذوره من الخلاف القائم بين حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية ويوسف الشاهد منذ اشهر سابقة ورفض الاخير دعوات استقاله من رئاسة الحكومة. وفي نفس السياق، أوردت جريدة “الصحافة” مقالا أشارت فيه الى أن هذا التحوير جاء ليزيد من تمكن حركة النهضة من دواليب الحكم واسترجعت الحكم كاملا بعدما أخرجتها صناديق الاقتراع منذ سنة 2014 مع وجود “قيمة مضافة” هي أنها احكمت هذه المرة تزيين وتزويق سلطتها المطلقة وذلك بادخال وجوه من “النداء” رغما عن حزبهم مبينة أنه لا شىء يدل على أن الامر داخل هذا الحزب على ما يرام خصوصا بعدما كان دخوله الى حكومة الشاهد مقابل حقائب “وزارية” فارغة من أي محتوى وفاقدة لاي تأثير. وأضافت، أن حكومة يوسف الشاهد الان وبعد اعلان التحوير مكنت “النهضة” من وضع اليد على كل الحقائب ذات الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية اضافة الى الحقائب الوزارية الهامة التي ماتزال بحزوة “النهضة” كتكنولوجيات الاتصال والتنمية والاستثمار والتعاون لدولي والاصلاحات الكبرى وأضافت الى رصيدها حقائب العدل والتشغيل وأملاك الدولة والصناعة والمؤسسات الصغرى والرياضة والشؤون المحلية والبيئة والسياحة بالتبني السياسي والتجارة مناصفة مع الشاهد. وتساءلت، ذات الصحيفة، حول مدى وعي، يوسف الشاهد، بما فعل فهو الى جانب اغتياله لارادة الناخب والانقلاب على صناديق الاقتراع واعطاء السلطة على طبق الى حركة النهضة مستغلا أو هو مدفوع منها لاستغلال ما أفرده به الدستور من سلطات رغم كونه خاضعا للتعيين الى جانب كل هذا حاول ويحاول تمهيد الطريق لها من أجل الاستمرار في الحكم لعقود قادمة وهو هدف لا تخفيه حركة “النهضة”.
