دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون. كما حث في بيان نشره اليوم علي موقعه الرسمي على شبكة الانترنات، السلطة القضائية على رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظارها والتعجيل بالبت في ما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات مدينا أي توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي. ولفت المكتب التنفيذي في بيانه إلى أنه “مع اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية تصاعدت الأحداث وتفاقمت التوتّرات وعمّ جوّ من التشكيك والتجاذب، كانت فيه الإشاعات والتشويهات والضبابية وخاصة في مستوى التعامل القضائي والأمني إحدى أهمّ الوسائل غير المشروعة للتنافس الانتخابي في غياب عرض البرامج والنقاش حول الملفّات وحلولها، وهو ما ينذر بتعكير المناخات الانتخابية وقد يؤدّي، إذا ما ستمرّت الحال على ما هي عليه، إلى فسادها ويهدّد بعودة الاستبداد”. وطالب الأطراف الرسمية المعنية بتوضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية داعيا إلى الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه. كما دعا الاتحاد الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين، وحث المرشحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة، ومختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها إلى احترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في جميع مراحله. وأكّد اتحاد الشغل حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة مطالبا الحكومة بتنقية المناخ الاجتماعي “أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة” محذّرا من استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي.
