أصدر اليوم الاثنين الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بشأن المناخ العام للبلاد قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي ما يلي نسخة من بيان الاتحاد: تونس، في 26 أوت 2019 بيان مع اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية تصاعدت الأحداث وتفاقمت التوتّرات وعمّ جوّ من التشكيك والتجاذب، كانت فيه الإشاعات والتشويهات والضبابية وخاصة في مستوى التعامل القضائي والأمني إحدى أهمّ الوسائل غير المشروعة للتنافس الانتخابي في غياب عرض البرامج والنقاش حول الملفّات وحلولها، وهو ما ينذر بتعكير المناخات الانتخابية وقد يؤدّي، إذا ما ستمرّت الحال على ما هي عليه، إلى فسادها ويهدّد بعودة الاستبداد، وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، يدعو إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون، كما يدعو السلطة القضائية إلى رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات. يدين أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، ويؤكّد حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة. يدعو الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية. ويدعوها إلى الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه. يدعو مختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها إلى احترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في جميع مراحله. يجدّد مطالبته بتحييد الإدارة والمساجد والمؤسّسات التربوية والجامعية، ويدعو الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين. ويدعو كلّ المترشحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة. يطالب الحكومة بتنقية المناخ الاجتماعي أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة، وإنهاء التفاوض في أسرع الآجال في القسط الثالث الخاص بالزيادة في الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفض الملفّات القطاعية وخاصّة التي تتطلّب إصدار الأوامر الخاصّة بها، ويحذّر من استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي. يستنكر الارتفاع المشطّ في الأسعار وخاصّة أسعار المواد المدرسية نتيجة الاحتكار والتلاعب وسوء المراقبة أو ضعفها، ويطالب الحكومة بالإسراع باتخاذ إجراءات ردعية وأخرى تعديلية لمنع سلعنة التعليم والمضاربة بمصير أبنائنا. يعبّر عن استيائه للكارثة التي حلّت بصابة الحبوب سواء في مستوى النقل أو التخزين نتيجة استمرار غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة الشيء الذي ينذر بتعميق أزمة أمننا الغذائي. يدين محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تقوم بها شركات ومؤسّسات وأشخاص على مرأى ومسمع من السلط دون أن تحرّك ساكنا رغم نداءات المجتمع المدني وأطياف كثيرة من التونسيات والتونسيين، ويدعو كلّ وسائل الإعلام التونسية إلى منع ظهور أصحاب هذه الدعوات في فضاءاتها. يثمّن إقبال النقابيات والنقابيين على التسجيل ضمن قائمات الملاحظين في الانتخابات ويؤكّد على حسن استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل للمساهمة الفاعلة في ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها ومصداقيتها. الأمين العام نورالدين الطبوبي
