استأنف حوالي 120 مركبا للصيد البحري نشاطهم بداية شهر أكتوبر 2010 بعد انتهاء العمل بنظام الراحة البيولوجية التي تدوم 3 أشهر (من غرة جويلية إلى موفى سبتمبر من كل عام) وهو نظام أقرته الحكومة التونسية لحماية مخزونها السمكي، الذي يتم استنزافه خاصة في خليج قابس. ووفق المعطيات المستقاة من أصحاب المهنة ووزارة الفلاحة فإن 186 مركبا شاركت في الراحة البيولوجية لسنة 2010، وانتفع منهم 156 مركبا على متنها 2400 بحّارا بالامتيازات التي يمنحها صندوق تمويل الراحة، الذي دخل حيّز العمل الفعلي هذه السنة.
وبلغت الاعتمادات المرصودة لتمتيع البحارة الذين لم ينزلوا البحر لمدة 3 أشهر واحترموا الشروط المعمول بها ما قيمته 2.5 مليون دينار.
وتمّ صرف القسط الأول في شهر رمضان الماضي على أن يقع صرف القسط الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي. أمّا بقية المراكب فلم تنتفع بامتيازات التمويل نظرا لكونها لم تبلغ مستوى 100 خرجة بحرية أو يفوقها، وفق ما تقتضيه الشروط.
وبخصوص احترام قانون نظام الراحة البيولوجية في الفترة الماضية لم يقع تسجيل أية مخالفات من الجانب التونسي وذلك دليل حسب مصادرنا على وعي البحّار التونسي بجدوى هذا النظام والتزامه بالمحافظة على الثروة السمكية التونسية.
بالمقابل تمّ تسجيل مخالفتين من قبل بحّارة أجانب (مركب إيطالي ومركب مصري) توغلوا في المياه الإقليمية التونسية وتم اتخاذ التدابير التي يسمح بها قانون نظام الراحة البيولوجية في البلاد.
أمّا بالنسبة إلى التقييم العلمي والنهائي لهذا النظام وتأثيره المباشر على التكاثر وتجدد المخزون السمكي خاصة بخليج قابس، يعمل المعهد الوطني لتكنولوجيا البحار بصلامبو على القيام بالتجارب العلمية والفنية. وستكون النتائج النهائية جاهزة في موفى صائفة 2011.
