تولى الرئيس زين العابدين بن علي، يوم الإربعاء، ختم القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الزيادة في رأس مال شركة تونس للطرقات، من سبعمائة وتسع وعشرون مليون دينار(729.000.000 دينار) إلى 999.529.300 دينار. ويأتي إقرار هذا المشروع في اطار مواكبة كل مظاهر الأنشطة الاقتصادية والارتقاء بقطاع البنية الأساسية إلى درجة المواصفات العالمية بتركيز شبكة طرقات سيارة عصرية تزيد في إحكام إدماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها وربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها. وعلى هذا الأساس، تمّ تكليف شركة تونس الطرقات السيارة ببناء واستغلال وصيانة عدد من الطرقات السيارة بطول يبلغ 753 كلم وبكلفة تقدّر ب3798 مليون دينار. وتطمح الحكومة إلى إنجاز 1200 كلم من الطرقات السيارة في أفق 2016 وبلوغ 1500 كلم من الطرقات السريعة في موفى العشرية القادمة ورسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات حتى سنة 2030. ويشمل برنامج تدخل الشركة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الطرقات السيارة التالية: صفاقس-قابس على طول 155 كلم بقيمة 718 دينار. وادي الزرقاء-بوسالم على طول 70 كلم وبكلفة 430 دينار. قابس-رأس الجدير على طول 180 كلم بكلفة 910 دينار. النفيضة-القيروان-سيدي بوزيد-القصرين-قفصة على طول 348 كلم بقيمة 1740 دينار. وتدعيما لتدخل شركة تونس الطرقات السيارة لإنجاز البرنامج المذكور اتجه النظر في اعتماد التركيبة التالية لتمويل هذه الاستثمارات: 2054 مليون دينار (54%) موزعة على 1779 دينار كمساهمة الدولة في الترفيع في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة و275 دينار ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
1744 دينار بواسطة القروض الخارجية أي ما يمثل حوالي 46 %.
