لا يخفى على التونسيين أنه كلما ارتفعت أسعار المحروقات، إلا وتبعتها زيادة أخرى في معلوم النقل سواء كان عمومي أم خاص، بما أنّ قطاع النقل يعتمد أساسا على الطاقة، بل إنه أكبر مستهلك للطاقة. وقد أصبح الكثير من الناس شبه متيقنين من أنه سيحصل تغيير مفاجئ في أسعار النقل في الفترة المقبلة، باعتبار أنّ الإبقاء على أسعار التذاكر على حالها قد يتسبب في خسائر لشركات النقل لاسيما الخاصة.
ويشار إلى أنّ آخر ترفيع في أسعار النقل الخاص جاء بعد أسبوعين فقط من الترفيع الأول لأسعار المحروقات خلال هذا العام في فيفري 2010. وزادت أسعار التذاكر وقتها بمائة مليم.
وبعد أشهر وتحديدا في شهر أوت الماضي، قررت وزارة النقل بدورها الترفيع في أسعار تذاكر النقل العمومي، بسبب وطأة فاتورة أسعار المحروقات على ميزانيتها.
وتسعى تونس من خلال الزيادة في أسعار المحروقات إلى تقليص العجز في ميزانية الطاقة. وقامت منذ غرة جانفي 2009 بتحرير أسعار المحروقات بناء على آلية تعديل الأسعار.
وتتمثل هذه الآلية في الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المرجعي في تونس (المحدد ب52 دولار للبرميل الواحد) 10 دولار للبرميل الواحد سواء بالزيادة أو بالنقصان، وذلك على امتداد ثلاثة أشهر متتالية.
وبما أنّ أسعار البترول في الأسواق العالمية قفزت إلى 87 دولارا (إلى غاية مساء أمس)، أي بزيادة قدرها 35 دولارا عن السعر المرجعي الذي تخصصه الدولة لشراء برميل النفط مقابل 52 دولار. قامت الحكومة بتفعيل آلية تعديل الأسعار إلى فوق.
وارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممتاز إلى 1.370 دينار، بزيادة 50 مليما عن السعر السابق. وارتفع سعر قارورة 13 كيلوغراما إلى 7 دنانير و700 مليم، بزيادة 200 مليما عن السعر السابق.
مع الإشارة إلى أنّ الحكومة قررت خفض ميزانية دعم المواد الأساسية ومنها المحروقات من 730 مليون دينار عام 2010، إلى 700 مليون دينار عام 2011.
وتقول مصادر رسمية إنّ "الترفيع في أسعار المحروقات هو محدود وجزئي" مقارنة بارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
وتؤكد بأنّ الحكومة تتحمل "عبئا كبيرا" لدعم المحروقات: أكثر من 400 مليم للتر بترول الإنارة، أكثر من 180 مليم للتر غزويل، أكثر من 260 دينار للطن من الفويل الثقيل، وحوالي 9 دينارات لقارورة الغاز المسيل 13 كلغ.
