يوفر برنامج التعاون شبه الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا"، الذي تم اليوم الأربعاء الاعلان عن انطلاقه في تونس رسميا، ما يعادل 800 فرصة عمل بدول الاتحاد الأوروبي لفائدة الشباب التونسي. ويهدف هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، بالعاصمة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة التعاون الألماني والوكالة البلجيكية للتنمية والديوان الفرنسي للهجرة والإندماج، إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وتحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية. وأكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني أحمد المسعودي، في تصريح ل"وات" على هامش هذه الورشة، أن هذا البرنامج الذي يمتد تنفيذه إلى موفى سنة 2022، سيوفر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة فرص عمل بدول الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات مثل القطاع الصحي والسياحة ومختلف الاختصاصات الفنية. ولفت الى أنه يتم الاعتماد على مقاييس وشروط معينة لانتقاء المترشحين ومن بينها أن يكون عاطلا عن العمل وأن يتمتع بالكفاءة وبعض خبرة ان أمكن علاوة على وجوب أن يكون مسجلا بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة منتظمة ومستمرة. وأكد أن عملية الانتقاء قد انطلقت وقد تم الى حدود اليوم اختيار 70 مترشحا لتمكينهم من العمل بدول الاتحاد الأوروبي في مجال السياحة، مفيدا أن باب الترشحات مازال مفتوحا ويمكن للشباب الذي تتوفر فيهم الشروط المذكورة إرسال ترشحاتهم عبر موقع الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل لتتم بعد ذلك دعوتهم لإجراء مقابلات وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المشاركة. وبين أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تحسين آليات التقييم والاعتراف بالشهادات والمصادقة عليها بهدف تيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المختصين وإدماجهم بسوق الشغل الدولية من خلال مطابقة برامج التعليم والتكوين مع نظيراتها الأوروبية والأمريكية والتصرف في بيانات واحصائيات الهجرة النظامية والتنقل وتحسين برامج الهجرة المنظمة والتنقل وتطوير التعاون بين الهياكل المعنية بالملف. وتبلغ قيمة هذا البرنامج الذي يشمل كلا من تونس والمغرب ومصر، 20 مليون أورو، منها 15 مليون أورو قيمة مساهمة الاتحاد الأوروبي والبقية مساهمة ألمانية، ويرتكز على مقاربة شمولية للتعاون شمال جنوب لضمان انخراط كل المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية وشركاء وطنيين ودوليين بهدف بلورة رؤية وطنية تساهم في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنسيق بين سياسات الهجرة والتشغيل والتعليم والتكوين وتحسين حقوق المهاجرين والاعتراف بمهاراتهم وخلق فضاءات إقليمية لتبادل الممارسات الجيدة حول الهجرة وتنقل العمال.
