انتهت ورشة عمل مغلقة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية انعقدت في اواخر شهر اكتوبر المنقضي بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (تحصلت «الصباح» على نسخة منها) إلى إصدار توصيات تلخص مواقف وتدخلات المشاركين فيها من تونس وفرنسا وايطالياوالمانيا، وممثلين عن منظمة الدولية للهجرة، ومنظمات وطنية ومجتمع مدني.. اللافت للانتباه أن التوصيات كانت متباينة ومختلفة إلى حد التناقض الصارخ بين المقاربة الأمنية من جهة وبين المقاربة الاجتماعية من جهة اخرى.. فقد تضمنت المقاربة الأمنية التي صدرت أساسا عن جهات أمنية وممثلي سفارات المانيا وفرنسا وايطاليا تشديد العقوبات على المهاجرين وتكثيف المراقبة على الحدود، وعدم اعتبار المهاجر غير الشرعي ضحية وتطبيق القانون في شأنه باعتباره مذنباً.. في حين ركز ممثلو المجتمع المدني خاصة على عدم اغلاق أبواب الهجرة بالكامل سواء كانت سرية أم علنية باعتبار أن منعها الكامل قد يحدث انفجارا اجتماعيا امام تواصل عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب البطالة وخاصة بطالة الشباب. مع توصية للجوار الأوروبي بأن يدرك أن خطر غلق حدود البلاد بالكامل هو خطر على تونس والمتوسط والفضاء الأوروبي أن لا يعامل المهاجر السري وكأنه مقترف جريمة ما لم يكن له صلة بالإرهاب وبالتهريب الإجرامي.. علما انه تم عرض التوصيات كما وردت خلال الجلسة المغلقة التي تضمنت توصيات تقنية صادرة عن الجهات الأمنية ذات طابع عملياتي وجهت للجهات المختصة. ( مع الإشارة والتنويه إلى ان ملخص الورشة تضمن تداخلا بين التوصيات الصادرة عن الجهات الأمنية وممثلي السفرات الأوروبية وبين توصيات ممثلي منظمة الهجرة الدولية). وتم خلال هذه الورشة التأكيد على أن تونس بصدد دراسة ابرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اعادة القبول وتسهيل الحصول على التأشيرة بما يساهم في التقليص في عدد المهاجرين غير الشرعيين ( تم الشروع في المفاوضات في اكتوبر 2016)، كما تم ابرام اتفاقيات ثنائية بين تونس وبعض البلدان الأوروبية على غرار المانيا وسويسرا وايطاليا لإعادة قبول التونسيين، والتعاون الفني من خلال تبادل الخبرات والتجارب والدعم بالتجهيزات المتطورة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وتم أيضا التأكيد على اهمية البعد التشريعي لمكافحة الظاهرة عبر تدعيم الأحكام القانونية المتصدية لمنظمي عمليات الهجرة السرية وتوسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساعد وارشد ودبر وساعد وتوسط.. وتشديد العقوبات السجنية والمالية ضدهم.. فضلا عن التأكيد على البعد الاجتماعي ويتمثل خاصة في ابرام اتفاقيات مع بلدان الاتحاد الأوروبي للترفيع في حصة تونس في عقود العمل المخصصة في إطار الهجرة الشرعية. ◗ اعداد: رفيق بن عبد الله أبرز التوصيات الصادرة عن الورشة توصيات الأطراف المتداخلة في المجال الأمني )امن وطني، حرس وطني، جيش البحر، الملحقين الأمنيين لسفارات ايطاليا وألمانيا وفرنسا) دعم الشباب ودعم دور المنظمات والمجتمع المدني في تأطير الشباب لتحفيز الشعور بالوطنية والانتماء. تطوير مناهج التربية والتكوين والتشغيل. تدعيم العمليات الوقائية . إنشاء هيكل موحد يعنى بظاهرة الهجرة غير الشرعية إيجاد حلول لمسألة التأشيرات. برمجة حملات وطنية لتحسيس الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية . برمجة مؤتمرات ومنتديات مع الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية. تجريم المهاجرين غير الشرعيين من خلال نصوص قانونية مع تشديد العقوبات في شأنهم. - تعزيز التواجد الأمني في جزيرة قرقنة. تدعيم التعاون الأمني بين تونسوايطاليا تدعيم المراقبة على الحدود. تشديد العقوبات على مرتكبي الهجرة غير الشرعية. عدم اعتبار المهاجر غير الشرعي ضحية وتطبيق القانون في شأنه باعتباره مذنباً تطوير التنسيق العملياتي على المستوى الأمني خاصة في مجال مقاومة الشبكات الإجرامية المنظمة لعمليات الهجرة غير الشرعية توصيات الأطراف المتداخلة في المجال الاجتماعي القيام بحملات توعية وتحسيس في المدارس والمنظمات تدعيم القدرات خاصة في الجهات المهمشة لإدراجهم في سوق الشغل وضع برامج تكوين حتى يتمكن الشباب من خلق مشروعه الخاص القيام بدراسات تهم ملامح المهاجرين غير الشرعيين إطلاق تفكير شامل في أفق 2030 . - تطوير الجهات الرسمية لجهاز ينسق بين الهياكل الاجتماعية التي تعنى بالهجرة وجمع المعطيات والمعلومات ويضع السياسات الضرورية لتنظيم الهجرة القائمة والخارجة للحد من سلبياتها. - عدم اغلاق أبواب الهجرة بالكامل سواء كانت سرية أم علنية إذ أن منعها الكامل قد يحدث انفجارا اجتماعيا امام تواصل عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب البطالة وخاصة بطالة الشباب. - على الجوار الأوروبي ان يدرك أن خطر غلق حدود البلاد بالكامل هو خطر على تونس والمتوسط والفضاء الأوروبي أن لا يعامل المهاجر السري وكأنه مقترف جريمة ما لم يكن له صلة بالإرهاب وبالتهريب الإجرامي بأنواعه وأن يقع انتقاء القادرين منهم للتأهيل وللهجرة المنظمة. - العمل على دعم وتطوير الاتفاقيات الخاصة بالهجرة المنظمة مع دول الاتحاد الأوروبي. - إحداث جهاز متوسطي يعنى بمعالجة أسباب الهجرة ووضع سياسات وبرامج للحد منها. توصيات ممثّل المنظمة الدولية للهجرة وضع برامج مختصة في المدارس للمساهمة في دعم ثقة الشباب في الدولة - وضع إستراتيجية مع المنظمات والمجتمع المدني للقيام بحملات لتحذير الشباب والعائلات من مخاطر الهجرة غير الشرعية دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخاصة ملامح المهاجر غير الشرعي. اعتماد استراتيجية اتصال لتدعيم شعور الشباب التونسي بالهوية ولتفادي ظاهرة العود لدى فئة الشباب اللذين حاولوا الهجرة سابقا. فتح حوارات للشباب للتواصل معهم ولتحديد آفاقهم المستقبلية . تحقيق أهداف التنمية الدائمة «تونس 2030» والإقرار بالهجرة كآلية للتنمية الدولية والحوار حول الهجرة والتنمية يجب أن يتجاوز النقاش الحلول العملية طويلة المدى. مراجعة النصوص المتعلقة بالهجرة وسهولة الحركة والتنقل بين الدول. ايجاد فرص هجرة شرعية للشباب الذي يسعى للهجرة غير الشرعية
