أكد أعضاء مجلس نوّاب الشعب، من مختلف الكتل البرلمانية، على ضرورة سنّ قانون يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك خلال مداخلاتهم بالجلسة العامّة اليوم الثلاثاء، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وخاصّة منه سكّان القدس، في ما يتعرّضون له منذ بداية شهر ماي الحالي، من اعتداءات همجيّة ووحشيّة من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال وخاصّة منطقة الشيخ جرّاح (تقع في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بمدينة القدس). وقد أكد النائب زهير مغزاوي (الكتلة الديمقراطية) أن "الصهاينة راهنوا على أن تموت القضية الفلسطينية مع الجيل الذي عايش التهجير وانتصاب الكيان الغاصب على أرض فلسطين ولكن القضية الفلسطينية تولد من جديد مع كل رضيع"، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية تزداد قوّة وصلابة يوما بعد يوم. وقال إن الكيان الصهيوني يعتبر حيّ الشيخ جراح حياّ استراتيجيا، لأنه يربط بين غرب المدينة وشرقها، داعيا أئمة المساجد إلى التعريف بالقضية الفلسطينية في خطب الجمعة، مذكرا بأن "الكيان الغاصب اغتال الشهيد محمد الزواري على أرض تونس وأن الدماء التونسيةوالفلسطينية اختلطت في عديد المناسبات". واعتبر زميله في الكتلة ذاتها، لطفي العيادي، أن البرلمان التونسي يعيش اليوم لحظة تاريخية ومن الضروري أن يتم "توضيح موقف مجلس النواب من المقاومة وتجريم التطبيع". ولاحظ النائب محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية كذلك، أن الكيان الصهيوني متورّط في الكثير من الجرائم، من بينها قتل الأطفال والنساء والتطهير العرقي ومن الضروري "الضغط من أجل اعتبار الكيان الصهيوني كيانا إرهابيا". وبدوره شدّد النائب رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) على أن الكيان الصهيوني "ورم سرطاني زُرع في الجسد العربي وينبغي استئصاله"، مؤكدًا أن العرب اليوم أمام مرحلة فارقة لاستئصال هذا الكيان من الأرض الفلسطينية والأراضي العربية، وأنه من الواجب اعتبار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، جريمة حرب ومن الواجب إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الدولية". كما أدان القصف العشوائي للأحياء السكنية في غزة، مشددا على أن "الإرهاب الحقيقي هو الارهاب الصهيوني". وقال إن الدعم الفرنسي والأمريكي "واضح للاحتلال الصهيوني وإرهابه وعدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني". النائبة أمل السعيدي من الكتلة الديمقراطية أيضا، شددت على أهمية ان يحسم البرلمان في مشروع قانون تجريم التطبيع، معتبرة أن هذا أقل ما يمكن أن تمنحه تونسلفلسطين. ووافقها في هذا المقترح النائب حاتم المانسي (كتلة الإصلاح) الذي اعتبر أنه من الضروري المصادقة على مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. من جهته قال النائب بلقاسم حسن (كتلة النهضة) "نحن في تونس لم ولن نطبّع مع الكيان الصهيوني وندعو إلى استعجال النظر في المبادرة التشريعية حول تجريم التطبيع مع هذا الكيان"، ملاحظا أن "التضامن مع القضية الفلسطينة لا يمكن أن يكون محل مزايدة". وأدان النائب من الكتلة ذاتها، عماد الخميري "التهجير القسري" لسكان حي الشيخ جرّاح من منازلهم و"الاعتداءات الغاشمة" من قبل الكيان الغاصب على الفلسطينيين، مشددا على وجوب "البحث عن كل سبل المناعة الثقافية ضد التطبيع". كما عبّر عن مساندته لكل قرارات المقاطعة التي صادقت عليها الدولة التونسية ومساندته لأي مبادرة تشريعية لمناهضة التطبيع، معتبرا أن "التحرر من التبعية الاقتصادية هو الطريق الحقيقي لدعم المقاومة الفلسطينية". وقال زميله في كتلة النهضة، سمير ديلو إن المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع قبل نهاية الدورة البرلمانية 2020-2021، يعتبر ضرورة وواجبا، نظرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضيه إنسانية. من جهته بيّن النائب مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) أن "ثبات الشعب الفلسطيني يُجدد في الضمير الإنساني الإيمان بالقضية الفلسطينية"، مثمنا ما اعتبره "صحوة ضمير الشرفاء في كل العالم"، ووجه في هذا الصدد "تحية إجلال وإكبار للمقاومين الذين لم يلقوا السلاح يوما، رغم اختلال موازين القوى وللشهداء الذين سقوا بدمائهم الزكية كل أرض فلسطين". أماا النائب المستقل، منجي الرحوي، فذكر في تدخّله أن فلسطين "تتعرض إلى أبشع هجمة من طرف الكيان الصهيوني الإرهابي"، داعيا إلى التعجيل بسنّ قانون تجريم التطبيع. وقالت النائب شراز الشابي (كتلة قلب تونس) "إن صفقة القرن، تعتبر نكبة وفضيحة القرن وستبقى كذلك مادام الشعب الفلسطيني يؤمن بحقه"، مؤكدة أنه من الضروري "الانتصار لحقّ الإنسانية ولحقوق الإنسان". يُذكر أن شوارع حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، تشهد منذ حوالي 10 أيام، اضطرابات عنيفة واعتداءات من مستوطنين وجيش الاحتلال في محاولة لإخراج مقدسيين من منازلهم واستيلاء مستوطنين يهود عليها. وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 220 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة، بينما أصيب نحو 1400 بجروح مختلفة. ويشار إلى أن مطلب تجريم التطبيع في تونس مطلب قديم خاصة من الأحزاب ذات التوجه القومي والأحزاب اليسارية، حيث تقدمت كتلة الجبهة الشعبية (يسار) سنة 2015 بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أنه بقي سجين رفوف البرلمان. وقد جدّدت حركة الشعب ذات التوجهات القومية أواخر سنة 2017 هذا المطلب، بعدما جمعت أكثر من مئة توقيع من مختلف الكتل، بهدف تسريع النظر في القانون، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي صاحبت اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن على الرغم من مناقشة مشروع القانون في لجنة التشريع العام إلا أنه لم يمرّر إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
