تأثرت عديد القطاعات الاقتصادية من جراء تداعيات الأحداث الأخيرة التي تعرفها البلاد وهو ما أفرز وضعا اقتصاديا هشّا أثّر بشكل مباشر على النشاطين الاقتصادي والتجاري خاصة من حيث توفر السيولة الضرورية لتصريف شؤونها اليومية واستعادة نسقها بصفة تدريجية. ولئن عرفت الفترة الأخيرة انتعاشة ملحوظة لدواليب النشاط الاقتصادي ولو بصفة تدريجية، فإن هناك مجال لطالما ظل مرتبطا شديد الارتباط بالنشاط التجاري والإشهار وهو النشاط الرياضي. الرياضة في تونس ومثلما يعلم الجميع وخاصة أندية كرة القدم تستحوذ على اهتمام الرأي العام الذي لا تكاد ساعة أو لحظة إلاّ وتحدّث أو ناقش قضايا تتعلق بكرة القدم في بلادنا. أمّا في الشهر الأخير فقد تغيرت الأمور رأسا على عقب إذ أصبح الشغل الشاغل للشارع التونسي الأحداث المتعاقبة والمتصلة بانتفاضة الشعب التونسي ليرتفع محرار الحوار إلى الحكومة الوطنية المؤقتة، بحيث أصبح التعاطي مع الرياضة أمرا ثانويا وهو أمر طبيعي ومفهوم بحكم حساسية الوضع السياسي المفروض. وفي خضم هذه الأحداث لسائل أن يسأل كيف تسير أحوال النشاط الرياضي في بلادنا بعد، ولأسباب أمنية بحتة، تم إلغاء كل الأنشطة الرياضية؟ وكيف تعاملت الأندية مع مسألة خلاص أجور اللاعبين والمدربين؟ ومن تحصل على التمويل في ظل غياب كلّي للإشهار والاستشهار؟ أسئلة حارقة وعاجلة تستحق نفض الغبار عليها من منطلق أن المسائل المادية وبالدرجة الأولى لها علاقة عضوية بحياة الأندية المُزمع أن تكون محترفة، ما يمكن التأكيد عليه أن النشاط الرياضي قد توقف تمام منذ الشرارة الأولى للأحداث وحصول الانفلات الأمني فقد توقفت التمارين بالكامل ولم تُستأنف إلاّ في الأيام القليلة الماضية في الفترة الصباحية، بفعل حظر التجوال، من منطلق التزامات بعض الأندية التونسية في المسابقات القارية. أمّا المسألة التي تسترعي الاهتمام والانتباه فهي تلك المتصلة بالمسائل المالية من حيث خلاص الأجور والمستحقات المالية من رواتب ومنح إنتاج لفائدة اللاعبين والمدربين خاصة في صنف الأكابر. المعطيات المتوفرة تؤكّد بأن أغلب الفرق تعاني من مشاكل مادية كبيرة إذ أنه في ظل غياب المقابلات والبث التلفزي المباشر وبالتالي غياب عمليات الإشهار، من الصعب الحصول على عقود استشهار التي تكون بمثابة تمويل للفرق. عند اتصالنا بعديد ممثلين عن الأندية وخاصة منها فرق كرة القدم، فإن إجابتهم عن هذه الوضعية كانت متشائمة فمثلا الملعب التونسي له عقود استشهار بقيمة 130 ألف دينار مع حوالي 4 مؤسسات تجارية تم إلغاؤها بسبب تعرض هذه الأخيرة لعمليات نهب وسلب. وهو ما أثر دفع رواتب اللاعبين بصفة منتظمة فضلا عن أن مدربي الأصناف الصغرى تم إشعارهم بعجز الفريق عن دفعه لمستحقاتهم في الوقت الراهن. هذه الوضعية تنطبق تقريبا على جل الأندية باستثناء الفرق التي لها موارد مالية محترمة من خلال ميزانية هامة تسمح بتصريف الأمور والإيفاء بالتعهدات للفريق. مثل هذه الوضعيات المحرجة قد يكون لها عواقب وخيمة على انخرام ميزانيات الفرق بتسجيل عجز مالي ضخم من الصعب تداركه في قادم المواسم، وهو أمر موكول إلى الحكومة لإيجاد الحلول على المدى المتوسط للخروج من عنق الزجاجة وإعادة تشكيل مشهد رياضي متوازن. أما بخصوص الجانب الرياضي والفني فإن توقف النشاط الرياضي من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية على استئناف النسق واستعادة اللياقة البدنية وبالتالي المردودية لا سيما بالنسبة إلى المنتخبات الوطنية ولفرق التي تنتظرها مواعيد دولية وقارية.
