بالتعاون بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي ومؤسسة فريدريش ايبارت انعقدت بالحمامات يومي 5 و 6 نوفمبر 2009 ندوة حول »« أشرف على افتتاحها الأخ عبد السلام جراد الأمين العام بحضور الاخوة: منصف اليعقوبي ومولدي الجندوبي ومحمد شندول وعبيد البريكي والأخ عباس حناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل وعن مؤسسة فريدريش ايبارت الأخ سامي العدواني منسق برامجها، وواكب فعالياتها خمسة وعشرون مشاركا كتابا عامين وكتابا عامين مساعدين للجامعات والنقابات العامة للقطاعات المستهدفة بالأزمة، وكتابا عامين مساعدين بالمكاتب التنفيذية لجهات تونس الكبرى والمكتب الوطني للشباب العامل وممثلة عن المكتب الوطني للمرأة العاملة. خطابان متقابلان رحّب الأخ عباس الحناشي بالمشاركات والمشاركين وبالأخ الأمين العام ورفاقه أعضاء المكتب التنفيذي محيّيا قسم التكوين النقابي على مبادراته الإستباقية من خلال عقد هذه الندوة لدراسة ما ظهر من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني قصد الوقوف على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أُعدّت رسميا لمواجهتها وبلورة اقتراحات النقابيين نواب القطاعات المتضررة إلى هذه الندوة في مجال حماية اليد العاملة من تداعياتها. وقد اعتبر ممثل مؤسسة فريدريش ايبارت الندوة مناسبة للوقوف على قراءات متنوعة بل ومتقابلة فيما يتعلق بحجم هذه التداعيات ومدى تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، محييا في نفس الوقت قسم التكوين النقابي على تشجيعه للحضور الشبابي من خلال تشريك الشباب بصفة لافتة في الحوار حول هذه القضية، خاصة وأن الحاضرين منهم ينتمون إلى قطاعات لن تكون بمنآى عن تداعيات هذه الأزمة. أما الأخ عبيد البريكي فقد شكر مؤسسة فريدريش ايبارت على استجابتها التلقائية لعقد هذه الندوة رغم أنها لم تكن مدرجة في برنامج التعاون السنوي بين المنظمتين، كما رحّب بالمشاركين والمشاركات والسيدة والسادة المحاضرين وبالإخوة أعضاء المكتب التنفيذي شاكرا للأخ الأمين العام تفضّله بالإشراف على افتتاحها مما يعكس حرص الاتحاد على التكوين والتجدّد ومواكبة الواقع في حركيته، معتبرا التئام الندوة فرصة للاستماع والتوقف عند خطابين متقابلين: خطاب رسمي متفائل يتجاوز تداعيات الأزمة على بلادنا طبقا للتمشي الاقتصادي والتدابير المتخذة في الغرض، وخطاب متخوف من تداعيات الأزمة على العمال، كل ذلك من خلال إجراء حوار حول المسألة بين وجهة نظر باحثين مستقلين وأخرى لوزارتي التنمية والشؤون الاجتماعية، شاكرا للوزيرين استجابتهما للإسهام في هذه الندوة بخبيرة وخبير في الغرض، معتبرا الحوار في هذا الموضوع وفي هذه الندوة آلية من آليات توفير المعلومة الضرورية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بمناسبة استعداد الاتحاد للشروع في إعداد الجولة الثامنة من المفاوضات الاجتماعية، معتبرا في نفس الوقت بأن الندوة تعتبر إضافة نوعية في تناول الأزمة. أما كلمة الأخ الأمين العام فقد شكّلت الإطار العام لموضوع الندوة من حيث استعراضه لمختلف التحولات الاقتصادية المتسارعة مما جعل العالم يعيش أزمات متلاحقة: أزمة العولمة وتداعياتها على شعوب العالم بإدخالها نمطا جديدا للتصرف في اليد العاملة والتي كانت مظاهرها المرونة والتسريح واستهداف المصالح الاجتماعية والحركات النقابية، ثم أزمة المحروقات وتداعياتها على البلدان غير المنتجة للطاقة ثم أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعياتها من حيث احتداد الفقر وتخييم شبح المجاعة من جديد على جانب هام من سكان المعمورة، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا، وهي إن لم تمسّنا بنفس الحدة التي كانت ضحيتها البلدان التي لها أموال بالبورصات وبالبنوك المرتبطة بها، فإن مؤسساتنا المصدرة كليا أو جزئيا ستتأثّر بالانكماش الاقتصادي الذي تشهده أوروبا المورّد الأساسي للمنتوج التونسي مما لن يجعلنا بمنآى عن تداعيات الأزمة، وربما تداعياتها العميقة. هذا وقد عقّب الأخ الأمين العام على هذه الأوضاع التي مرّ بها العالم خلال حقبة قصيرة من السنوات الأخيرة ملاحظا بأن الاتحاد لم يتخلّ عن استراتيجيته خلال المفاوضات التي تزامنت مع هذه الحقبة والمتمثلة في حماية المقدرة الشرائية وحماية الحق النقابي. (طالع كلمة الأمين العام في غير هذا المكان). فعاليات الندوة شهدت الندوة 3 مداخلات الأولى بعنوان: التداعيات الراهنة للأزمة على الاقتصاد الدولي والإقليمي والمحلي لأستاذ الاقتصاد السيد عزام محجوب الذي أعتبر في مداخلته بأن الأزمة ليست مفردا وإنما هي أزمات تتالت وتلاحقت من حيث التأثيرات: أزمة غذائية، أزمة محروقات، أزمة مالية قد ترشّح الأشهر المقبلة احتدادها بصفة مطردة إلى سنة 2011 حيث يُتوقّع تحسّن الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت بها البلدان إقليميا بقدر ارتباطها بالأسواق العالمية وبقدر طاقتها للتكيّف وهضم تأثيراتها والإمكانيات الذاتية للتعامل مع الصدمات، فالموسم الفلاحي الطيب لسنة 2009 حدّ نسبيا من تأثيرات الأزمة على بلادنا، في حين أن دول جنوب الصحراء المعتمدة على الإعانات الدولية والتي تشكو اقتصاداتها هشاشة هيكلية مرشحة للمرور من خط الفقر إلى ما تحت خطّ الفقر، لذلك اعتبر المحاضر بأنه لا يمكن الفصل بين التداعيات الاقتصادية والتداعيات الاجتماعية للأزمة، وكذلك تتفاوت تأثيراتها على البلدان بحسب ارتباطها بالبورصات المالية، فبلدان الخليج تأثّرت بها بصفة حادة، وكذلك الشأن بالنسبة للبلدان الأربعة بإفريقيا حيث تتوفر بورصات مالية وهي غانا، إفريقيا الجنوبية، كينيا، نيجيريا. أما تداعياتها على تونس فتمر عبر القنوات الأربع التالية: أ التجارة الخارجية (80) من تجارتنا الخارجية مع أوروبا مما يعني انتكاستها عند انتكاس الاقتصاد الأوروبي والذي ستكون نسبة نموه سلبية خلال (2009/2010). الاستثمار الخارجي المباشر (جانب منه في قطاعات تشهد انكماشا: النسيج، الالكترونيك وميكانيك السيارات مما سيكون انعكاسه تجميد الاستثمارات). تحويلات التونسيين بالخارج (ستشهد تراجعا جرّاء تداعيات الأزمة على اليد العاملة عموما بأوروبا). - الإعانات الحكومية: (وهي هبات لا يمكن تواصل رصدها بحكم تأثر الاقتصاد بالأزمة). ب إعلان الدولة التونسية ايقاف الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية لمدة سنتين تجنّبا للكلفة العالية وذلك رغم أن اقتصاد بلادنا مبني في جانب منه على اقتراض نصف مليار دولار سنويا، الأمر الذي ستتأثر معه نسبيا عملية التنمية. التوقعات: تراجع نسبة النمو إلى 3 بعد أن كانت سنة 2009 في حدود 5 وبعد أن كان المنشود مستقبلا 6.2 نقاط القوة: احتياطي البلاد من العملة الصعبة 13,24 مليار دولار مما يمكنها من تغطية الاستيراد لمدة 184 يوما. أما السيدة لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات بوزارة التنمية والتعاون الدولي فقد لاحظت بعد تعرّضها لأزمة الثقة في النظام المصرفي العالمي وانعكاساته من حيث تراجع الاستثمار والاستهلاك جرّاء شحّ السيولة وبالتالي ارتفاع مستوى البطالة عدم تأثّر الساحة المالية التونسية بحكم صلابة القطاع المصرفي والقطاع المالي وبحكم محدودية الودائع من العملة الصعبة في البنوك الأجنبية وكذلك محدودية تحرير الدينار، وبذلك كان تأثير الأزمة على بلادنا محدودا فلم يشمل إلا الثلاثي الأخير من سنة 2008 حيث تمّ التمكن من تحقيق نسبة نمو تساوي 4.6 وبذلك تم حصر العجز المتأتي من تراجع الصادرات جرّاء تراجع الطلب الداخلي في أوروبا إلى حدود معقولة، ودعّم هذا التمشي إقرار الدولة بعدم اللجوء إلى الاقتراض سنتي 2008/2009 كما ذكّرت السيدة الزريبي بالإجراءات الأخرى لمتابعة التطورات على الصعيد العالمي والمتمثلة في: إحداث لجنة يقظة صلب البنك المركزي. بعث لجنة وطنية للمتابعة برئاسة الوزير الأول. مساندة المؤسسات المتضررة من الأزمة بإجراءات ظرفية أو هيكلية. إصدار القانون 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2009 وتضمن إحكاما ذات طابع اجتماعي بغاية: دفع أجور العمال الذين تم تقليص أجورهم بتخفيض ساعات العمل أو بإحالتهم إلى البطالة الفنية حيث تتكفل الدولة بدفع مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي. تكفل الدولة بدفع أقساط التأمين المستوجبة على المؤسسات. تكفل الدولة في حدود نقطتين بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإعادة جدولة ديونها. التقليص في آجال استرجاع فائض الأداءات تمكينا لهذه المؤسسات من السيولة. اتخاذ إجراءات لتعزيز عمليات الترويج للمنتوج التونسي من خبرات أو خدمات. وضع خط تمويل ب100 مليون يورو لتوفير التمويلات للمؤسسات غير المقيمة. ضخ البنك المركزي لما قيمته 250 مليار للبنوك. التخفيض في الاحتياطي الإجباري للبنوك حتى تتمكن من تمويل وإقراض المؤسسات الاقتصادية. التخفيض في نسبة الفائدة المديرية لتمكين المؤسسات من الاقتراض بسعر أقل. تكثيف فتح فروع للبنوك الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. التقليص في نسب المعاليم الديوانية وتحسين وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية. تأهيل قطاع الخدمات في مجالات تكنولوجيا الاتصال والسياحة والخدمات التوجيهية. تقليص نسبة الديون المعدومة. دعم السوق المالية على مستوى البورصة وتشجيع الاستثمارات على الإقبال على التمويل من السوق المالية. تنفيذ برنامج إضافي لموقع تونس في مجال التصدير. توسيع مجال تطبيق القانون 79 لسنة 2008 ليشمل المؤسسات المصدرة جزئيا ذات الأنشطة في إطار مناولة الشركات الكبرى وكذلك المؤسسات التي تنشط في الفضاءات الاقتصادية الحرة. تحويل المؤسسات المصدرة من بيع نسبة 50 من منتوجها في السوق المحلية. كما أفادت السيدة الزريبي بمشمولات وتركيبة اللجنة المحدثة على مستوى وزارة الصناعة بغاية دراسة ملفات المؤسسات الطالبة للانتفاع بجانب من الإجراءات المذكورة آنفا، وخاتمة تدخلها بالأهداف التي تنبني عليها الخطة التنموية للفترة المقبلة (2009/2010) بغاية: بناء اقتصاد ذا محتوى تكنولوجي مرتفع بالإضافة إلى الحفاظ على القطاعات التقليدية. بناء اقتصاد المعرفة ودعم التركيز على الشفافية التي مأتاها الابتكار عوضا عن التنافسية القائمة على السعر. التوجه نحو القطاعات الواعدة. تدعيم الاستثمارات في الجهات. أما الاستاذ حسين الديماسي استاذ الاقتصاد بجامعة الوسط فقد تقدّم في مداخلته ببيانات عن: عدد المؤسسات التي تأثرت بتداعيات الأزمة وطبيعة نشاطها (صناعة خدمات فلاحة بناء) وذلك انطلاقا من شهر سبتمبر 2008 إلى شهر أكتوبر 2009. عدد الأجراء الذين تأثروا بتداعيات الأزمة خلال نفس المدة. مكانة مؤسسات قطاع "الخياطة" في مجمل المؤسسات المتأثرة بتداعيات الأزمة خلال نفس المدة. مكانة أجراء قطاع »الخياطة« في مجمل الأجراء المتأثرين بتداعيات الأزمة خلال نفس المدة. حجم الأجراء المتأثرين بتداعيات الأزمة حسب الجهات خلال نفس المدة. تطور عدد الأجراء الذين تأثّروا بتداعيات الأزمة خلال نفس المدة جرّاء الغلق أو الإحالة الكلية أو الجزئية على البطالة أو تخفيض ساعات العمل. وختم الأستاذ الديماسي مداخلته بالتوقف عند ارتفاع الأصوات التي تشير إلى بداية انفراج الأزمة جراء إجراءات المساندة ملاحظا بأن الانتعاشة تظل هشة ما لم ينتعش الاقتصاد الأوروبي ويتعافى الاقتصاد العالمي عموما الذي تعتبر انتكاسته هيكلية وليست ظرفية. ومن جهته استعرض السيد محمد الحمروني مدير مراقبة تشريع الشغل في مداخلته جملة الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تداعيات الأزمة (والتي كان التقرير تعرّض لها بمناسبة تلخيص مداخلة السيدة لمياء الزريبي) متوقّفا بالخصوص عند صدور القانون عدد 79 المتعلق بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. وتعود للجنة الوطنية الاستشارية التي تم إحداثها للغرض مهمة التثبّت من توفّر شروط استحقاق الامتيازات المنصوص عليها بالقانون المذكور آنفا، وهي تجتمع برئاسة وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من يمثله. ولتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومدى استفادة المؤسسات منها تمت دراسة أفضت إلى الاستنتاجات التالية: الإجراءات ساعدت في حقيقة الأمر المؤسسات على الحد من الإنعكاسات السلبية للأزمة ولم تدعم نشاط هذه المؤسسات. إقبال المؤسسات بشكل لافت على الإجراءات الاجتماعية دون سواها. الضعف النسبي لعدد المؤسسات المستفيدة بالإجراءات 50 (من عدد المؤسسات المصدرة). مواصلة تقلص نشاط المؤسسات المصدرة. حصر الاجراءات في المؤسسات المصدرة كليا فقط واستبعاد المؤسسات المصدرة جزئيا والعاملة بمناطق الأنشطة الاقتصادية (zones franches) وفي ضوء هذه المعطيات تقرر التمديد في مقتضيات القانون عدد 79 لسنة 2008 لفترة إضافية تمتد حتى موفى شهر ديسمبر 2009 وصدر القانون عدد 35 لسنة 2008 بتاريخ 30 جوان 2009. وقد تمحورت أبرز الإضافات التي جاء بها القانون حول سحب الامتيازات الاجتماعية على شريحة جديدة من المؤسسات وهي: المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 10 من مجلة تشجيع الاستثمارات. المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تعريفها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والقوانين المنقحة والمتممة له والناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات. المؤسسات التي حققت معدل 50 على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير بعنوان سنتي 2007/2008. هذا وقد تلا هذه المداخلات نقاش ثري ومعمّق تم خلاله تشخيص الواقع الراهن المتّسم بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر والهبوط القوي في تحويلات عمالنا بالخارج حيث تدحرج من 1.8 مليار إلى 1.3 مليار أي بهبوط قدره 26 وتصاعد نسق التسريح وهو في ارتفاع بحسب القطاعات مما سيجعل نسب التغطية ضعيفة قياسا بما رسمه المخطط الحادي عشر37.100 موطن شغل خاصة وأن الدولة ماضية قدما في بيع المؤسسات العمومية مما سيكون له انعكاس سلبي على الأجيال القادمة من حيث انتفاء موارد خلق مواطن شغل الأمر الذي سيساهم بإطراد في تفاقم أزمة البطالة. كما لاحظ المشاركون التوجه الرسمي لمساندة المؤسسات المصدرة كليا أو جزئيا بإجراءات مختلفة قصد تأمين وضعها دون التفكير في وضع الأجير من حيث التأمين على فقدان موطن شغله ومن حيث إنماء الطلب الداخلي في التقليص من حدة الأزمة فضلا عن أصوات اللّوم التي توجّه بها المشاركون جرّاء عدم نشر إحصائيات التسريح الناجم عن الأزمة بصفة دورية، واستغربوا عدم تمثيل الاتحاد في اللجنة الاستشارية الوطنية. كما انبثقت عن الندوة مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية لتشجيع الاستثمار الداخلي. ضرورة إنماء الطلب الداخلي للتقليص من حدة الأزمة. إلزام الاستثمارات الخارجية المستفيدة من إجراءات المعاضدة باستثمار نسبه معيّنة من مرابيحها داخل البلاد. عدم استثناء الاتحاد العام التونسي للشغل من تركيبة اللجنة الاستشارية الوطنية التي تم إحداثها لمتابعة الأوضاع الناجمة عن الأزمة. العمل على تجاوز النظرة الربحية السريعة بالمرور إلى حقبة اقتصادية جديدة تستثمر الطاقة البشرية وتؤمّن الأجير والمؤسسة، مما يستدعي حوارا اجتماعيا رصينا ومسؤولا يواجه التحديات ويؤمّن مستقبل البلاد ومكاسبها عبر منوال مجتمعي آخر ينسجه الأطراف الاجتماعيون. مواجهة تسريح عمال المؤسسات المتضررة بإحداث صندوق بطالة، وهو إجراء تأخّر عن موعده (1995) أي منذ إعادة هيكلة المؤسسات وتبني اقتصاد السوق والانضمام إلى اتفاق الشراكة، فضلا عن أن العدل الاجتماعي يقتضي الموازنة بين حياة المؤسسة عند حدوث الأزمات وتمكين العامل من الحصول على لقمة عيش وعدم إقصائه عن دورة الاستهلاك إلى حدّ ضخّه من جديد في دورة الانتاج، كل ذلك طبقا لإجراءات يتّفق حولها الأطراف الاجتماعيون.
