طالب أصحاب المخابز العصرية والمصنفة ب"العشوائية" بولاية جندوبة، اليوم الأحد، الحكومة بضرورة الغاء القرار الوزاري المؤرخ في 1 نوفمبر من السنة المنقضية 2020 المتعلق بتنظيم صنع وعرض وبيع مادة الخبز وعدم التمييز بينهم وبين المخابز المدعّمة. وشددوا أساسا على التخلي على الفقرة من هذا القرار المحددة لشكل الخبز المخول بيعه ووزنه والملزم بعدم تجاوز طول "الباقات" الواحدة المخول لهم صناعتها ووزنها على التوالي 20 صم و150 غ كما طالبوا بضرورة عدم التمييز بين المخابز العصرية والمصنفة ب"العشوائية"وبين بقية المخابز التي تعتبرها وزارة التجارة مخابز نظامية استنادا على ما تحصل عليه من دعم يشمل مادة الفارينة والزيت والملح والوقود والكهرباء والسكر والماء وغيرها من المنح التي لا يتمتع بها سواهم من أصحاب المخابز العصرية والتي يناهز عددها 1300 مخبزة منتشرة في كافة مدن البلاد. واعتبر رئيس اللجنة الجهوية للمخابز العصرية كمال الحمراني، اليوم، خلال جلسة عقدت بين عدد من أصحاب المخابز بالجهة تداولوا فيها مستجدات الوضع أن المرحلة لم تعد قابلة للتحمّل وفق تقديره مستندا في ذلك إلى نقص وغياب مادة الفارينة وامتناع المطاحن الكبرى عن تزويدهم وتمسك وزارة التجارة بقوانين وقرارات لم تعد قابلة للتنفيذ والمحاججة. واعتبر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن منع تعليق لافتة تشير إلى طبيعة واسم المؤسسة كمخبزة وحصر طول الباقات الواحدة في 20 صم ووزنها في حدود 150 صم لم يعد له أي معنى فعلاوة على أنه مخالف للوثائق التي تسلمها وزارة المالية وبقية المصالح المؤشرة على طبيعة النشاط والتي تنص على الاختصاص في صناعة الخبز فإن المستهلك لا يطلب الخبز بذلك الحجم وبذلك الوزن وإن وجد فهو محدود للغاية ويدخل تحت دائرة الاستثناء. فيما اعتبر عبد الكريم بن محرز رئيس الغرفة الوطنية للمخابز العصرية بمنظمة "كوناكت" أن تمسك وزارة التجارة وبقية الوزارات المعنية على غرار وزارة الفلاحة والداخلية بإنفاذ أمر علي يعود إلى سنة 1956 ورغم مرور ما يفوق 66 سنة وفي قطاع مثل قطاع المخابز العصرية والذي بات يوفّر ما لا يقل عن 40 بالمائة من حاجيات التونسيين من مادة الخبز (حوالي 1300 مخبزة) يعدّ، حسب قوله، فضيحة ويدل على أن المتحكمين في القطاع باتوا أقوى من أجهزة الدولة على حدّ تعبيره. وشدّد على أن هذا التمشي الذي لا يرى فيه جميع المهنيين والمراقبين أي جدوى اقتصادية أو اجتماعية خاصة أنه لم يحقق إلى حد اليوم سوى سوء التصرف في المواد المدعمة لمادة الخبز وتغذية جيوب المضاربين ومزيد استغلالهم واحتكارهم للسوق ذلك أن سعر 100 كلغ من الفرينة المخصصة لصناعة الباقات المدعمة بالنسبة للمخابز النظامية والمصنفة لا يتعدى 22 د يسترجع منها صاحب المخبزة 13.700د على كل قنطار تم شراؤه دون احتساب ما يحصل عليه من منح أخرى تتعلق بصناعة الخبز. ولفت في ذات السياق إلى أن مجموع ما ينتجه القنطار الواحد من الفارينة المدعمة لا يتجاوز من 560 باقات والمحددة سعرها نظريا ب190 مليما (عمليا ب200مليم) وهو ما يعني أن 100 كلغ من الفارينة توفر لصاحب المخبزة المدعمة مبلغا لا يقل عن 106 دنانير أي ما يفوق الف دينار عن كل طن من مادة الفرينة والتي يتم شراؤها عمليا ب83 دينار أي بتحقيق ربح يفوق 860 د عن تحويل كل طن إلى خبز. وفي المقابل يشتري أصحاب المخابز العصرية المائة كلغ من الفارينة ب 51.600 د إذا ما توفرت في المطاحن الكبرى وبأكثر من 70 د عند التزود من السوق والذي يمنعه القرار الوزاري مشيرا إلى أن هذه المخابز التي تتزود بمادة الفارينة ولاتمتع بأي شكل من أشكال الدعم تشغل نحو 16 ألف عامل وفق احصائيات سنة 2021 وملتزمة ومواظبة على دفع الضرائب و مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يستوجبها نشاطها. وأضاف صاحب شركة الأخوة حمايدي بجندوبة أن أسعار المواد المستعملة في صناعة الخبز ارتفعت خلال سنتي 2020 و2021 بطريقة وصفها بالجنونية وعمقت عجز مؤسسته كما بقية المؤسسات العاملة في هذا النشاط على الوفاء بالتزاماته تجاه المزودين وتجاه العملة ( يشغل عشر عائلات) والعائلة والبنوك التي مولت مشروعه. وبين أنه أمام هذه المستجدات سيضطر إلى غلق مخبزته لينضاف هو وعملته إلى لائحة المعطلين وأن سعر الخبز لم يشهد بالمقابل أي تغيير مضيفا أن مجازفة أصحاب هذه المخابز بالترفيع الذي يسمح به لهم القانون على غرار الترفيع بنحو خمسين مليما في بعض الجهات الأخرى سيمثل في نظره مصدر قلق وتذمر لدى المستهلك. وأضاف ممثل شركة الياسمين بمدينة غار الدماء ومراد العبيدي صاحب مخبزة بطريق تونسجندوبة أن مؤسساتهما مهددة بالغلق وهي مشاريع تم فتحها في نطاق الانتصاب للحساب الخاص وعدم التعويل على الوظيفة العمومية وأنه من المفترض أن يتم التعامل معهما ومع بقية العاملين في القطاع كمستثمرين ومساهمين في امتصاص البطالة التي تعيشها الجهة والتي تفوق في معدلها 28 بالمائة. واعتبرا أن توفير الخبز في الأوقات التي تغلق فيها ما يعتبرونه مخابز نظامية هو في حد ذاته مكسبا للمستهلك الذي تغير توقيت استهلاكه وشرائه لهذه المادة الأساسية من الفترة الصباحية إلى ما بعد منتصف النهار وحتى الفترة المسائية التي تصل حد ساعات متأخرة من الليل. ووفق رئيس الغرفة الوطنية للمخابز العصرية عبد الكريم بن محرز فان قيمة الدعم الذي تلقاه المخابز المصنفة والتي يفوق عددها 3580 مخبزة موزعة على كامل تراب الجمهورية يناهز 3.500 مليون دينار شهريا معتبرا أن مواصلة التمييز بين المخابز المتحصلة على الدعم وغيرها يستوجب اليوم قرارا ينهي هذا التمييز دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين المستحقين، وفق تقديره.
