اعتبرت منظمة بوصلة ان بطاقة تعريف بيومترية هي عبارة عن "شرطي في جيب كل مواطن" ، منبهة إلى أن سيطرة وزارة الداخلية على مسار استصدار بطاقة التعريف والبحث عن تخزين المعطيات البيومترية تحت غطاء قانوني يثير المخاوف وينبئ بانتهاج مقاربة فيها ضرب واضح للفصل 24 من دستور 2014 الذي ينص على حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية . وأوضحت أن تجميع مختلف المعطيات التي سيتم وضعها في بطاقة التعريف البيومترية وهي بصمة الابهام الأيمن وصورة فوتوغرافية إلى جانب المعطيات العادية الأخرى، في قاعدة بيانات شاملة، يمكن أن يعرض الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنين للخطر باعتبار غياب ضمانات في مشروع القانون، مضيفة أنه يمكن من خلال هذه الهوية البيومترية مثلا التعرف على الأشخاص من خلال وسائل المراقبة البصرية التي يتم تركيزها في المساحات العامة والخاصة والاطلاع على المحتوى المشفر لبطاقة التعريف دون وجود موجب أو دون إعلام صاحب البطاقة. كما أشارت إلى أن نسخة مشروع القانون المتعلق بهذه الوثيقة الذي أودعته الحكومة في 24 جوان 2020 كان أفضل من سابقاتها نسبيا لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار مخاوف المجتمع المدني، وأن التعاطي مع هذا المشروع بعد 25 جويلية كان أحاديا في سياق التدابير الاستثنائية . يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 17 جانفي 2022 عن استئناف العمل على مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين. وأوضحت الوزارة خلال يوم دراسي نظمته السبت الماضي حول هذا الموضوع أن اعتماد هاتين الوثيقتين البيومترييتين أصبحا ضروريا تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المني التي تفرض اسخدام جواز السفر البيومتري قبل موفى 2024 وكذلك لزيادة مستوى الأمان ومكافحة كل محاولات التدليس والتزوير على هذه الوثائق الرسمية. وأكدت الإطارات المشاركة في هذا اليوم الدراسي أنه قد تم الحرص على توفير كافة الضمانات الفنية والقانونية حتى لا يتم المس بالمعطيات الشخصية للمواطنين وأن قراءة المعطيات البيومترية في هذه الهويات لا يتم إلا عبر الأعوان المكلفين بذلك وبعلم من صاحب الهوية.
