عبّر مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي عن قلقه من مسألة الانفلات الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في هذا الظرف وما له من عواقب وخيمة على نسق النمو الاقتصادي. وحذّر في ذات السياق من خطر الانزلاق الاقتصادي باعتبار أن المرحلة الحالية تحتم التركيز أكثر على المسائل والجوانب الاقتصادية للبلاد بعد أن تم التركيز في الفترة الأخيرة على الجانب السياسي والأمني.
وأكد محافظ البنك المركزي خلال ندوة صحفية عقدها –أمس- أن تفادي مخاطر الانفلات الاقتصادي مرتبط أساسا بتحسين الأوضاع الأمنية وتبويب المطالب الاجتماعية حسب أولويات الاستجابة وعودة الإنتاج ككل إلى وضعيته العادية.
وعرّج على الاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة. ولاحظ أن هناك العديد المطالب الشرعية والتي يستوجب معالجتها فوريا، وأن هناك مطالب أخرى شرعية لكن من غير الممكن الاستجابة إليها في نفس الوقت.
وأفاد محافظ البنك المركزي أن المطلوب حاليا، فضلا عن التسريع في استعادة النسق العادي لمستوى الإنتاج والتصدير، هو المحافظة على مواطن الشغل الموجودة والعمل على خلق مواطن جديدة، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمزيد استحثاث نسق الاستثمار الداخلي والأجنبي.
وواصل مصطفى كمال النابلي في تحليل الوضع الاقتصادي، موضحا أن تعثر دواليب الآلة الاقتصادية التونسية إذا تواصل بالشكل الذي هو علية الآن سيكون له عواقب وانعكاسات سلبية كبيرة من التكلفة على المجموعة الوطنية وتقلص الإنتاج وتراجع التصدير وإضعاف القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية، وأنه في حالة تعمقت هذه الوضعية فإن الوضع سيصبح أكثر خطورة.
واعتبر أن الوقت لم يحن بعد لتقديم تقييم دقيق لآفاق الاقتصاد التونسي لسنة 2011 خاصة وأن عديد العناصر المؤثرة لا تزال غير واضحة.
وتتعلق هذه العناصر خاصة بمدى سرعة وكيفية عودة النشاط العادي للمؤسسات المنتجة وقدرتها على توفير التمويل اللازم لأنشطتها وقدرتها على استرجاع أسواقها الخارجية وثقة حرفائها والإيفاء بتعهداتها ومواصلة الحفاظ على قدراتها التنافسية.
وبين مصطفى كمال النابلي أن البنوك واصلت نشاطها وإيفائها بتعهداتها رغم تعرض عدد من الفروع البنكية للحرق والنهب "نحو 105 فروع" في مختلف أنحاء البلاد وإتلاف 280 من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وقد تم إصلاح 74 منها إلى حد الآن.
كما تحدث عن تولى البنك المركزي توفير السيولة اللازمة للبنوك الموجودة على الساحة ومواصلة السوق النقدية لنشاطها العادى.
ولاحظ أنه لم يقع تسجيل أي ضغط على الدينار التونسي ولم يتأثر بشكل كبير من جراء الأحداث الأخيرة، كما أن العملة التونسية لا زالت تحافظ على قيمتها مع تواصل التعامل على مستوى سوق العملة النقدية للعملة وسعر الصرف بصفة عادية.
وأفاد أن الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع من 13 مليار دينار موفى شهر ديسمبر 2010 تمثل 147 يوم تصدير إلى 2ر12 مليار دينار حاليا، أي ما يعاد 139 يوم تصدير بنقص بحوالي 800 م د ويعزى ذلك إلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة و تراجع جهود التصدير.
وفي معرض حديثه عن موضوع التضخم صرّح وحافظ البنك المركزي التونسي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية في الأسواق العالمية في الوقت الراهن سيكون له تأثير تضخمي على تونس إلى جانب تأثر الطلب الداخلي بهذه العوامل وهو ما من شأنه أن يكون له انعكاسات على مستوى الأسعار. ومن هذا المنطلق شدّد المحافظ على ضرورة متابعة هذا الموضوع بكل حذر.
