حذر محافظ البنك المركزى التونسي السيد مصطفى كمال النابلي من خطر الانزلاق الاقتصادى باعتبار ان المرحلة الحالية تحتم اهتماما اكبر بالجوانب الاقتصادية للبلاد بعد ان تم التركيز في الفترة الاخيرة على الجانب السياسي والامني. واكد محافظ البنك المركزى خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بتونس ان تفادى مخاطر الانزلاق الاقتصادى او الانفلات الاقتصادى على حد تعبيره مرتبط اساسا بتحسين الاوضاع الامنية وتبويب المطالب الاجتماعية حسب اولويات الاستجابة وعودة الانتاج الى وضعيته العادية. وأفاد محافظ البنك المركزى ان المطلوب حاليا فضلا عن التسريع في استعادة النسق العادي لمستوى الانتاج والتصدير هو المحافظة على مواطن الشغل الموجودة والعمل على خلق مواطن جديدة موضحا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق الا بوجود الاستثمار . واعتبر ان الوقت لم يحن بعد لتقديم تقييم دقيق لآفاق الاقتصاد التونسي لسنة 2011 خاصة أنّ عديد العناصر المؤثرة لا تزال غير واضحة . وتتعلق هذه العناصر خاصة بمدى سرعة وكيفية عودة النشاط العادي للمؤسسات المنتجة وقدرتها على توفير التمويل اللازم لانشطتها وقدرتها على استرجاع اسواقها الخارجية وثقة حرفائها والايفاء بتعهداتها ومواصلة الحفاظ على قدراتهاالتنافسية. واشار الى ان عملية استقراء لعدد من الموشرات تبرز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة كلفة الاحداث الاخيرة مبرزا تواصل المعاملات على المستوى النقديّ والبنكي بشكل يكاد يكون طبيعيا واسترجاع العمليات البنكية نسقها الطبيعي واستعادة هذه البنوك ثقة حرفائها. وبين السيد مصطفى كمال النابلي ان البنوك واصلت نشاطها وايفاءها بتعهداتها رغم تعرض عدد من الفروع البنكية للحرق والنهب »نحو 105 فرعًا« في مختلف انحاء البلاد واتلاف 280 موزّعا آليّا للأوراق النقدية وقد تم اصلاح 74 من هذه الموزعات إلى حدّ الآن. كما تحدث عن تولّي البنك المركزى توفير السيولة اللازمة للبنوك الموجودة على الساحة ومواصلة السوق النقدية لنشاطها العاديّ. ولاحظ ان العملة التونسية مازالت تحافظ على قيمتها مع تواصل التعامل على مستوى سوق العملة النقدية للعملة وسعر الصرف بصفة عادية. وافاد ان الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع من 13 مليار دينار موفى شهر ديسمبر 2010 تمثل 147 يوم تصدير الى 2ر12 مليار دينار حاليا أي ما يعادل 139 يوم تصدير ويعزى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الى تراجع جهود التصدير. واوضح على صعيد آخر ان التراجع الذي سجلته أَسْهُمُ بعض الشركات وتقلص الموشر الرئيسي للسوق المالية لا يوحي باي خطورة . وأكد السيد مصطفى كمال النابلي ان عملية التدقيق الاخيرة لدى البنوك ابرزت ان القروض التي تدين بها الشركات وعدد من الاشخاص المرتبطين بالرئيس المخلوع الى عدد من البنوك العمومية والخاصة تصل الى قيمة 2500 مليون دينار أي ما يعادل 5 بالمائة من حجم التمويلات البنكية. وتم توجيه 1300 مليون دينار من مجمل 2500 مليون دينار لاربعة مشاريع هي شركات اسمنت قرطاج والتونسية للسكر وتونيزيانا وأورانج . وافاد ان 71 بالمائة من هذه القروض الجملية »أي ما يناهز 1770 مليون دينار تعتبر ذات مخاطر ضعيفة وهي تتوفر على ضمانات عينية او مالية فيما تعتبر 430 مليون دينار ذات مخاطر نسبيّة ويستدعي تصنيفها على المستوى المحاسبي. وفي ما يتعلق بتاثير ذلك على اداء البنوك المعنية بهذه التمويلات اكد السيد مصطفى كمال النابلي ان ذلك سيكون له انعكاسات رغم ثقته في قدرة هذه المؤسسات المالية على استيعاب مخاطر هذه القروض بالاعتماد على ما يتوفر عليه من احتياطي.
