لاحظ المواطنون في الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية اليومية على غرار الزيوت النباتية والمعلبات الغذائية ومواد التنظيف والغسيل و حفاظات الرضع وكذلك الحلويات والبسكويت والشكولاطة وبعض مشتقات الحليب والعصائر مع توقع ارتفاع أسعار المشروبات الغازية خلال هذه الأيام. ولم تسلم من الارتفاع إلا الأسعار المحددة من الدولة كالحليب والسكر والطماطم المعلبة والخبز والسميد والعجين الغذائي . والواضح أن منتجي ومصنعي هذه المواد استغلوا انشغال الناس في الفترة الأخير بالوضع العام للبلاد وبالشأن السياسي وبالأحداث الجارية في ليبيا ليسربوا زيادات في الأسعار دون أن يتفطن إليهم المواطن. ورغم أن حوالي 87 بالمائة من الأسعار في تونس محررة أي أن منتجيها لهم الحرية التامة في تحديد أسعارها في إطار المنافسة الشريفة والنزيهة إلا أن ما أقدم عليه هؤلاء في الأيام الأخيرة أثار سخط واستياء المواطن . ففي الوقت الذي أقدم فيه الشعب التونسي على ثورة تاريخية أزاحت الظلم والقهر عن كل التونسيين بمن فيهم رجال الأعمال وأصحاب المصانع ومنتجي مختلف المواد , كافأه هؤلاء بزيادات مشطة في أسعار منتجاتهم. وكان بإمكان المنتجين والمصنعين انتظار مرور فترة أخرى لمراجعة أسعارهم وذلك في انتظار أن يسترد الشعب أنفاسه نسبيا من مخلفات الثورة الأخيرة والتي فقد خلالها كثيرون موارد رزقهم أو لحقتهم أضرار مختلفة. كما انه لم تحصل لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الدولي أية مبررات للزيادة في الأسعار على غرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو ارتفاع الأجور... غير أن بعضهم حاول تبرير ذلك بارتفاع تكاليف اليد العاملة مؤخرا بعد أن أصبح العمال يطالبون في أغلب المؤسسات بالزيادة في الأجور.لكن ذلك لا يجب أن يبرر زيادة ب 700 مليما مثلا في سعر اللتر من الزيت النباتي غير المدعم (زيت القطانيا أو عباد الشمس) ليصبح سعره بالتالي قريبا من سعر زيت الزيتون...ولا أن يبرر زيادة ب 400 مليما دفعة واحدة في أسعار حفاظات الرضع ..ولا زيادات أخرى مماثلة لا تقل عن مئات المليمات في أسعار أغلب المواد الضرورية للمعيشة اليومي للمواطن. وبالرغم من حرية الأسعارالمعمول بها في تونس إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والسياحة مطالبة اليوم بإيجاد وسيلة للتدخل في هذا المجال ودعوة المنتجين والمصنعين ومسديي الخدمات لعدم الانسياق وراء هذه الموجة من الزيادات غير المبررة في الأسعار والتي قد تعود عليهم سلبا اذا ما اضطر المواطن لتغيير نسق معيشته حسب قدراته وذلك بالحد من نفقاته وبالامتناع عن الشراء وهو ما يهدد الدورة الاقتصادية برمتها .
