إجراءات خاصة عبر دراسة بعض الأفكار لاحتواء تزايد نفقات الدعم تونس الصباح: بالتوازي مع الارتفاع المتواصل لاسعار الطاقة التي بلغت خلال هذه الايام رقما لم تشهده البتة في السابق، وليست هناك أية مؤشرات حسب بعض الخبراء في تراجعها على الاقل في فترة قريبة، شهدت المواد الاولية الموجهة للصناعة بالاسواق العالمية هي الاخرى ارتفاعا ما انفك هو الاخر يتنامي، حيث بات ملحوظا ومتواصلا منذ بداية 2006، وذلك نتيجة عدة عوامل منها ما هو هيكلي ومنها ما هو ظرفي. وتدعم هذا المنحى التصاعدي لاسعار جل المواد الاساسية ليشمل منذ منتصف 2006 أهم المنتوجات الفلاحية الاساسية، ومن اهم الموارد الغذائية المعنية، يشار بالخصوص الى اربع مجموعات هي الحبوب الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني، الزيوت النباتية، الالبان ومشتقاتها والسكر. فماذا عن ابرز العوامل التي ساهمت في اسعار هذه المواد؟ وكيف يمكن مواجهتها في تونس باعتبار انعكاساتها البارزة التي يمكنها ان تؤثر على التنمية والاقتصاد بشكل عام؟ الاسباب الهيكلية في ارتفاع اسعار هذه المواد ان الاسباب الهيكلية لارتفاع اسعار هذه المواد يرجعه تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية الى ثلاثة اسباب رئيسية هي الاتية: أ ارتفاع الطلب العالمي واختلال التوازن بين العرض والطلب. وفي هذا المجال يعود الارتفاع الى تزايد الاستهلاك نتيجة تحسن الدخل في عديد الد ول الصاعدة وخاصة الصين والهند، وايضا الى الطلب الاضافي الناتج عن الاستعمالات الصناعية لهذه المواد وخاصة في مجال انتاج الطاقة الحيوية. ب التأثير المباشر لاسعار الطاقة، وخاصة منها البترول باعتباره يشكل أحد اهم مدخلات الانتاج الفلاحي والصناعي والخدماتي. ج تقلص الدعم الحكومي للأنشطة الفلاحية وذلك تبعا للتقدم الحاصل في الغرض في المفاوضات التجارية بالمنظمة العالمية للتجارة. عوامل ظرفية عامة اثرت على مستوى الانتاج وفي نفس السياق وبقيمة لا تقل عما سبق ذكره من اسباب يشار الى ان هناك عوامل ظرفية قد لعبت هي الاخرى دورا بارزا في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية المشار اليها. وقد اثرت هذه الاسباب في مستوى الانتاج لعديد الزراعات. ففي باب اول تأتي التقلبات المناخية مثل الجفاف. ولئن كان عامل المناخ يصنف الى حد الان من العوامل الظرفية، فان تسارع التقلبات المناخية نتيجة الانحباس الحراري قد جعل منه في المستقبل عاملا هيكليا. كما ان لجوء عديد الدول الى فرض تضييقات على تصدير انتاجها واعطاء اولوية لاسواقها الداخلية قد زاد من ضغوطات اسعار هذه المواد ومن صعوبة الحصول عليها واستمرارية التزود بها لدى عديد البلدان.، الى جانب تأثيرات ارتفاع اسعار برميل البترول من تكاليف في مجال الشحن البحري وبالتالي الى تفاقم حدة ارتفاع الاسعار العالمية. انعكاسات سريعة ومباشرة على اقتصاديات البلدان النامية ان ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الاولية قد ادى الى جملة من التداعيات شملت على حد السواء الاقتصاديات المتقدمة والدول النامية. الا ان اثر هذه التقلبات كانت اشد حدة على الدول الموردة بصفة هيكلية لحاجياتاها الغذائية مثلما هو الحال لتونس. لقد ادى تطور الاسعار العالمية الى ارتفاع هام لقيمة الواردات الغذائية اثرت على الميزان التجاري، هذا فضلا عن تأثير ذلك على ميزانية الدولة والصندوق العام للتعويض نتيجة تنامي نفقات الدعم في ظل الاختلال الكبير بين الاسعار العالمية والاسعار الداخلية لاغلب هذه المواد. كما انعكس ذلك ايضا على القدرة الشرائية وكساد المعاملات التجارية التي لاحت خاصة خلال الشهرين الاخيرين. فكيف يمكن مواجهة هذا الوضع في تونس؟ وما هي الخطة المتبعة لتفادي المزيد من هذه الانعكاسات؟ اصلاح منظومة الدعم عبر عدة محاور لمجابهة ارتفاع الاسعار العالمية، اتخذت في تونس جملة من التدابير لعل اهمها اصلاح منظومة الدعم ومتابعتها خاصة بداية من السنة الماضية. وتشمل الخطة المعتمدة لاحتواء نفقات الدعم عدة محاور منها بالخصوص: مواصلة تنفيذ برنامج التعديل التدريجي لاسعار المواد المدعومة مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن التي تمثل ايضا جانبا في المعادلة كبير الاهمية. الدعوة الى ترشيد استهلاك هذه المواد. دعم برنامج الانتقاء الذاتي واستهداف الدعم لمستحقيه وذلك من خلال مواصلة سياسة تنويع عرض المواد البديلة للسلع المدعومة لتوجيه جزء من الطلب الى النوعيات غير المدعومة وذلك على غرار التجربة الحاصلة والتي تم تدعيمها مؤخرا باجراءات تقليص الجباية لتشجيع استهلاك النوعيات غير المدعومة . كما تم ايضا اقتصار الدعم على السلع الموجهة للسوق الداخلية مع الاشارة في هذا المجال الى تشديد اجراءات مراقبة تصدير المواد المدعومة في الفترة الاخيرة. العمل على اقتصار الدعم على الاستهلاك الموجه للاسر دون الاستعمالات الصناعية من خلال تشديد الرقابة على استعمال المواد المدعومة مثل ما يجري حاليا من مراقبة للمخابز وما تمت الاشارة اليه من تجاوزات ادت الى تسجيل مخالفات لمرتكبيها، وايضا التدرج من سياسة دعم شمولية عبر الاسعار الى سياسة دعم المداخيل للفئات الضعيفة من خلال اعتماد سياسة ترفيع تدريجي ودوري للاسعار مع ارفاقها باجراءات لدعم مداخيل الفئات الضعيفة. اجراءات جديدة يجري العمل على تطبيقها وتشير مصادر وزارة التجارة إلى انه علاوة على الاجراءات المشار اليها آنفا يجري العمل في اطار الخطة الهادفة الى احتواء تزايد نفقات الدعم تبعا للارتفاع الهام للاسعار العالمية على دراسة بعض الافكار الجديدة يتمثل ابرزها في الآتي: مزيد تنويع اصناف الدقيق والسميد واقتصار الدعم على النوعيات الموجهة للفئات محدودة الدخل. تنويع عرض الزيوت النباتية من حيث سعة المعلبات ونوعيتها واقتصار الدعم على السعات والاصناف الموجهة للاستهلاك الاسري دون الفنادق والمطاعم. تشجيع الانتاج الوطني كلما كان ذلك ممكنا باعتبار ان ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الاساسية فرصة لتثمين الطاقات الانتاجية الفلاحية للدول النامية بعد ان ااصبحت الاسعار مجزية للمنتج وقادرة على توفير المردودية الضرورية. وتهدف جل هذه القرارات الى مزيد دعم الانتاج الفلاحي خاصة من القمح الصلب والشعير وتثمينه وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يجعل البلاد في منأى من التداعيات السلبية لتقلبات السوق العالمية.
