قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد ظهر اليوم الأحد،في تصريح اعلامي على هامش افتتاحه للمؤتمر العادي للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، "اذا أمضت الحكومة اتفاقا احاديا مع صندوق النقد الدولي فلتتحمل مسؤوليتها امام الشعب وامام المجتمع المدني وامام منظمة وطنية اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل". وتابع الطبوبي بخصوص مفاوضات الحكومة مع صندوق الدولي "نحن لا نعلم عن مضامين المفاوضات اي شيء ولا يمكننا كمنظمة وطنية تحديد موقف واضح الا اذا تعرفنا على فحوى المضامين والخيارات خاصة واننا نسمع من الحكومة منذ اكثر من سنة بان الاتفاق يتقدم وسيمضى بينما تصرح مديرة صندوق النقد الدولي تصريحات اخرى ونسمع من رئيس الدولة موقفا وتصريحات اخرى". ولاحظ ان "التفاوض مع صندوق الدولي هو ملف يهم الشعب التونسي ونحن نعتز بسيادتنا الوطنية وباستقلالية قرارنا الوطني واذا اردنا ان نفاوض بكل ندية فيجب ان نكون متضامين وقادرين على خلق الثروة لا ان نفاوض ونحن متفرقون ونعيش حالة حقد وكراهية". واشار بخصوص ملف الدعم في تونس الى ان "الارقام الرسمية بخصوص عجز الميزان التجاري وما يتضمنه من ارقام حول انخفاض في دعم المواد الاساسية مرده ندرة المواد الغذائية الاساسية وهو ما يعني رفع الدعم بطريقة غير مباشرة" وفق تقديره. واعتبر هذه الممارسات هي من باب " الضحك على الذقون والاستهتار بعقلية المجتمع" مبرزا "ان مواجهة الاشكاليات والصعوبات التي لها بعد استراتيجي يتطلب التفكير بعقلانية والنقاش في اطار الشفافية خاصة وان المطروح هو مصلحة الوطن". واكد ان تصريح رأس السلطة التنفيذية ب"لا لرفع الدعم والمحافظة على المؤسسات العمومية" هو ذاته موقف الاتحاد الذي يطرح كذلك للنقاش عدة ملفات جوهرية منها حاجة القطاع العام الى الاصلاح والحاجة الى اصلاح منظومة الدعم مع ضمان حقوق الطبقة الضعيفة والمتوسطة وتحديد من يستحق الدعم". واشار بخصوص ملف الهجرة الى ان الاتحاد يساند " الشعار المرفوع بألا تكون تونس شرطي حدود ولا محتشدا للمهاجرين" قائلا " ما نسمعه من الاطراف الخارجية والحكومات التي زارت تونس يحمل معاني مغايرة ونود لو نعرف المضامين والخيارات خاصة وانه من اخطر الملفات التي تواجهها تونس حتى قبل الاكل والشرب". واضاف الطبوبي "لقد آن الاوان في هذه الفترة الصعبة لشيء من التأني ومن العقل والحكمة السياسية لمواجهة الصعوبات". واشار الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري بخصوص ملف الهجرة "ما ننتقده هو انعدام الشفافية في تناول الملف الذي يكتنفه الكثير من الغموض والصمت فضلا عن تتالي الزيارات الرسمية التي يعتبرها الاتحاد ابتزازا وضغطا على تونس ونتفق مع تصريحات رئيس الدولة بألا تكون تونس شرطي حدود لاوروبا ولا موقعا للتوطين او لتركيز ملاجئ للمهاجرين وان تعاقب تونس بدعوى انها بلد عبور". واكد ان تصريحات رئيس الدولة بخصوص ملف الهجرة يمكن ان يكون الموقف السليم الذي يجب ان يكون واضحا لكل التونسيين ولا ان يرتبط فقط بخطابات رئيس الدولة بل وكذلك بما تنجزه الحكومة واعلانه رسميا". وتابع الطاهري "لقد علمنا بامكاينة امضاء اتفاق في موفى شهر جوان لم يشارك فيه التونسييون ولم يعرض على العموم ولا على المجلس الاعلى للهجرة" مضيفا "ان لزم الامر فيجب ان يعرض هذا الاتفاق بخصوص الهجرة على الاستفتاء حتى لا يكون قرارا فرديا يتخذ في الغرف المظلمة ويؤدي الى الفشل".
