أعلن مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، عن انطلاق تنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط الذي صادقت عليه تونس في أواخر سنة 2022 . وأكد بلحاج خلال يوم إعلامي انتظم، الإثنين، حول ترشيد التصرف في الشريط الساحلي التونسي من خلال تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، ضرورة تضافر كل الجهود والعمل على ترشيد التصرف في الشريط الساحلي من خلال تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن البروتوكول يتضمن نصا قانونيا وفصول تعد وسيلة هامة جدا لترشيد التصرف في الشريط الساحلي في دول المتوسط التي تشهد ضغوطات طبيعية وبشرية كبيرة، على حد تعبيره. ولفت إلى أن تونس تعد 13 ولاية ساحلية تشهد ضغطا باعتبار ارتكاز الأنشطة الإقتصادية بها على غرار مشاريع الإقامة والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية مما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها من خلال تكامل العمل بين الإدارات والأطراف المتدخلة في هذا الشأن. وذكر بلحاج أن كل المناطق الساحلية في تونس تواجه خطر الانجراف البحري، مشيرا إلى أنه تم استصلاح عديد المناطق لحمايتها وبصدد استكمال البقية في الآجال القريبة العاجلة. وبين، أيضا، أن ارتفاع سطح البحر يهدد الأنشطة السياحية من خلال تقدم ماء البحر إلى النزل مما ينبغي حمايتها، لافتا إلى أن تونس تعتمد في التسويق السياحي على الشواطئ لذلك من المهم المحافظة عليها واستصلاحها لضمان ديمومتها. وأوضحت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي مهداوي، من جهتها، أن البروتوكول ينص على إعداد استراتيجية وطنية لحماية الشريط الساحلي، مبينة أن تونس أعدت استراتيجية في هذا الشأن منذ سنة 2020 أي قبل تبنيها لهذا البروتوكول وستنطلق في تطبيقها في هذا الاطار. وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق الكامل بين كل المتدخلين في كافة الأنشطة والقطاعات الساحلية على غرار السياحة والفلاحة والصيد والبحري والنقل. وتابعت قائلة، " لابد من وضع رؤية شاملة و"تصرف ذكي" في اطار ايكولوجي جيد لاستغلال المناطق الساحلية بصفة مستدامة لفائدة الأجيال الحالية والقادمة. ولفتت الأستاذة في قانون البيئة، عفاف همامي مراكشي، إلى أن البروتوكول، يحمل مبادئ جديدة تلزم الدول المصادقة عليه، على اتباع قواعد جديدة وآليات لتحقيق التنمية المتكاملة للمناطق الساحلية، باعتبارها مناطق تتعرض للتغيرات المناخية وللاستغلال المفرط وللتطور العشوائي من الناحية العمرانية بالإضافة إلى الأنشطة السياحية والصناعية. كما يلزم البروتوكول الدول بوضع وتطبيق استراتيجية تتعلق بالتصرف المندمج بالمناطق الساحلية، ترتكز على التكامل بين المؤسسات المتدخلة، لاسيما وأن الشريط الساحلي يتميز بتدخل عدد كبير من المؤسسات والوزارات والجماعات المحلية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني. وأكدت، من جانبها، وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفران زنزري، أن وزارة التجهيز والإسكان تواصل العمل على حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري طبقا لمهامها التي تنص على القيام بنفسها أو تحت رقابتها بكل أشغال الصيانة والحماية والتهيئة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالبيئة والجماعات المحلية. وتطرقت، في هذا الصدد، على سبيل الذكر، إلى حماية الشريط الساحلي لمنطقة الرجيش- سلقطة الممتدة على طول 11 كلم من ميناء الصيد البحري بالمهدية إلى ميناء الصيد البحري بسلقطة والتي شهدت مظاهر انجراف بحري حاد خاصة إثر العواصف الأخيرة التي ضربت شواطئ المهدية في أكتوبر 2022. وبينت الوزيرة، أن حلول الحماية تضمنت منشآت حجرية لتثبيت خط الشريط الساحلي، مع تغذية الشواطئ بالرمال وتثبيت الكثبان الرملية بحلول إيكولوجية (بقايا جريد النخيل، نبتات تتأقلم مع المحيط البحري وغيرها)، على غرار ما تم اعتماده سابقا خلال التجارب التي قامت بها وزارة التجهيز والإسكان بمنطقة جربة حومة السوق. ومن المبرمج انطلاق الأشغال الضرورية خلال شهر جانفي 2024. وذكر وزير السياحة، محمد معز بلحسين، أن 80 بالمائة من المؤسسات السياحية موجودة على الشريط الساحلي وبناءا عليه فإن دور وزارة السياحة سيكون محوريا واستراتيجيا لتطبيق هذا البروتوكول بمعية مختلف الأطراف المتداخلة. وطالب الوزير، في تصريح لوات، بمراجعة النصوص القانونية التي تنظم التصرف في الشريط الساحلي وضرورة التأقلم مع انعكاسات التغيرات المناخية والتأثيرات البيئية على استغلال الشريط الساحلي، داعيا إلى بلورة رؤية جديدة والانتقال إلى اعتماد منوال جديد للتصرف في هذه المناطق. وأضاف قائلا، إن النزل والمؤسسات السياحية في صدارة المعنيين بعملية المحافظة على المناطق الساحلية، مشيرا إلى" أن القطاع السياحي يسجل أقل تجاوزات وإخلالات تمس بالشريط الساحلي"، على حد قوله. ويشهد الشريط الساحلي استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية من خلال تمركز ما يقارب ثلثي سكان البلاد التونسية، مع وجود 07 موانئ تجارية و42 ميناء صيد بحري و07 موانئ ترفيهية. إلى جانب وجود 03 محطات توليد الكهرباء والمنتجة و 03 وحدات كبرى لتكرير الفسفاط(صفاقس-الصخيرة وقابس) و04 محطات تحلية مياه البحر. بالإضافة الى تركيز 95 بالمائة من الاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي مع وجود 1257 هكتار من المناطق الصناعية المنتصبة على جملة 1410 هكتار من كامل تراب الجمهورية، وفق معطيات وزارة التجهيز. تجدر الإشارة إلى ان بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، يعتبر تتمة لمجموعة من البروتوكولات المنبثقة عن اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط. وقد صادقت تونس على البروتوكولات الستة السابقة المنبثقة عن اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية والتي انضمت إليها بمقتضى القانون المؤرخ في 25 ماي 1977. كما انضمت إلى التعديلات الواردة على الاتفاقية المذكورة سنة 1955 والتي أصبحت تسمى " إتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط " وذلك بالقانون المؤرخ في فيفري 1988.
