تعرّض قطاع الآثار في العهد السابق إلى العديد من الانتهاكات والسرقات العلنية وعلى الملأ ممّا أضر به بشكل ملحوظ وقد قام أصهار الرئيس السابق بالعديد من التجاوزات القانونية من دون رادع. وقد تفاقم الوضع إلى حدّ الحرص على بناء مساكن على المواقع الأثرية. وبعد الثورة استعادت الدولة العديد من القطع الأثرية المسروقة والقيام بالتحقيق اللازم وتتبع المخالفين جزائيا. وبالتوازي تم العمل على تنظيم القطاع من حيث الجوانب القانونية والتشريعية لحمايته تراث البلاد وضمن هذا السياق صدر مؤخرا مرسوم عن الرئيس المؤقت مؤرخ في 10 مارس 2011 يتعلق بالمنتزه الأثري القومي لقرطاج سيدي بوسعيد . إذ أنه بعد الإطلاع على جميع النصوص والمجلات القانونية المنظمة لحماية التراث الأثري والتاريخي وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتعمير.
وعلى ضوء هذه المعطيات تم إلغاء 14 أمرا تتعلق بإخراج قطع أرض من المناطق المحمية بالترتيب الأثري لموقع قرطاج، و بإخراج قطع أرض من المنتزه الأثري القومي لقرطاج سيدي بوسعيد، و كذلك المتعلق برفع الترتيب عن عقارات كائنة بالمنتزه الأثري القومي لقرطاج سيدي بوسعيد، ونصّ الفصل الثاني من هذا المرسوم على أن ترجع العقارات موضوع الفصل الأوّل من هذا المرسوم إلى ملك الدّولة العام باستثناء ما تعلقت به حقوق الغير . وألزم الفصل الثالث على أمثلة التهيئة العمرانية أن تأخذ بعين الاعتبار الأحكام الواردة بالفصل الأول من هذا المرسوم . وتم بمقتضى الفصل الرابع إحداث لجنة، تكلف بتسوية الوضعيات العقارية في المناطق التابعة للمنتزه الأثري بقرطاج سيدي بوسعيد بما يضمن احترام طابعه الأثري والتاريخي والمعماري، وتنظر في كلّ خلاف ينشأ حول تطبيق هذا المرسوم . ويقع تحديد تركيبة هذه اللجنة وطرق عملها بمقتضى أمر .
