صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها مساء الثلاثاء، بالبرلمان، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونسوإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة. ويهدف مشروع هذا القانون، المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاصة بالقرض، إلى الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال التخفيض في تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق الامن الطاقي وتعزيز إدراج تونس صلب أسواق الطاقة الأورومتوسطية. ويندرج مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا ضمن تطوير منظومة الطاقات المتجددة في إطار التوجهات التنموية للبلاد المنصوص عليها صلب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023- 2025. كما يتوافق هذا المشروع بصفة كاملة مع الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة 2035. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، في اجابتها على تساؤلات النواب، أن مشروع الربط الكهربائي بين تونسوإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة "ألماد"، سيخفف عبء دعم المحروقات الذي ناهز 7650 مليون دينار سنة 2020، وسيفتح المجال، أيضا، لتوظيف الكفاءات التونسية المختصة وتشغيل أصحاب الشهائد العليا. وأشارت الورغي الى أن طلب الحصول على هذا القرض يأتي بسبب عدم قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في توفير الجزء الخاص بها المقدر بنحو 582 مليون أورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا "ألماد". علما أن الكلفة الجملية للمشروع تناهز 1014 مليون أورو. وأضافت ان تونس توجهت نحو ممولين دوليين آخرين للحصول على بقية تمويلات هذا المشروع. وشدّدت على عدم تغير مكونات هذا المشروع مبرزة أن هذا القرض سيخصص بالأساس لبناء محطة تحويل الكهرباء لهذا المشروع في تونس. وأبرزت أن الانتقال الطاقي بين تونس وايطاليا سيساهم في الحصول على الطاقة في فصل الصيف، أي في وقت الذروة، وتصدير الفائض من هذه الطاقة نحو أوروبا في فصل الشتاء مما سيدر أرباحا مادية لشركة الكهرباء والغاز. واعتبرت ان المزيج الطاقي لتونس غير متنوع مع اعتماد كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل حاليا نسبة 97 بالمائة من الاستهلاك في قطاع الكهرباء وهو ما يشكل خطرا على أمن انتاج الكهرباء باعتبار ان الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي لا تمكن من تغطية سوى ثلث الاحتياجات الوطنية مع توريد الكمية المتبقية من الجزائر وذكرت الوزيرة بارتفاع حاجيات تونس من الطاقة الأولية بأكثر من 2 بالمائة سنويا بين الفترة الممتدة بين 2010 و2022، لتمر من 4ر8 طن مكافئ نفط الى 7ر9 طن مكافئ نفط. ولاحظت، في السياق ذاته، انخفاض موارد الطاقة الأولية بحوالي 7 بالمائة سنويا بين 2010 و2022، لتمر من 8ر7 طن مكافئ نفط إلى 2ر4 طن مكافئ نفط. وبينت تضاعف العجز الطاقي لتونس 10 مرات ليمر من 6ر0 طن مكافىء نفط سنة 2010 الى 5ر5 طن مكافئ نفط سنة 2022، مفسرة التوجه نحو التوريد لتأمين الاحتياجات الأساسية من الطاقة. وأكّدت انه سيتم عرض الرؤية الاستراتيجية لافق تونس 2035 قريبا على انظار مجلس نواب الشعب وهي نتاج عمل مشترك متكامل بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية.
