على عكس جلستها الأولى عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اجتماعها الثاني (أمس الثلاثاء) بصفة سرية بحضور رئيسها عياض بن عاشور وأكثر من نصف أعضائها. ولم يسمح للصحفيين من حضور هذه المداولات التي قوبلت بكثير من الانتقادات، رغم أنّ الفصل السابع من مرسوم إحداث هذه الهيئة يسمح لها بعقد جلساتها بصفة مغلقة.
ولم تتكلل مداولات الهيئة الأخيرة بالنجاح وبقيت النقاشات مقتصرة على الجوانب الشكلية (اختلافا ت حول التركيبة) ولم تناقش أي مسودة من مسودات القانون الخاص بالانتخابات التأسيسية.
مع العلم أنّ الرئيس المؤقت كان قد أعلن عن تنظيم انتخابات للمجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل، على أن يصدر قانون انتخابي ينظم العملية الانتخابية في آخر شهر مارس، وهو موعد يصعب الايفاء به نظرا لضيق الوقت.
وقد تقرر أن يجتمع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلسة ثالثة يوم السبت المقبل للتشاور فيما بينهم على مسودة قانون انتخابي.
ولتجاوز الخلافات حول المسائل الشكلية والانطلاق الفعلي في صياغة القانون الانتخابي، اتفق جميع الأعضاء في جلسة (أمس الثلاثاء) على مزيد تشريك الأحزاب السياسية وإدماج الشباب وممثلي الجهات حتى تصبح الهيئة أكثر تمثيلا لمكونات المجتمع المدني والسياسي.
وقد صرح رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور أن الحكومة الانتقالية موافقة على توسيع تركيبة الهيئة لتعزيز تركيبتها الحالية المثيرة للجدل.
وأشار إلى أنّ هناك لجنة داخلية صلب المجلس ستتولى الاتصال بالجهات وببقية الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى المغيبة عن الهيئة لدعوتها إلى الانضمام إلى تركيبة الهيئة.
