شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اجتماع عقده مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ظهر الاثنين، بقصر قرطاج، على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديد الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة. واعتبر سعيد، " أن من هم مدعوون الى تطبيق هذه التشريعات يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها، فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها"، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، مساء الإثنين. وأكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الإجتماع الذي تناول سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، "أن الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية". وأبرز، في السياق ذاته، "أن الشعب التونسي قد أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوتة وفي معاشه". وشدد سعيد، من جهة أخرى، على أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها، وان يكون كل جهاز مكملا للآخر، موضحا أن الحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية. وتطرق، كذلك، الى المشاريع المجمدة أوتلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداته منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. ولفت رئيس الجمهورية الى أن "الأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات". وأكد على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها
