أكّد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان اليوم الخميس 28 مارس 2024 أن الاحكام القضائية الصادرو في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تمثل بداية المحاكمة وليس نهايتها. واعتبر حزب الوطد في بيانه أن "الأحكام تتعلق ببعض عناصر خلية التنفيذ وذلك بفعل ما عمد إليه القضاء زمن عشرية الخراب الإخوانية من تفكيك لملف جريمة اغتيال مركبة تشير إلى تورط أجهزة حزبية للنهضة الإخوانية ،إضافة الى عناصر أمنية وقضائية كانت تحت سيطرتها". وحمّل الوطد في بيانه مجددا "المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة الاخوانية التي أدانها شعبنا منذ 6 فيفري 2013 في انتظار الإدانة الجزائية الكاملة". كما ندد الوطد بما ورد في بيان حركة النهضة معتبرا إياه "استهداف لهيئة الدفاع عن الشهيدين وتحريض عليها وتشويه واستهداف ومواصلة سياسة الإنكار والكذب والإفتراء وتجيش القواعد الإخوانية عبر إثارة المشاعر الدينية ولعب دور الضحية". وعبّر الوطد عن رفضه ما ورد في بيان حركة النهضة "من دعوة بائسة إلى المصالحة الوطنية"، مشدّدا على أنّ "المصالحة لا يمكن ان تتم مع من أجرم في حق الّشعب والوطن عبر العمل على تفكيك الدولة وضرب وحدة المجتمع والتورط في الإرهاب والإغتيال والتسفير واستقدام شيوخ الفتنة وتفقير الشعب والتفريط في الثروات وتعطيل الإنتاج وهذا كله يقتضي المحاسبة بدل المصالحة الزائفة". وختم بتأكيده مرة أخرى على أن مسار القطع النهائي مع عشرية الخراب والإستعادة الفعلية للمسار الثوري لا يمكن ان يتحقق إلا عبر كشف حقيقة قضايا الإرهاب ومحاسبة المتورطين فيها وعلى رأسها قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت فجر الأربعاء 26 مارس 2024 حضوريا، في حقّ جملة من المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
