تجار مصرّون على ترفيع أسعار بضائعهم بتعلّة ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا تونس - الصباح في ظل الارتفاع المتواصل وغير المعهود للأسعار العالمية.. دعا السيد عبد اللطيف الصدام رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك جميع المستهلكين إلى مزيد التفاعل مع البرنامج الوطني للاقتصاد في الطاقة وترشيد استهلاك المواد المدعّمة وتجنب الإفراط في التداين وتوخي الاعتدال في النفقات.
ونظرا لان الكثير من التجار استغلّوا هذا الظرف وعملوا على الترفيع في أسعار مبيعاتهم دون سبب مقنع.. علمنا من مصادرنا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن إدارة المراقبة الاقتصادية قررت تنفيذ حملة مكثفة لتشديد المراقبة على المخالفين. وذكر السيد الحبيب العجيمي مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بالاتصال ل "الصباح" أن المنظمة تلقت ملاحظات من مواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وبين أنه في ظل تحرير الأسعار لا يمكن الحديث عن وجود مخالفات تتعلق بالترفيع في الأسعار إلا إذا تعلق الأمر بالمواد المدعمة وهي قليلة العدد.. وفسر أن عون المراقبة الاقتصادية لا يرفع مخالفة في ارتفاع الأسعار في غير تلك المواد المدعمة فالتاجر حر يبيع بضاعته بالسعر الذي يرغب فيه.. لكن القانون يلزمه بإشهار الأسعار وإذا خالفه يعاقب نظرا لإرتكابه مخالفة عدم إشهار أسعار سلعه. وبين محدثنا أن هناك شعورا عاما بوجود ارتفاع في الأسعار يخالج التونسيين.. وذلك نظرا لأن هناك من التجار من استغل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد العالمي ورفعوا في أسعار منتجاتهم وقدم مثالا على ذلك قائلا: " إذ افترضنا أن قطعة من الحديد كانت تباع بدينار وأن سعر المادة الأساسية ارتفع عالميا بما قيمته مائتي مليم فيفترض أن يبيعها التاجر بدينار ومائتي مليم وما على المستهلك سوى مراعاة ذلك وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل المطالبة بترفيع أجور الشغالين لمواجهة هذه الوضعية.. لكن نجد التاجر يستغل الظرف ويبيع القطعة نفسها بدينار ونصف أو أكثر بتعلّة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وهو ترفيع ليس في محله".. فالترفيع في الأسعار على حد قول السيد العجيمي لم يكن في نفس مستوى ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي وهنا يكمن الإشكال.. ولاحظ أن الكثير من باعة البيض مثلا رفعوا في الأسعار بتعلة غلاء أسعار الذرة ولهم الحق في ذلك ولكن أن يتعمد بعضهم بيع البيضة بمائة وخمسين مليما بعد أن كانت بثمانين مليما فهذا الترفيع في الأسعار مشط. وفي نفس الصدد سلط السيد عبد اللطيف الصدام رئيس المنظمة في العدد الأخير من نشرية "المستهلك التونسي" الأضواء على معضلة ارتفاع الأسعار وهي القضية التي باتت تشغل السواد الأعظم من التونسيين خلال هذه الفترة. وقال الصدام "نعيش منذ الربع الأخير من السنة الماضية على وقع ارتفاع متواصل وغير معهود للأسعار العالمية شمل فضلا عن المحروقات عديد المنتجات الحساسة الصناعية والغذائية.. ويبرز في ظل هذه الأوضاع شبح عودة التضخم المالي في جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء مهددا التوازنات الاقتصادية والمكاسب الاجتماعية المسجلة". وأصبحت جل البلدان على حد قوله تسعى إلى تحقيق معادلة صعبة ودقيقة تتمثل في محاولة التوفيق بين المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من ناحية والمحافظة على المقدرة التنافسية للمؤسسة وديمومتها من ناحية أخرى.. تأثير على المقدرة الشرائية بين رئيس المنظمة أن المستهلك التونسي يشتكي شأنه في ذلك شأن بقية المستهلكين في العالم من وطأة تأثير هذه الزيادة في الأسعار على مقدرته الشرائية ويتطلع إلى كل ما من شأنه أن يساهم في عقلنة الأسعار وتطورها ويحد من انعكاساتها عليه. وأكد على أنه بقدر اقتناع منظمة الدفاع عن المستهلك بأن التضخم الحالي غير ناجم عن زيادة في الطلب بل عن زيادة خارجية في عوامل التكلفة فإنها تناشد المستهلك أكثر من أي وقت مضى على ترشيد استهلاكه ونفقاته نظرا للمتنفس الذي يوفره هذا السلوك "رغم محدودية هامش التحرك أحيانا وعدم قابلية بعض النفقات للتخفيض أحيانا أخرى". وذكر أن هذه الدعوة الموجهة للمستهلكين لا بد أن تقترن بسلوكيات موازية من قبل السلط العمومية والجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية لضمان ممارسة حق الاختيار بالنسبة للمستهلك بفضل عرض وفير ومتنوع للبضائع والخدمات وبتعزيز مراقبة الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة وردعها بحزم.. ومن قبل أهل المهنة المطالبين بمضاعفة الجهد لتطوير الإنتاج والإنتاجية والضغط على هوامش الربح قدر الإمكان من أجل امتصاص أوفر قدر ممكن من أثر التكلفة المسجلة لمدخلات الإنتاج.. وذلك للسيطرة على منحى زيادة الأسعار. ولا شك أن الزيارات الميدانية التي ينظمها أعوان المراقبة الاقتصادية للأسواق والمحلات التجارية ستخفف وطأة الترفيع في الأسعار بغير موجب.. إذ أن المستهلك التونسي يرنو إلى التخفيض في تكلفة المعيشة وخاصة تكلفة "القفة" وليس الترفيع فيها.. ويذكر في هذا الصدد أنه بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي نموا بمعدل 5 فاصل 8 بالمائة خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهي نسبة ليست بالهينة.. سعيدة بوهلال
