تفيد الإحصائيات الرسمية أن الاعتصامات والإضرابات في تونس ساهمت منذ مطلع هذا العام في فقدان ما يناهز 10 آلاف موطن شغل مباشر في أغلب القطاعات الصناعية والخدماتية وهي مؤشرات مفزعة وتبعث على الانشغال والحيرة خاصة إذا علمنا أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة حساسة تستوجب اليقظة والتحفّز من أجل الخروج من هذه الوضعية. لقد أصبحت ظاهرة الاعتصامات والإضرابات عن العمل، ظاهرة متفشية في المجتمع بشكل ملفت للانتباه وأضحت بمثابة العدوى التي شملت جميع القطاعات لتمس بشكل بارز المجالات التي لها صلة وطيدة بالمصالح الحيوية للبلاد والمصلحة المباشرة للمواطن إلى حدّ تعطيل الحركة الاقتصادية والتجارية والخدماتية للبلاد.
فإبّان ثورة الكرامة والحرية تتالت موجة الاحتجاجات والاعتصامات، وعلى امتداد 3 أشهر حطّمت تونس الرقم القياسي العالمي في الإضرابات. إذ لا يكاد يمر يوم حتى نسمع عن انفجار اعتصام جديد لعمال المصانع أو موظفي المصالح الإدارية والدعوة إلى التغطية الإعلامية لهذا الاعتصام والإطناب في المطلبية وتحسن الوضعية المالية والمهنية.
ولئن تضاربت المواقف بشأن المؤيّد والمعارض لموجة الاعتصامات فإن ما يمكن التأكيد عليه هو أن التظاهر والإضراب هو حق نقابي وربّما ظاهرة صحية باعتبارها مجال رحب لتصحيح بعض المسارات وتعديل لوضعية معوجّة ولم تستقم لعدة سنوات، إلا أن إن التمادي في الإضراب عن العمل بطريقة تؤدّي إلى تعطيل مصالح المواطنين والأطراف الاقتصادية غير مبرّر.
لقد تعالت في المدة الأخيرة أصوات المواطنين والمسؤولين لإنهاء الإضراب عن العمل من منطلق أن أغلب الناس قد تفطّنوا إلى العواقب الوخيمة التي انجرّت عن هذه الظاهرة التي أضحت مزعجة ومُبالغ فيها إلى أبعد الحدود، وأن هناك بعض الإضرابات غير مقبولة وأن المطالب غير معقولة وتعجيزية.
ما خفي عن أولائك المعتصمين والمضربين عن العمل، أمر مرتبط بجانب حضاري وينمّ عن حس بالوطنية الصادقة وإعطاء معنى بالغ لإضرابهم هذا الأمر هو الخدمة الدنيا المضمونة (service minimum garanti ) فإلى جانب الحق في الإضراب والمطالبة بتحسن الأوضاع الاجتماعية والمالية، وجب على المضربين تأمين خدمات دنيا للمواطنين لا تعطيل سير العمل واعتماد سياسة ليّ الذراع إمّا الحصول على المطالب أو تجميد المصالح والقيام بشلّ المصالح وتعطيلها.
أبلغ مثال على ذلك ما قام به أعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل من إضراب دام أكثر من أسبوع تعطّلت على إثره مصالح المواطنين والطلبة والتلاميذ والعمال الذين وجدوا أنفسهم سجناء هذا الإضراب، كان من الأحرى والأجدى أن يقع الإعلان عن الإضراب وفي الوقت نفسه تأمين نزر قليل من السفرات لضمان سير النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالجهة.
الأمثلة كثيرة وعديدة في هذه الاتجاه وآخرها إضراب أعوان بلدية تونس من حيث رفع الفضلات و إسداء الخدمات المتصلة باستخراج الوثائق، إذ أن المتجوّل في أغلب أرجاء العاصمة والمدن المجاورة لاحظ بالتأكيد تواجد أطنان من الفضلات المتراكمة والتي أصبحت تبعث روائح كريهة كما تفاجئ المواطنين بالتوقف المفاجئ للمصالح البلدية ووجدوا الأبواب مغلقة وبالتالي تعطّلت مصالحهم.
ففي حالة توفير خدمة دنيا مضمونة وإقرار الإضراب لسارت الأمور بأسلوب حضاري جلب إليه احترام الناس وتعاطفهم وتفهم للوضعيات العالقة أمّا بهذا الأسلوب فإن المسائل سوف تتعكّر وينتج عنها انشقاق في صفوف الشعب الذي قام بثورة تاريخية وانتفض ضدّ العديد من المبادئ والممارسات البالية، فلا يجب العودة إلى مثل هذه الممارسات بل تعزيزها بالإضرابات والاعتصامات غير المجدية.
دعوة مُلحّة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومن خلاله كل النقابات والحكومة الوطنية المؤقتة وخاصة الحكومة الرسمية القادمة إلى التفاوض من أجل إرساء ميثاق جديد عند إقرار الإضرابات من خلال التأكيد على الإعلان عن موعد الإضراب وزمنه ومدته وبالخصوص إقرار ضمان أو تأمين خدمات دنيا للمواطنين في المجالات الحيوية ذات الاتصال المباشر بمصالح المواطنين.
إن ضمان الخدمات الدنيا (service minimum garanti ) في فترة الإضرابات يعتبر حلاّ مثاليا لجميع الأطراف ويعكس قفزة نوعية في الحراك الاجتماعي في بلادنا بعد الثورة التي تستوجب نوعا حديثا في هذه الحراك بما يتماشى ومتطلبات الشعب ويحيلنا إلى طور جديد في مستوى المعاملات الراقية والمتناغمة مع مبادئ الثورة المباركة.
