قال السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق هي " كلام خطير ولا اساس له من الصحة" وهي صادرة عن شخص "غير مسؤول وكاذب"وأضاف في حوار تلفزي مساء اليوم الأحد أن اتهامات الراجحي بوجود حكومة ظل هو كلام لا معنى له لان الحكومة الوحيدة التي تسير البلاد حاليا هي الحكومة المؤقتة التي يرأسها وهو لا يسمح لأي شخص أو جهة بان تتدخل في قراراته كوزير أول . وبخصوص إنهاء مهام الراجحي على رأس وزارة الداخلية قال الوزير الأول أن ذلك تم بأسلوب حضاري على عكس ما يدعي الراجحي وان سبب التغيير ناتج عن ضعف أداء هذا الأخير على رأس الوزارة بالإضافة إلى جهله بمقتضيات التعامل الحكومي حيث خول لنفسه تسمية مدير عام للأمن الوطني بدون استشارة رئيس الدولة والوزير الأول ويرى الوزير الأول أن الراجحي قد يكون ضحية أطراف لعبت به كما أن مجمل تصريحاته تنم عن جهل وسخف في التحليل لاسيما فيما يتعلق بحديثه عن إمكانية حصول انقلاب عسكري في صورة فوز حركة النهضة في الانتخابات وفي اتهام "السواحليه"بالهيمنة على الحكم ملاحظا إن هذه الاتهامات خطيرة جدا والمقصود منها إدخال البلبلة في البلاد وإشعال نار الفتنة . وأكد أن القضاء سيكون الفيصل بشان هذه التصريحات سيما وان المؤسسة العسكرية قررت إحالة الموضوع على القضاء؟ وأشار الوزير الأول إلى أن تصريحات الراجحي تزامنت مع الإعلان عن الحالة التوفيقية التي توصلت إليها الحكومة مع الهيئة العليا لحماية الثورة بشأن الفصل 15 وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نوايا هذا الشخص ومن وراءه . وتعرض السيد الباجي قائد السبسي الى موضوع الانفلات الأمني الذي سجل خلال الأيام الماضية في العاصمة وعدد من المدن التونسية فأوضح أن الأجهزة الأمنية تعيش في الفترة الراهنة أزمة نفسية وأزمة ثقة لأنها شعرت أنها مستهدفة مشيرا إلى قرار وزارة الداخلية تتبع عدد من الأعوان الذين ثبت تورطهم في أعمال عنف ضد مواطنين وصحفيين بعد مظاهرات وسط العاصمة نهاية الأسبوع الماضي . ولاحظ إن المؤسسة السجنية تعيش بدورها أزمة أعوان ومشرفين فضلا عن تواصل المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي سلك السجون والإصلاح مؤكدا إن الدولة ليس باستطاعتها تلبية كل المطالب في الوقت الراهن . وذكر إن مديري بعض السجون طالبوا مثلا بعدم تتبع زميل لهم متهم بقتل سجين وهذا غير ممكن لأننا نؤمن باستقلالية القضاء وعدم التدخل في أعماله . وحظى موضوع التطورات الأمنية على الحدود التونسية الليبية باهتمام السيد الوزير الأول وكذلك الشأن الاقتصادي وبين انه إذا تواصلت حالة الفلتان الأمني وكذلك حركة الإضرابات والاعتصامات المهنية والاجتماعية فى مختلف جهات البلاد فان الاقتصاد الوطني سيخسر الكثير مؤكدا ان الحكومة المؤقتة مجندة للدفاع عن الثورة الشعبية والمحافظة على مكاسبها .
