يقول المثل العربي "إذا أنت أنصفت استراح القاضي واذا أنت أنصفت القاضي استراح الناس" واليوم ينعقد المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن القاضي السيد فرحات الراجحي بعد أن تمسكت وزارة الدفاع الوطني بتتبعه قضائيا ومساءلته على خلفية التصريحات الخطيرة التي أدلى بها.. ورغم تأكيد جمعية القضاة التونسيين وأيضا الهيئة التأسيسية لنقابة القضاة على أن المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن له أن ينتصب لأنه فاقد للشرعية ومنحل واقعا وقانونا لمجرد تعليق العمل بالدستور فإن للحكومة ككل موقفا مخالفا وترى في انعقاده ضرورة لرفع الحصانة عن الراجحي الذي مسّت تصريحاته عديد الاطراف وخاصة منها المؤسسة العسكرية التي عرف عنها الحياد والانحياز للوطن والشعب. وتمثل تحركات القضاة وخاصة جمعيتهم على امتداد الاسبوع المنقضي عملية استباقية الهدف منها تجنيب القاضي فرحات الراجحي المحاكمة باعتباره يتمتع بالحصانة ولا تحتاج البلاد في الوقت الى محاكمات رأي ورغم أن الجمعية والنقابة أيضا لا يتبنّيان تصريحات الراجحي فإن أعضاءهما يرون أن الدفاع عن زميلهم مسألة مبدإ فباعتباره قاضيا وجب الوقوف الى جانبه لكن الموقف النهائي تجاه هذا الملف الشائك سيتحدد اليوم الاثنين بموقف المجلس الأعلى للقضاء من مسألة رفع الحصانة فإذا ما أثرت التحركات والحملة الموجهة ضده إضافة الى الوقفات الاحتجاجية المطالبة بعدم رفع الحصانة عن الراجحي وبالتالي يقع تأجيل انعقاده الى موعد آخر بما يفتح مجالا جديدا للصلح والتهدئة مع فسح المجال للراجحي حتى يعتذر للاطراف التي مستها تصريحاته أو أن يأخذ المجلس موقفا واضحا ويرفع عن الراجحي الحصانة من منطلق قانوني وأيضا تأكيدا لوجوده وشرعيته بعد أن شككت فيها الجمعية والنقابة رغم ان المرسوم المنظم للسلط العمومية يقر به، وبالتالي قد يدفع القرار الى مزيد تعقيد الملف خاصة أن فرحات تمكن بطريقة أو بأخرى من كسب مناصرين له حيث استدر عطف البعض.. هو ملف معقد يحتاج الى حل جذري لكن لوزارة الدفاع الوطني شرعية استرداد حقوقها والموقف النهائي يتضح اليوم بعد أن قدم اعتذاره للجيش الوطني ولقياداته وخاصة للفريق أول رشيد عمار الذي أصبح الحل حسب بعض الملاحظين بيده.
منطلق الملف تصريحات مثيرة... وردود أفعال خطيرة !! ماذا حدث ولماذا؟ المنطلق كان ما حدث خلال منتصف الاسبوع قبل الماضي إبان نشر شريط مصوّر لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي على «الفايس بوك» في 5 أجزاء فجّر فيه عديد القنابل الموقوتة.. التصريح أدلى به في مكتبه في الهيئة العليا لحقوق الإنسان بالعاصمة وبثه صفحة «سكندالي» على الفايس بوك وقد تعددت التأويلات وتنامت الاستفهامات حول أسباب إدلائه بمثل هذه التصريحات في مثل هذا الظرف. وكان لهذه التصريحات عديد الانعكاسات منها المظاهرات السلمية التي عرفت التحاق عدد من المندسّين بهدف التخريب والسلب والسرقة، أي أن أطرافا معينة استغلت الظرف مما تسبب في انفلات أمني كانت له نتائج سلبية.. تباين المواقف هذا التصريح الذي أنجّرت عنه ردود أفعال مختلفة بين مصدق لما قاله ورافض له على أساس أنه ينمّي النّعرة الجهوية ويمس من أطراف مختلفة وشق ثالث يرى أن تصريحات الراجحي لم تكن في وقتها وما كان له أن يتحدث بمثل تلك الطريقة لأنه تسبّب في عديد المشاكل ، تحدث في الشريط عن ظروف اقالته من وزارة الداخلية وعن حكومة ظل يسيّرها رجل الأعمال كمال اللطيف وأما القنبلة الاخرى التي فجّرها فهي عند تطرقه الى الحديث عن المؤسسة العسكرية فقد قال أنه في حال وصول حركة النهضة سيقع انقلاب عسكري مهد له الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي لدى زيارته منذ فترة للجزائر.. وهو كلام خطير من وجهة نظر الحكومة التي كذبت بدورها مثل هذه الاشياء ونفت كل ما قاله الراجحي... نعم ولكن... قنابل الراجحي التي أثارت حفيظة شتى الاطراف واعتبرها عديدون غير مسؤولة طالت أيضا قيادات الجيش الوطني عندما قال الراجحي بأن رئيس أركان الجيوش ورئيس أركان جيش البر الفريق أول رشيد عمار، إذ ادعى الراجحي أنه تقابل مع الرئيس «المخلوع» خلال زيارته لقطر كما أن ترقيته تمهيد للانقلاب العسكري وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع الوطني مسّا من الجيش وقياداته وأيضا مبررا لضرورة مقاضاته.. الراجحي تحدث أيضا عن وزارة الداخلية ومراكز القوى والفساد والتجاوزات وأذيال النظام السابق وشرط توفير الأمن مقابل التنازل عن الحرية وهي أيضا تصريحات خطيرة اعتبرتها الاطراف المعنية أراجيف بينما يرى آخرون انها مجرد تخمينات واستنتاجات وكلام غير مبوب ولا مركز استغلته عديد الجهات لصالحها وأوّلته حسب أهوائها لكن رغم كل هذا وذاك فإن وزارة الدفاع الوطني متمسكة بحقّها في تتبع القاضي السيد فرحات الراجحي. من مغمور إلى مشهور هل يأفل نجم الراجحي بنفس سرعة صعوده؟ حل «التجمع» لكنه لم يجد لنفسه مخرجا! معطفه وهاتفه جلبا له الشهرة ! من مغمور الى مشهور، هذا أقل ما يقال عن فرحات الراجحي الذي استطاع في ظرف وجيز أن يكسب شعبية كبيرة ويصبح أول وزير داخلية يحظى بالاجماع واعجاب الناس فقد ساهمت عفويته في الكلام وقدرته على تبسيط المسائل الصعبة أن تحوّله الى ظاهرة اجتماعية كسب من خلالها تأييد جمهور« الفايس بوك» الذي كان أطاح بالرئيس المخلوع» ... صعد نجم الراجحي بسرعة فائقة رغم قلة خبرته بعالم السياسة ودواليبها وشهرته انحصرت بين زملائه فقط في السلك القضائي.. عفوية... وشعبية وزادت شعبيته اتساعا بعد أن تمكن من حل التجمع الدستوري فهذا الرجل البالغ من العمر 59 عاما وخريج كلية الحقوق بتونس لا علاقة له بالسياسة (حسب جل المقربين منه) ووجوده في وزارة الداخلية كان بمحظى الصدفة وقد افتك اعجاب الناس بعد أن ظهر على شاشة التلفزة لأول مرة وكان أول وزير يقول:« لقد سرق مني معطفي وهاتفي الجوال...» على الملإ غير آبه لتبعات ذلك ولو أن جمهور «الفايس بوك» تفاعل معه.. سريع السقوط في الفخ تظهر عليه البساطة حتى أن البعض يصفه بالشعبي فهو قاض متمرّس لكنه صديق الجميع ومن السهل الاندماج معه بسرعة إذ بالإضافة الى أنه يعرف بصداقته لبائع سمك فقد وقع أيضا في فخ صحفيين مبتدئين (على حد تعبير العديدين) واقتلعا منه تصريحات خطيرة وضعته اليوم في موقف محرج ومحل تتبعات إذ بعد أن يطبق القانون على المتهمين الذين يقفون أمامه سيأخذ بعد أيام (اذا رفعت عنه الحصانة) مكانهم ليكون محل محاسبة ومحاكمة.. مسيرة ناجحة لكن...! إنها عجلة الحياة التي يعيش فيها السيد فرحات الراجحي كل التناقضات بعد مسيرة هامة في قصر العدالة تقلّب فيها على مناصب مختلفة فبالإضافة الى أنه أستاذ في مادة الاجراءات الجزائية وله عديد الكتابات والاسهامات في مجلة القضاء والتشريع فقد شغل منصب قاض مقرر لدى المحكمة العقارية ومتضلع في القانون العقاري ثم في القانون الجزائي وأيضا قاض بمحكمة الناحية بتونس ومساعد وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس ونائب رئيس المحكمة العقارية... وعمل أيضا في خطط أخرى مختلفة بالمنستير وبنزرت ونابل... ومما يعرف عنه في عمله النزاهة والعدل حتى أنّ احدى القضايا كان بلحسن الطرابلسي طرفا فيها وقد انتظر ادانة مدير عام أحدى مؤسسات التأمين ليمرر مشاريعه لكن الراجحي حكم بالعدل وأنصف المدير العام دون أن يأبه لسطوة شقيق ليلى إلا أنه في النهاية أدلى بتصريحات وضعته في موقف لا يحسد عليه وخلق جدلا حوله كالعادة فهل يأفل نجمه بنفس السرعة التي صعد بها، وهل يكون زرع طريقه بالأشواك...؟ جمعية القضاة تحذر... ووزارة الدفاع الوطني توضح وتؤكد ينعقد اليوم المجلس الاعلى للقضاء للنظر في اجراءات رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي بما يجيز تتبّعه قضائيا من قبل وزارة الدفاع الوطني باعتبار أن تصريحاته مسّت منها ومن قيادات الجيش وقد سبق ذلك مواقف مختلفة بين جمعية القضاة ووزارة الدفاع. فلئن طالبت جمعية القضاة التونسيين بايقاف اجراءات رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي وعدم تتبعه وذلك في بيان صريح لها أصدرته الاثنين المنقضي أكّدت فيه انعقاد المجلس الأعلى للقضاء فاقد لشرعية الانتصاب.. فإن لوزارة الدفاع الوطني موقفا آخر من هذا البيان وأصدرت بدورها ردا على هذا البلاغ أكّدت فيه على أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن أن تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية وهذا ما جاء في بيان الجمعية ورد وزارة الدفاع الوطني علما وأن رئيس الجمعية كان قال أول أمس السبت خلال الوقفة الاحتجاجية للقضاة أمام وزارة العدل بأن الحصانة ليست مطلقة.
بيان جمعية القضاة التونسيين الوزير الأول كال للراجحي علنا أبشع الصفات تحذير من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الراجحي استغراب من التعجيل بمثل هذه التتبعات انتفاء المشروعية عن المجلس الاعلى للقضاء يلغي رفع الحصانة دعوة الى إيقاف تتبع القاضي فرحات الراجحي جاء في بيان جمعية القضاة التونسيين عقب انعقاد المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي مايلي: «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع صبيحة يوم 9 ماي 2011 وبعد تداوله فيما صدر عن الوزير الأول المؤقت في لقاء تلفزي مساء يوم 8 ماي 2011 بحق القاضي السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق وما ثبت بعد الاتصال بالزميل من سعي الحكومة المؤقتة الى عقد جلسة طارئة بوزارة العدل لرفع الحصانة القضائية عليه بقصد تتبّعه: أولا: يعتبر أن نفي الوزير الأول المؤقت لتصريحات القاضي السيد فرحات الراجحي بشأن مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمسّ من شرفه واعتباره كقاض وأن يقذفه عمدا بما يحطّ من قدره وكرامته إضافة الى الإعلان عن تتبعه بأمر من وزير الدفاع المؤقت . ثانيا: يؤكّد مساندته للزميل السيد فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة ويرفض استباحة عرضه بالأوقات المسيئة لشخصه وصفته كقاض. ثالثا: يحذّر من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع الزميل بأمر من الحكومة المؤقتة سواء لدى المحكمة العسكرية أو غيرها وعن تتبعات الزج بالقضاء في مسائل خلالفية تتصل بحرية التعبير. رابعا: يستغرب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في اجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد. خامسا: يلاحظ أن اجتماع المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته المنصّبة قبل قيام الثورة لا يستند الى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد إبطال المحكمة الادارية لانتخاباته بصفة جزائية، ويعتبر ان انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة. سادسا: يدعو الحكومة المؤقّتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع الى ايقاف اجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي السيد فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع اجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد».
وزارة الدفاع الوطني ترد على جمعية القضاة تصريحات الراجحي تضمنت اتهامات خطيرة للجيش الوطني وقياداته استنكار للموقف الصادر عن جمعية القضاة الحصانة القضائية ليست مطلقة وليست ذريعة لعدم المساءلة القانونية الانظمة القانونية المتطورة في الدول الديمقراطية لا تعتمد آلية الحصانة القضائية كلام الراجحي عن الفريق أول رشيد عمار ليست مجرد رأي من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الوطني نهاية الأسبوع المنقضي ردّا على جمعية القضاة جاء فيه: «إن وزارة الدفاع الوطني بعد وقوفها على ردود الفعل المختلفة حول تصريحات السيد فرحات الراجحي التي تضمّنت اتهامات خطيرة للجيش الوطني وقياداته. تأسف بالخصوص لما تضمّنه البيان الصادر بتاريخ 9 ماي 2011 عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من تحذير من تتبع المعني بالامر من اجل مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير والدعوة الى ايقاف اجراءات رفع الحصانة القضائية عنه والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة بالبلاد. وإنّ وزارة الدفاع الوطني، إذ تستنكر هذا الموقف الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الذين ينتمون الى جهاز قضائي من سماته النزاهة والحياد وأمّنه الشعب على حماية الحقوق والحريات ونشر العدالة والانصاف وتطبيق القوانين التي على أساسها يبنى المجتمع وتقوم العلاقة بين أفراده، فانها تذكّر بأن لا جدوى من القوانين ونصوصها إذا لا تتم ملاحقة المخطئين ومساءلتهم، وتضيف بأن لا أحد يعلو على القانون، فدولة القانون هي التي يخضع جميع أفرادها ودون أي استثناء لحكم القانون وارادته بمن فيهم اعضاء السلط القضائية. هذا وان الحصانة القضائية التي يتمتّع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن ان تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية، وانما وضعت هذه الآلية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم على الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة اثناء ممارستهم لمهامهم القضائية وليس لايجاد حماية مطلقة للقاضي حتى يستبيح اعراض الناس ويمسّ من اعتبارهم ويرتكب كيفما شاء من الجرائم خارج اطار عمله القضائي ثم يتستّر بالحصانة القضائية. هذا وقد أضحت عديد الأنظمة القانونية المتطورة في الدول الديمقراطية لا تعتمد آلية الحصانة القضائية الا بالنسبة الى الاخطاء التي يرتكبها القضاة اثناء ادائهم لوظائفهم العدلية تكريسا لمبدإ مساواة الجميع امام القانون واحتراما لحق المعتدى عليه بقطع النظر عن صفته ومركزه القانوني. أما بخصوص ما ورد بالنقطة الرابعة من بيان الجمعية من »استغراب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد« فان وزارة الدفاع الوطني لا علاقة لها بهذا التأخير في قضايا تعهّد بها القضاء العدلي، مع الاشارة الى ان اول ملف أحيل على القضاء العسكري كان منذ يومين أي بتاريخ 11 ماي الجاري. وتذكّر وزارة الدفاع الوطني في هذا الاطار ان ما صدر عن السيد فرحات الراجحي من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهوري وتحوّل السيد الفريق أول رشيد عمار لقطر لمقابلة الرئيس المخلوع، ليس مجرد رأي وانما هي أفعال جرّمها القانون. وان التئام المجلس الاعلى للقضاء في هذا الاطار خاصة بعد تمكينه من ملف القضية المتضمن للحجج والقرائن هو مسألة شكلية لرفع الحصانة القضائية عن السيد فرحات الراجحي وفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحري فيه بكل حياد واستقلالية، حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس. وتدعو وزارة الدفاع الوطني المجلس الاعلى للقضاء للقيام بدوره في هذا الاطار خاصة انه يمثل هيئة لازالت قائمة بموجب المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط المؤرخ في 23 مارس 2011 وان القول بعدم شرعية المجلس يؤول الى التساؤل عن مآل الحصانة التي تتمتع بها السلطة القضائية». عفوي وبسيط... وليس بصاحب لسان سليط مما لا يختلف فيه عاقلان هو أن شخصية السيد فرحات الراجحي مليئة بالألغاز فهو يظهر على أنه يجمع بين الطرافة والجدية وتطغى عليه أحيانا الطيبة في المواقف الصارمة إلا أن كل ذلك لم يؤثر على توازنه ولا أيضا على مسيرته المهنية التي بالنبش فيها حصل الاجماع على أنه قاض متمرّس لكن عيبه أنه لم يكن يستهويه عالم السياسة وما إن وجد نفسه داخل أسوارها بتنصيبه على وزارة سيادة وهي وزارة الداخلية حتى فرض عليه الواقع عديد التحديات والملفات ورغم أنه نجح نسبيا في معالجة بعضها ونجح في بعضها الآخر لكن السؤال المطروح هل هو من جماعة «خالف تعرف» أم أنه يقول كلمته ويمضي دون محاذير ومن السهل اسقاطه في الفخ ودفعه على قول كلام (بغض النظر عن صحته من عدمها) يريد أن يتصيّده منه من يجلس اليه. «الأسبوعي» حاولت أن تدرس ظاهرة الراجحي (phenoméne) من خلال قراءة في شخصية هذا الرجل الذي مثلما قلب الكأس على نفسه وبعض المحيطين به فإنه أيضا لم يخسر بعد شعبيته، فأية شخصية هذه للقاضي فرحات الراجحي؟ السؤال أجاب عنه مختص في علم النفس وآخر في علم الاجتماع فكلاهما يرى ويؤكد على أن تصريحات الراجحي قنبلة خطيرة كانت لها انعكاسات أخطر، وأما شخصيته فمن الصعب إيجاد تصنيف لها لأنه تحول فجأة الى مشهور لكنه في الآن نفسه حاول أن يكون بطريقة كلامه وحواراته قريبا من الناس.. شخصيته مركبة فماذا قالا عنها؟ مختص في علم النفس: شخصية الراجحي غير مصنفة.. وتتموقع بين الانبساطية والانطوائية ماذا يميز السيد فرحات الراجحي كوزير سابق عن بقية المسؤولين؟ وكيف تمكن من تحقيق شعبية كبيرة رغم أنه لم يعمر طويلا على رأس وزارة الداخلية؟.. أسئلة كثيرة تطرح حول شخصية هذا الرجل الذي أقام الدنيا وشغل الناس أيام كان وزيرا وبعد مغادرته للوزارة.. ولمعرفة هذه الشخصية بين أستاذ علم النفس فتحي الجراي ل «الأسبوعي» أن السيد فرحات الراجحي قد يكون مشهورا كقاض ولكنه سياسيا مغمور والتحاقه بالسياسة كان صدفة حيث يقول محدثنا «التحاق السيد فرحات الراجحي بوزارة الداخلية كان مريحا لأنه غير مستهلك كما أن انتماءه الى سلك القضاء يفترض أنه نزيه وبالتالي كان محل ترحاب واستلطفه الناس وأعجبوا بطريقة خطابه بينما يعيب عليه البعض الاخر هذه الطريقة عندما تحدّث خاصة عن مسائل تفصيلية رأوها مسيئة له إذ من غير المعقول ان يقول مسؤول بوزارة سيادة «سرقوا هاتفي ومعطفي». شخصية طريفة وعن وجه الطرافة في شخصية السيد فرحات الراجحي يقول مختص علم النفس فتحي الجراي: «بالفعل لديه شخصية طريفة يصعب تصنيفها، فالتصنيف التقليدي هو شخصية انبساطية وأخرى انطوائية أما السيد فرحات الراجحي فهو يأتي بين المنزليتين إذ هو صاحب دعابة ومزحة يستعمل لغة شعبية قريبة من الناس كما أنه تلقائي إلا أن التلقائية ليست دائما ايجابية فالقنبلة التي فجرها في تصريحاته وراءها أحجيات عديدة وغير طبيعية لأنه كرجل قضاء يفهم طبيعة التصريحات وردة فعل الناس غير المضمونة وقد بدا لنا في مقطع الفيديو كأنه تحت ضغط ثم انفجر وتسربت تصريحاته كما هي أو خاما فاخلتطت فيها الحقيقة بالانطباعات، وهو من النوع الذي يصغّر المسائل الكبيرة والخطيرة أحيانا وهذا مهم لطمأنة العباد ولكن في المقابل ظهر كوزير ضعيف السلطة وأحسسنا أنه غير مسيطر على الأجهزة الأمنية الأمر الذي دفع بالوزير الأول الباجي قائد السبسي إلى أن يقول عنه إنه ضعيف الأداء».. أما أي مخرج لمأزق «الراجحي الظاهرة» من وجهة نظر علم النفس فيري الأستاذ فتحي الجراي أن الحكومة ساعية الى رفع الحصانة عنه ومن ثمة محاكمته وهذا يطرح مشكلا في حد ذاته يقول محدثنا: «هذا من شأنه أن يطرح صراعا بين القضاء والسلطة التنفيذية وندخل متاهة كبيرة نحن في غنى عنها لأنه حتى الحكومة محجوجة فالوزير الأول وصف فرحات الراجحي بالكاذب وبالتالي يتساوى وزير الداخلية السابق والسيد الباجي قائد السبسي في الثلب ولكن لسي فرحات مجال رسمي يكشف فيه الحقائق اذا كانت موثقة او عليه الاعتذار لأننا شاهدناه في مقطع الفيديو متوترا ويدخن بشراهة ولابد أن نراعي الحالة التي كان عليها مقابل أن يوضح عديد المسائل لتهدئة الخواطر وتجاوز هذا المأزق». مختص في علم الاجتماع «الراجحي قابل للاستثمار لحساب الغير»! الدراسة السويسولوجية لشخصية فرحات الراجحي تقتضي بحثا معمقا لذلك قال أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك بأن ما سيصف به شخصية وزير الداخلية السابق انطباع من خلال بعض تصريحاته التلفزية وجملة من المواقف وذلك عندما يقول عنه «.. الراجحي أخفق عديد المرات في التصرّف في الرأسمال العاطفي مما جعل فائض العضوية يفسد رصيد العقلاني وهو ما تجلى في لقاءاته المتلفزة الأولى والتي أبدى فيها تنازلا لفائدة الطلبات الاجتماعية ولو كان ذلك على حساب الصرامة والعقلانية المهنية فكأني بفرحات الراجحي يتصرّف حسب ما يطلبه المستمعون والمشاهدون حيث يقول دائما «تحبو على الشفافية.. نتكلمو بصراحة». ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن الحديث عن شخصية الراجحي من وجهة نظر سوسيولوجية لأن الأمر يقتضي توفر مجموعة من العناصر ومعرفة جيدة بهذه الشخصية حيث يقول «من الغريب في شخصية هذا الرجل أنه يدلي بتصريحات خطيرة بطريقة عادية، فهو ضعيف في الحساب بالمعنى الاجتماعي للكلمة والدليل على ذلك قبوله دخول مغامرة محفوفة بالمخاطر مع اعلاميين مبتدئين مما يعني أنه قابل أو مهيأ بحكم خصاله الذاتية ان يستثمر وفق حسابات الغير». مبادرة يقودها حزب اللقاء الشبابي الحر «الالتزام بميثاق عهد وطني».. والمؤسسة العسكرية مدعوة لضمانها انطلقت في الايام القليلة الماضية مرحلة المشاورات حول مبادرة ما اسموه ب»الالتزام بميثاق عهد وطني» التي يقودها حزب اللقاء الشبابي الحر. والى حدود السبت الماضي توصل الحزب وفق ما افاد به امينه العام محمد العياري الى التنسيق والتشاور مع 25 حزبا سياسيا بينها احزاب قديمة وعدد هام من الشخصيات الوطنية والقوى السياسية الفاعلة على الساحة. وقال العياري ان هذه المبادرة تأتي في اطار مواصلة العمل على ايجاد وفاق وطني يضمن بلوغ مرحلة الانتقال الديمقراطي يشارك فيه جميع الاحزاب والشخصيات ومكونات المجتمع المدني والقوى السياسية، مبينا في السياق ذاته ان ميثاق العهد الجمهوري الذي اعدته الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لا يلزم جميع الاحزاب والقوى الفاعلة في البلاد وذكر بموجة الرفض والاحترازات التي شابت مبادرة الهيئة. واكد محدثنا انه بعد استكمال المشاورات مع مختلف الاحزاب السياسية والقوى الفاعلة على الساحة الوطنية ينتظر ان تدعو الحساسات التي ستتبنى المباردة الى ان تكون المؤسسة العسكرية هي الضامنة للالتزام بهذا الميثاق حتى لا تضيع حقوق الشعب في الحرية والكرامة ولا يقع الالتفاف على ثورته في وقت تعيش فيه مختلف مؤسسات الدولة في عصر اللاشرعية. وعن اخيارهم في ان تكون المؤسسة العسكرية هي الضامنة لمبادرتهم اكد الامين العام لحزب اللقاء الشبابي الحر ان هذه المؤسسة هي الوحيدة حاليا التي تكتسي التفافا شعبيا ويطمئن لها الجميع وهي الوحيدة القادرة على حماية مطالب الشعب. واعلن محدثنا ان هذه المباردة ينتظر ان ترى النور بداية الشهر المقبل. الحبيب وذان
