عقد حزب العمال الشيوعي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية مشتركة عبّرا خلالها عن استيائهما من تصريحات الوزير الأول الباجي القايد السبسي الأخيرة، واتهما فيها الحكومة الانتقالية بأنها هي التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات التأسيسية المقبلة. واعتبر حمة الهمامي المتحدث باسم العمال الشيوعي أن التلميحات التي وجهها الوزير الأول بأن عودة الانفلات الأمني تسببت فيه أحزاب تسعى لتأجيل الانتخابات، في إشارة إلى حزبه، "باطلة" و"لا أساس لها من الصحة". وقال إن الوزير الأول يحاول "مغالطة" الرأي العام.
ونأى الهمامي بحزبه عن أي محاولات تخريب أو أعمال عنف خلال الأحدث الأخيرة التي جدت بالعاصمة منذ يوم الجمعة الماضي، قائلا إن "كل القوى الثورية ليس لديها مصلحة لتوتير الوضع الأمني".
وقال إن "الاعتداءات والتخريب والنهب تخدم مصلحة طرف واحد معاد للثورة وليس من مصلحته أن تنتقل تونس إلى المسار الديمقراطي".
واتهم الهمامي من وصفهم ببقايا الحزب الحاكم المنحل ودوائر أمنية فاسدة ومافيات لها مصالح مرتبطة بنظام بن علي وبالطرابلسية بالوقوف وراء عودة الانفلات الأمني إلى البلاد، على حدّ تعبيره.
وعبّر عن استيائه من تصريحات الوزير الأول، الذي أشار، خلال الحوار التلفزي الذي أجراه مؤخرا، إلى أنّ هناك أطراف حزبية تحاول تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، في إشارة إلى حزب العمال الشيوعي.
ويقول الهمامي "هناك مؤامرة تحاك ضدّ حزبنا. نحن طرحنا فكرة تأجيل الانتخابات لأننا نعتقد أن الظروف العامة غير ملائمة، لكننا متقيدون برأي الأغلبية ومستعدون للترشح للانتخابات في أي موعد كان ولن نقاطعها"، مضيفا "الحكومة لن تجد ذريعة بعد الآن لتلفيق هذه التهمة إلينا".
ويتابع "السلطة لم تقم بدورها للتعجيل بإجراء الإنتخابات وهي من تتحمل المسؤولية في تأجيل هذه الانتخابات والدليل على ذلك أنها عطلت القانون الانتخابي بشأن الفصل 15 حول مدّة إقصاء التجمعيين من الانتخابات".
من جهة أخرى، طالب الهمامي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تتكون من كل قوى المجتمع المدني وحتى الأمن للكشف عن الأطراف التي تقوم بإحداث الهرج وعمليات التخريب.
وأشار إلى أنّ أحد الموقوفين المتهمين بالتورط في أعمال العنف بولاية سليانة اعترف حديثا أمام قاضي التحقيق بأن الشرطة في سلينانة أجبرته على اتهام حزب العمال بمنحه المال لإثارة الهرج.
إلى ذلك، حمّل الهمامي الوزير الأول عودة الانفلات الأمني للبلاد، قائلا "الوزير الأول لم يظهر للرأي العام الحقيقة بل ذهب في اتجاه توجيه أصابع الاتهامات الباطلة إلى حزبنا"، مضيفا "نحن الاتهامات الباطلة لا تخيفنا وقد تعودنا على نفس هذه الأساليب في عهد النظام البائد".
من جهته، اتهم شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الديمقراطيين الوطنيين الحكومة الانتقالية بالسعي إلى تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنّ هناك مخاوف من أن يصعد مجلس تأسيسي يكرس مبادئ الثورة، حسب رأيه.
واتهم بلعيد الحكومة الانتقالية بأنه لم "تنجز لا كبيرة ولا صغيرة" لإنجاح الانتخابات في موعدها، قائلا "لقد أنجزت الهيئة العليا للإصلاح السياسي 72 بندا من القانون الانتخابي في 15 يوما، بينما عطلت الحكومة هذا القانون لأيام طويلة بسبب الفصل 15 حول استبعاد التجمعيين لأنها حكومة بقايا التجمع".
وعبر عن استيائه من خطاب الوزير الأول، وصفا بأنه "خطاب تضليلي ويزيد من توتير الأوضاع داخل البلاد".
ويضيف "كان من الأجدر بالوزير الأول أن يطرح الحلول، لكنه طرح جدول أعمال التخريب في المستقبل عندما عرج على إمكانية أن تتعطل امتحانات الباكالوريا وكأنه يبعث برسائل لتعطيل هذه الامتحانات".
واعتبر بلعيد أنّ خطاب الوزير الأول بأنه خطاب "استعلائي ولا يتسم بحس رجل دولة ولا يبعث على أي طمأنينة".
وعرج بلعيد عن الإضراب العام الذي تشهده، اليوم الثلاثاء، ولاية سليانة والأحداث الخطيرة التي وقعت بها، متهما بقايا النظام السابق والدوائر الأمنية "الفاسدة" بالوقوف وراء أعمال العنف والنهب والسعي لتلفيق تهم "باطلة" لحزب العمال الشيوعي ولحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حسب تعبيره.
