اشتكى فتحي دمق رجل الأعمال ووكيل شركة البعث العقاري النجاح خلال ندوة عقدها، أمس الاثنين، من سلسلة مظالم تعرض لها في عهد الرئيس المخلوع، وصلت إلى غاية محاولة قتل ابنه القاصر كما تسببت له في تعطيل مصالحه طيلة سنوات طويلة، وهو ما أجبره على الرحيل إلى فرنسا، حسب قوله. وفي مراسلة كتبها إلى جمعية القضاة التونسيين ولجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، اتهم الباعث العقاري فتحي دمق مسؤولين سابقين ومصالح حكومية بالتورط مع صهر الرئيس بلحسن الطرابلسي لافتكاك أملاكه وتحطيمه، على حدّ تعبيره.
وفي شكايته المرسلة اتّهم هذا المصدر المهدي مليكة (المستشار السابق للرئيس المخلوع والذي شغل عدة مناصب منها وزير البيئة) بالاستيلاء على محلات تجارية تتبعه بطريقة غير قانونية، حسب قوله.
كما اتهم صلاح بن علي (شقيق الرئيس المخلوع وهو قيد الاعتقال) بالاستيلاء على بعض الشقق السكنية كان قد بناها بجهة المنار، قائلا إنّ القضاء لم ينصفه في استرجاع أملاكه.
واستعرض فتحي دمق في شكايته مشروعه العقاري الذي اطلق عليه اسم "كارفور النجاح"، والذي حاول بلحسن الطرابلسي مشاركته فيه، حسب قوله .
ولما هذا العرض قال فتحي دمق إن البلدية سحبت منه رخصة البناء بعد انتهاء الأشغال وأصدرت قرارا بالهدم بتعلة البناء دون رخصة، مضيفا أنّ دائرة الأداءات تحركت ضده لتثقل مبلغ مليار ومائة و40 دينارا على شركته، حسب قوله.
كما اتهم فتحي دمق البنك الفلاحي بالامتناع عن تمكينه من قرض أنهى كل إجراءاته لتسديد إحدى ديونه بتعلة تعلميات من فوق، حسب قوله. كما اتهم المقاول خالد القبي، الذي تم تكليفه، حسب قوله، بالقيام بهدم مشروع "كارفور النجاح"، قائلا إنه تعمد الإضرار بمعداته بغاية تخريبها والحط من قيمتها.
واتهم وزارة الداخلية بسحب رخصته كباعث عقاري دون إعلامه. كما اتهم وزارة الداخلية باستدعائه في مناسبتين حيث ترعض للاهانة والشتم والتهديد والخضوع لمارطون من الاستجوابات حتى يلتزم الصمت عن المظالم التي مورست عليه، حسب قوله.
