سجلت الصادرات التونسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ما قيمته 7ر10610 مليون دينار مقابل 9315 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة اي بزيادة بنسبة 9ر13 بالمائة. وبلغت الواردات ما قيمته 8ر13574 م د مقابل 6ر12984 م د من نفس الفترة من العام المنقضي بزيادة بنسبة 5ر4 بالمائة. وتراجع العجز التجاري بنسبة 2ر12 بالمائة ليبلغ 1ر2964 م د مقابل 6ر3669 م د وبناء على ذلك تحسنت نسبة التغطية ب 5ر6 نقاط لتبلغ 2ر78 بالمائة مقابل 7ر71 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. وفي تحليله لنتائج التجارة الخارجية إلى موفى ماي 2011 أوضح السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة في حديث ل"وات" أنه تم لأول مرة منذ بداية العام تسجيل نمو إيجابي لكافة القطاعات التصديرية حيت تراوحت نسبة التطور بين 1ر3 بالمائة للصناعات المختلفة و 56 بالمائة للفلاحة والصناعات الغذائية. وبالنسبة إلى التحليل القطاعي للصادرات أشار إلى العودة التدريجية لمبيعات الفسفاط ومشتقاته خلال شهر ماي الماضي حيث تم تصدير حوالي 300 ألف طن مقابل حوالي 144 ألف طن خلال شهر أفريل الفارط ,غير أن صادرات الفسفاط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة تظل أقل من مستويات نفس الفترة من السنة الماضية بحوالي الثلث. وتم خلال شهري أفريل وماي تصدير 9ر30 ألف طن من التمور مقابل 4ر28 ألف طن في نفس الفترة من العام المنقضي كما تحسنت صادرات زيت الزيتون خلال الشهرين الأخيرين لتصل إلى 5ر18 ألف طن مقابل 8ر15 ألف طن في نفس الفترة من السنة الماضية. وذكر السيد لطفي خذير أن قطاع النسيج والملابس سجل منحى تصاعديا ليمر من نمو سلبي بنسبة 9ر9 بالمائة خلال شهر جانفي إلى نمو إيجابي بنسبة 5ر7 بالمائة مع موفى ماي الفارط. وبالمقابل تراجع حجم صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6 بالمائة مع موفى الشهر الماضي. وتجدر الملاحظة أن هذا القطاع يحتل حوالي 37 بالمائة من إجمالي صادرات الخيرات. وقال مدير مرصد التجارة الخارجية أنه للشهر الخامس على التوالي تواصل تراجع قيمة واردات مواد التجهيز بنسبة 9ر10 بالمائة كما ارتفعت أسعار توريد المواد الغذائية التي مرت من 5ر12 بالمائة خلال الثلاثية الأولى إلى 1ر21 بالمائة مع موفى ماي 2011 . وبالرغم من تراجع واردات الطاقة بنسبة 5ر12 بالمائة إلى موفى ماي نتيجة توقف توريد النفط الخام وتراجع الاستهلاك الوطني للمحروقات ب 2 بالمائة ارتفعت قيمة الواردات بنحو 8ر19 بالمائة ومرد ذلك ارتفاع أسعار التوريد بنحو 6ر36 بالمائة. وارتفعت في ذات السياق قيمة واردات المواد الأولية منذ الثلاثية الأولى للسنة الحالية لتصل مع موفى شهر ماي 8ر6 بالمائة .
